انتقد ناشط سياسي كردي سوري إقدام السلطات السورية على إصدار مرسوم خاص يمنع نقل أو تبديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري كان في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار إلا بترخيص مسبق، واعتبره قانونا يستهدف ممارسة المزيد من التضييق على الأكراد دون غيرهم.
وكشف رئيس حزب الوحدة الديمقراطي (يكيتي) اسماعيل عمر النقاب في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" عن أن الأحزاب الكردية مجتمعة بصدد إعداد مذكرة للرئيس بشار الأسد للتراجع عن هذا المرسوم، وقال: "المرسوم التشريعي الذي يحمل الرقم 49 جاء استكمالا لمراسيم سابقة استهدفت الأكراد، وأقصد المرسوم 193) لسنة 1952 والمرسوم (41) سنة 2004 اللذين حصرا حق التملك للأراضي الزراعية في المناطق الحدودية بموافقة وزارتي الداخلية والدفاع معاً، وبالتالي موافقة الجهات الأمنية التابعة لهما، يعرف الكل أن تلك الموافقات لم ولن يحظى بها أي مواطن كردي، وبعد إشاعات استخباراتية روجتها الأجهزة الأمنية السورية عن أن الأكراد يبذلون جهودا كبيرة لتكريد مدينة القامشلي وأنهم يتلقون أموالا من الخارج في هذا الإطار، جاء المرسوم 29 الذي اتخذ صبغة عامة تحدثت عن المناطق الحدودية، لكن المستهدف به تحديدا هي مناطق كردية في محافظة الحسكة والمناطق الكردية على الشريط الحدودي لمحافظتي الرقة وحلب".
وأشار عمر إلى أن الأكراد السوريين سيعملون من خلال الأطر السياسية المتاحة لهم ومن خلال علاقاتهم بباقي نشطاء المجتمع المدني على التصدي لهذا المرسوم، كما قال.
وكان بيان صادر عن مجموعة من الأحزاب والجمعيات الكردية السورية أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس" قد هاجم المرسوم، ووصفه بأنه "تصعيد شوفيني"، وقال: "في خطوة ليست بجديدة على الساحة الشوفينية، ولكن وقعها كان ثقيلاً على الذين راهنوا على انفراج في تعامل السلطة مع الشأن الكردي، فكل المؤشرات تؤكد أن هنالك تصعيداً شوفينياً ممنهجاً ضد الشعب الكردي وقضيته وبكل الوسائل من ملاحقة واعتقال وسجن، وتمييز صارخ بين المناطق الكردية والمحافظات الأخرى من حيث البنية التحتية والخدمات العامة وحتى قتل للكرد كما حصل في آذار 2004 وخريف 2007 وعشية نوروز 2008. يأتي المرسوم (49) في هذا السياق لينضم إلى سلسلة المشاريع والسياسات والإجراءات الشوفينية التي تستهدف المناطق الكردية والتي باتت مكبلة بقيود ثقيلة تنهك الشعب الكردي من خلال لجم تطوره الخاص، فلم يكتف النظام بالتخلي عن واجباته العامة تجاه تلك المناطق بل أحاطها بسلسلة من الخطوط الحمراء وجعلها حقلاً للمزيد من التجارب الشوفينية العنصرية بغية تعقيد حياة الناس في هذه المناطق بالمزيد من القيود والقوانين العنصرية والإمعان في زيادة فقرهم".
وقد وقع على البيان كل من الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية (يكيتي)، والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية، وحزب يكيتي الكردي في سورية، وحزب آزادي الكردي في سورية، والحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سورية، وحزب المساواة الكردي في سورية، والحزب اليساري الكردي في سورية، والحزب الديمقراطي الكردي السوري.