تركزت المداخلات المقدمة إلى مؤتمر نقابة مقاولي دمشق على ضرورة تعديل القانون رقم 2 الناظم لمهنة المقاولات والعمل على ضرورة تعديل القانون رقم 51 وتعديل نظام التصنيف ومعالجة موضوع المهندس المقيم والسماح بالتعاقد مع مهندس التصنيف من أي محافظة.حيث اوضح رئيس نقابة مقاولي دمشق إبراهيم عمر علي أن العمل النقابي عمل جماعي مشترك ودور المقاول فاعل في عملية البناء والإعمار.

بدوره نقيب مقاولي سورية المهندس محمد رمضان أكد سعي النقابة بالتعاون مع الجهات المعنية في معالجة هموم المقاولين ومتطلباتهم وأشار إلى دور النقابة في تنظيم هذه المهنة لتحقيق نهضة وعمران سورية. ‏

من جانبهما معاون وزير الإسكان والتعمير معلا خضر ونائب محافظ دمشق أجاب على كل المواضيع المتعلقة بعمل المقاولين مشيرين إلى التعاون القائم بين تلك الجهات لحل جميع الإشكالات التي تعترض عمل المقاولين ومتابعة قضاياهم. ‏

وقد استعرض المؤتمر أعمال الفرع والخدمات خلال العام الماضي التي قدمت للمقاولين كنظام الضمان الصحي ونظام مساعدة الوفاة. ‏