طرحت الأرقام التي كشفت في اجتماع وزير الزراعة الأخير في منطقة الغاب المتعلقة بالمساحات الزراعية العديد من إشارات الاستفهام لاسيما إذا عرفنا أن 65٪ من موارد الغاب المائية تذهب هدراً إلى البحر عبر بوابات الفرقور، وتنحصر الاستفادة فقط في 35٪ من أصل كميات المياه التي تصل إلى سهل الغاب والتي تقدر في السنين الخيرة بأكثر من مليار متر مكعب.
وتثار التساؤلات حول هذا الوضع المأساوي القائم منذ عشر سنوات وربما أكثر، ونحن نقف لنتفرج على المياه تذهب هدراً شتاءً ونبحث عنها صيفاً لإرواء المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والشوندر، والمؤسف أنه كثيراً ماتم إتلاف العديد من الزراعات.. أو قلبها جراء التجاوز على الخطة الزراعية، تحت ذريعة أنه لاتوجد لهذه المساحات الزائدة مقننات مائية. عشر سنوات ووزارة الري لم تتخذ إجراءً واحداً من شأنه تأهيل وتكتيم سدود منطقة الغاب أفاميا 1 و2 وسد سلحب والساروت وغيرها من السدود الأخرى والتي تتجاوز سعتها الـ 100 مليون متر مكعب. يضاف إلى ذلك سد زيزون الذي انهار قبل سبع سنوات من الآن ولم تعرف حتى الآن أسباب انهياره رغم أن الجهات المعنية أكدت أكثر من مرّة على أنها ستضع الإعلام في كل التفاصيل التي أدت إلى انهيار هذا السد لكن....!؟. وفي العودة إلى الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة قبل عدّة أيام في منطقة الغاب، انصب الحديث في جله على الواقع المائي المزري وواقع أقنية الري المتهالكة، وهذا ماطرحه السيد مخول أبو حامضة الوزير السابق. مؤكداً بأن كل المؤشرات المائية والبنية التحتية في سهل الغاب ليست على مايرام، وأن كل المشاريع المستقبلية في هذا السهل الخصب والبالغة مساحته 141 ألف هكتار أكثر من نصفها «87164 هكتاراً» صالحة للزراعة في حال توافر المصادر المائية ويأتي في مقدمتها مشروع الاغروبس».. ومن المؤسف جداً أن تبقى سدود الغاب وهي من أخصب المناطق في سورية طيلة السنوات العشر دون تأهيل، في الوقت الذي لايمكننا الاستفادة بأكثر من 35٪ من موارده المائية الكبيرة. وأن تبقى تتردد جمل من قبيل أنه لم يسبق لنا أن قمنا بتكتيم أي سد في سورية، فهذا يعني أن المسألة ستطول، مع تساؤل حول الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية المختصة «ستاكي السويسرية». وبالنتيجة نقول: كل المشروعات الزراعية مهما كانت كلفتها وقيمتها لاتساوي شيئاً في ظل غياب الموارد المائية.