جنبلاط يرفض حكومة وحدة وطنية لا تضمن انتخاب رئيس للجمهورية
11-06-2007
رفض الزعيم الدرزي وليد جنبلاط احد ابرز قادة الاكثرية النيابية اللبنانية المناهضة لدمشق حكومة وحدة وطنية لا تضمن انتخاب رئيس جديد للجمهورية متهما سوريا مجددا بالوقوف وراء مجموعة فتح الاسلام المتطرفة.
ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية الاثنين عن جنبلاط قوله ان "حكومة الوفاق الوطني هي حكومة استنساخ وطني لا توفر اي ضمان لا لحصول انتخابات رئاسية ولا للاستقرار".
وتزامن رفض جنبلاط مع بدء موفد فرنسي مشاورات في بيروت لحلحلة الازمة المستفحلة منذ نحو سبعة اشهر بين الاكثرية والمعارضة التي يقودها حزب الله حليف دمشق.
واعرب جنبلاط عن استغرابه لعدم ارسال الحكومة المعلومات المتوفرة لديها عن علاقة سوريا بمجموعة فتح الاسلام المتحصنة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان الى مجلس الامن الذي سيجري مساء الاثنين مشاورات حول تطبيق القرار 1559.
وينص القرار 1559 الذي اعتمد في 2004 على سحب القوات الاجنبية من لبنان وحل كل الميليشيات اللبنانية والاجنبية.
وقال جنبلاط "ما هي الخطة السرية التي اجهلها لعدم ارسال تقرير مفصل حول الانتهاكات السورية للقرار 1559؟". واضاف متسائلا "هل المعلومات سرية بحيث لا يجب ان يفصح عنها ام يعتقد البعض ان عدم ارسالها يسهل حكومة وفاق وطني".
وكان رئيس الجمهورية السابق امين الجميل احد قادة قوى 14 اذار التي تمثلها الاكثرية النيابية قد شدد الاحد على ضرورة الاتفاق المسبق على سياسة حكومة الوحدة الوطنية وهو ما ترفضه المعارضة.
وقال الجميل "نحن مع حكومة انقاذية يتم الاتفاق على سياستها ومهامتها (...) لا نريد حكومة جديدة تظن نفسها بديلا من انتخاب رئيس جديد".
وشدد الجميل على ضمان اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها (ابتداء من 24 ايلول ولفترة لا تتجاوز شهرين) وعلى وضع حد "للحالة الشاذة في المخيمات بالتزام الفلسطينيين قوانين الدولة وتطهير المخيمات من المجموعات والعناصر الدخيلة والارهابية".
ا ف ب
