|
 |
ذكر
السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان ان خبراء الهيئة
الدولية وجدوا نقاط خلل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
والمرافئ البحرية والمراكز الحدودية على امتداد الحدود البرية
اللبنانية - السورية الامر الذي يوحي باستمرار تهريب الاسلحة
من سوريا الى لبنان.
وقال عنان في رسالة وجهها الى مجلس الامن الدولي في وقت متأخر
الليلة الماضية حول مدى تنفيذ قرار الامم المتحدة رقم (1701)
الذي جاء لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان في 12 يوليو 2006
ان السلطات اللبنانية ذكرت انها اتخذت اجراءات متنوعة لتأمين
الحدود الدولية والمراكز الحدودية لضمان منع الدخول غير
القانوني للاسلحة والمواد المتصلة بها.
واضاف ان الامم المتحدة ما زالت تتلقى تقارير تشير الى حدوث
تهريب غير قانوني للاسلحة عبر الحدود اللبنانية السورية الا
انها لم تتمكن من التحقق من تلك التقارير.
واوضح عنان انه من اجل التحقق من تلك التقارير قام بارسال فريق
من خبراء امن الحدود لمراجعة الترتيبات والاجراءات الامنية
المتبعة في مطار رفيق الحريري الدولي والمرافئ البحرية في
العاصمة بيروت ومدينة طرابلس ومرافئ صغيرة عدة على طول السواحل
اللبنانية بالاضافة الى المراكز الحدودية الرئيسية على الحدود
اللبنانية السورية.
واشار عنان في رسالته لمجلس الامن الدولي الى ان فريق الخبراء
"وجد نقصا ملحوظا في المعدات والتدريب وفي التنسيق بين اربع
هيئات حكومية مسؤولة عن الحدود بالاضافة الى عدم الالتزام
بالمعايير الاساسية لأمن الحدود".
ونوه عنان بان فريق الخبراء اكد ان لبنان اتخذ خطوات اولية
لتحسين امن الحدود والسيطرة عليها و تشمل تطبيق اسلوب فعال
ومتكامل للأمن في المطار وتمركز حوالي 8 الاف جندي لبناني على
طول الحدود اللبنانية- السورية.
واكد عنان حاجة لبنان الى تعاون ثنائي لتعزيز قدراته الامنية
على الحدود الدولية بقوله "انني اطالب بالموافقة على المزيد من
المعدات المتخصصة والمعرفة التقنية التي تقدمت الحكومة
اللبنانية بطلبها".
وتطرق عنان الى مسألة ترسيم الحدود اللبنانية السورية بما فيها
مزارع شبعاواوضح انه عين خبيرا كبيرا مختصا برسم الخرائط
لمراجعة المواد المتعلقة بالقضية وتطوير تعريف اقليمي دقيق
للمنطقة.
واشار الى ان "التوصل الى حل دائم لهذه القضية يبقى امرا عرضيا
يقوم على تصوير الحدود بين لبنان وسوريا تطبيقا للقرارات
الدولية الصادرة من مجلس الأمن في هذا الشأن وهي القرار (1559)
في عام 2004 و (1680) في عام 2006 و (1701) في عام 2006".
وفي ضوء التصريحات السورية المتكررة التي تؤكد بها ان مزارع
شبعا لبنانية اضاف عنان "سأستمر وبحذر في وضع الاقتراح الذي
تقدمت به الحكومة اللبنانية في خطة النقاط السبع القاضي بوضع
مزارع شبعا تحت السلطة القضائية للامم المتحدة الى ان يتم
التوصل الى ترسيم نهائي للحدود والتوصل الى قرار حول سيادة
لبنان عليها".
كونا | 
