القضاء العسكري يؤجل
الحكم في قضية المعارض السوري أنور البني
|
|
13-12-2007 |
 |
عقدت اليوم الخميس 13/12/2007 جلسة لمحاكمة المعارض السوري أنور البني اما م قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم ادارة عامة وحضر جلسة اليوم المحامية بشرى حاج حميد ممثلة عن الفدرالية الدولية لحقوق الانسان وعدد من المحامين من ابرزهم خليل معتوق ودبلوماسيين اوروبيين وأجلت إلى (24/1/2008) للحكم
وتقدمت هيئة الدفاع خلال جلسة اليوم بمذكرة دفاع ونسخة عن المرافعة التي قدمها المحامي أنور البني أمام محكمة الجنايات وتحدث فيها عن فساد جمعية السجناء في سورية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف. ورفض الاتهام الموجه إليه وقال "لم اقم بالتشهير بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكل مافي الامر انني قمت بكتابة دفاعي على ورقة ردا على الدعوى التي اقامتها بحقي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعثروا عليها اثناء تفتيش اوراقي بداخل السجن"
والجدير بالذكر ان محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في 24/04/2007 حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على الأستاذ أنور البني المعتقل منذ 17 أيار/ مايو 2006 في سجن عدرا بسبب توقعيه على إعلان "بيروت - دمشق، دمشق - بيروت" الذي يدعو إلى "ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين""
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المحامي أنور البني وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وفائق المير وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي
|
|