- مقدّمة

1- يُرفع هذا التقرير بناءً على قرارات مجلس الأمن الرقم 1595 (2005)، 1636 (2005)، 1644 (2005)، 1686 (2006) 1748 (2007) التي طلب بموجبها مجلس الأمن من لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدة (اللجنة) رفع تقرير كل أربعة أشهر يُبرز سير عملية التحقيق، ومدى التعاون الدولي بما فيه تعاون السلطات السورية.
2- يتضمن هذا التقرير، وهو الثامن الذي ترفعه اللجنة، تحديثاً لمواضيع شملتها تقارير سابقة، كما يلحظ التطور الذي حققته اللجنة منذ صدور التقرير الأخير في 15 آذار 2007 S/2007/150)
3- كما أشير في التقارير السابقة، تحرص اللجنة كل الحرص على حماية سرّية التحقيق لضمان سلامة سيره وحماية الأشخاص الذين يقدّمون المعلومات ويوفّرون المساعدة للجنة. وقد تم تبنّي هذه المقاربة بموافقة كاملة من السطات القضائية اللبنانية.
4- منذ التقرير الأخير الذي رفعته اللجنة إلى مجلس الأمن، تدهور الوضع الأمني في لبنان بشكل خطير، كما تدلّ على ذلك المعركة الطويلة بين الجيش اللبناني والمسلّحين في شمال البلاد، ومقتل النائب وليد عيدو مع سبعة آخرين في قلب بيروت في 13 حزيران (يونيو) 2007 والاعتداء الذي استهدف اليونيفيل في جنوب لبنان في 27 حزيران (يونيو) 2007 حيث لقي سبعة جنود من قوات حفظ السلام مصرعهم فيه. وقد شهدت مرحلة إعداد التقرير تفجيرات عدّة في مختلف أنحاء البلد. هذا التدهور الأمني يترافق مع توتّر كبير في المناخ السياسي في لبنان والمنطقة. تستمرّ اللجنة بالتعاون الوثيق مع عناصر الأمن اللبناني ومختلف الهيئات التابعة للأمم المتحدة في معاينة هذه التطورات والتخفيف من انعكاساتها على مجريات التحقيق وسلامة فريق عملها.
5- تستمرّ اللجنة في إقامة تعاون وثيق وكامل مع السلطات اللبنانية في مختلف المضامير المتعلّقة بعملها. وتلحظ أنّ تعاون الدول الأخرى بما فيها سوريا كان مقبولاً. وتؤكد أنّ تفاعلها مع كل الدول بما فيها لبنان وسوريا يبقى عاملاً رئيسياً في تمكّنها من القيام بمهامها.
6- تلحظ اللجنة تبنّي مجلس الأمن للقرار 1757 (2007) في 30 أيار (مايو) 2007 الذي يدعو إلى تشكيل محكمة خاصّة من أجل لبنان، وتتوق اللجنة للتعاون الوثيق مع المحكمة الخاصة خلال المرحلة الانتقالية حين يُحوّل عمل اللجنة الى مكتب المدعي العام للمحكمة. وقد اتّخذت اللجنة خطوات مهمة لتسليم مهامها بطريقة سلسلة مستقبلاً وفي الوقت المناسب.
7- في هذا الاطار، شهدت مرحلة اعداد التقرير عملية تدعيم لكلّ معلومات اللجنة والنتائج والتوصيات التي آلت اليها التحقيقات. وأثمرت هذه المهمّة المعقّدة تقارير سرية شاملة تربو على 2400 صفحة بما فيها تقرير من 2000 صفحة في التحقيق بمقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و 22 آخرين في بيروت في 14 شباط (فبراير) 2005، وقد أعربت اللجنة عن استعدادها لتسليمها للمدعي العام للمحكمة الخاصة من أجل لبنان في الوقت المناسب.
8- خلال فترة اعداد التقرير، أحرزت اللجنة تقدّماً في مختلف نواحي التحقيق في قضية اغتيال الحريري. وبناءً على طلب من مجلس الأمن، واظبت اللجنة على توفير المساعدة التقنية إلى السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في 17 قضية، بما فيها مقتل وليد عيدو والتحقّق من إمكان وجود صلة بين تلك القضايا وقضية الحريري. وفي المحصلة، أجرت اللجنة 84 استجواباً خلال فترة إعداد التقرير تشمل كل التحقيقات الحالية.
II – تدعيم النتائج وتقدّم مسار التحقيق
9- منذ تقريرها الأخير الذي رفعته إلى الأمم المتحدة، أخذت لجنة التحقيق على عاتقها مهمة إجراء تدعيم داخلي شامل للمعلومات التي تملكها بهدف تقييم التقدّم الذي أحرزته في مختلف نواحي التحقيق ووضع سلّم أولويات في ما يخصّ الخطوات التي ينبغي القيام بها لاحقاً في عملية التحقيق. وبموازاة ذلك، تابعت اللجنة تحقيقاتها في قضية مقتل الحريري كما وفّرت المساعدة للسلطات اللبنانية في 14 جريمة بما فيها مقتل وليد عيدو.
A – تدعيم النتائج، التحليل والتوصيات
10- انطلقت مهمة تدعيم النتائج والتحليل والتوصيات في آذار (مارس) 2007 وقضت بإجراء مراجعة دقيقة ومكثّفة للقدر الهائل من المعلومات التي تملكها اللجنة وتتعلّق بمختلف التحقيقات التي أجرتها. واستُكمل العمل في حزيران (يونيو) 2007 ونتج عنه عدد من التقارير التحليلية المفصّلة التي تشمل مختلف وجوه التحقيق وتربو على 2.400 صفحة.
11- لتحقيق الهدف المشترك لعملية التدعيم، اختلفت منهجية التقارير الاستقصائية وشكلها وفقاً للموضوع. وكان كل تقرير يطرح مراجعة نقدية لكل النتائج الواقعية التي تملكها اللجنة بما فيها النتائج التي توصّلت إليها التحقيقات التي أجرتها السلطات اللبنانية. وكانت التقارير ـــ عند اللزوم ـــ تشير إلى الفرضيات الماضية والحالية التي توصّلت اليها اللجنة خلال تحقيقاتها وتقيّمها. كما تقدّم التقارير تقييماً مفصّلاً للنتائج التي تم التوصّل اليها حتى الآن، إضافة إلى الثغر الكامنة في فهم اللجنة ومعرفتها، بينما تضع لائحة بأولويات الخطوات التي ينبغي القيام بها في كل مشروع تحقيقي.
12- أدّت هذه المهمّة التي تستغرق وقتاً إلى نتائج إيجابية عدة. أولاً، مكّنت اللجنة من إجراء تقييم شامل ودقيق للمعلومات والتحليلات التي جمعتها منذ بدء عملية التحقيق والتقدّم الذي أُحرز حتى الآن. ثانياً، وعبر تزويد اللجنة بنظرة مفصّلة ومحدَّثة لمختلف وجوه التحقيقات، استطاعت اللجنة أن تضع سلم أولويات في ما يخص استخدام مواردها المحدودة في الأشهر المقبلة. إنّ عملية التدعيم هذه ساعدت أيضاً في تحديد وجوه ومضامير مهمّة وأفراد مشتركين في مختلف نواحي التحقيقات.
13- أخيراً، وعلى خلفية قرار مجلس الأمن الرقم 1757 (2007) الذي قضى بتشكيل محكمة خاصة من أجل لبنان، ستشكّل التقارير المدعَّمَة ـــ التي سيتم تحديثها لتشمل نتائج وتحاليل جديدة ـــ نقطة انطلاق مهمّة في عملية الانتقال من اللجنة إلى المحكمة.
14- وبموازاة عملية التدعيم، أجرت اللجنة جردة مكثّفة لبياناتها خلال عملية اعداد التقرير. وكشفت الجردة أنّه منذ تشكيلها عام 2005، راكمت اللجنة أكثر من 9200 وثيقة فردية تربو على أكثر من 120 ألف صفحة وهي عبارة عن معلومات تتعلّق بالتحقيقات التي تجريها. وتشمل هذه الوثائق حوالى 1200 تصريح و1800 ملاحظة تحقيقية وأكثر من 6200 وثيقة أخرى تشمل تقارير داخلية عدة ووثائق تلقتها اللجنة بناءً على طلبات قدّمتها للمساعدة إلى لبنان وسوريا ودول أخرى.
15- وكما ذُكر في التقارير السابقة، أنشأت اللجنة وطبّقت نظاماً لإدارة المعلومات يضمن تخزين معلومات اللجنة بطريقة منهجية وآمنة وسهلة. بالاضافة إلى ذلك، يوفّر هذا النظام للمستخدم أدوات تحليلية وبحثية وقد طُوّر بطريقة احترافية ليلائم عمل المحاكم الدولية المختصة وسيشكّل أداة فعّالة للمحكمة الخاصة من أجل لبنان. وبناءً عليه، تتوقع اللجنة أن يتم اعتماده حتى بعد نفاد مدّة عمل اللجنة.
B – التحقيق في مقتل الحريري
16- خلال مرحلة اعداد التقرير، استمرّت اللجنة في صبّ معظم مواردها في قضية مقتل الحريري. وشمل عملية تدعيم تحليلات اللجنة ومعلوماتها في القضية اجراء مراجعة واسعة وشاملة للعمل الذي أُنجز حتى هذه اللحظة في مختلف ميادين التحقيق، بما فيه المقدار الهائل من التحليلات الجنائية المستخدمة لدعم التحقيقات. وأثمر هذا المجهود تقريراً مدّعماً من 2000 صفحة يغطّي كل مضامير التحقيق في اغتيال الحريري.
17- استمرّت اللجنة في عملها الاستقصائي خلال فترة اعداد التقرير. منذ تقريرها الأخير الذي رفعته إلى مجلس الأمن، أجرت اللجنة 32 استجواباً تتعلّق بقضية الحريري بما فيها استجوابات مهمّة وموسّعة في لبنان وسوريا ودول أخرى.
1- ساحة الجريمة والمسائل ذات الصلة
18- دعّمت اللجنة بطريقة منهجية المعلومات المهمة التي تملكها والنتائج الجنائية للتحقيقات في قضية الحريري. وتشمل النتائج سلسلة من التقارير التحليلية المفصّلة التي أعدّتها اللجنة مع السلطات اللبنانية، بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين في ما يخص المسائل الجنائية والمتفجّرات في ساحة الجريمة. وقد ارتكزت هذه التقارير إلى 58 فحصاً جنائياً أجرتها اللجنة وخبراء خارجيين في قضية الحريري وقد انتهى معظمها. وفي المحصلة، أعد تقرير من عشرة آلاف صفحة يتركّز فقط على ساحة الجريمة.
19- وعليه، تم تلخيص النتائج والفحوص المختلفة والتقارير المتعلقة بالطابع الجنائي للتحقيق وتم تقييمها في تقرير واحد مدعّم. كما يلقي التقرير الضوء على أسئلة ما زالت معلّقة تحتاج إلى المزيد من الاستقصاء.
أ‌- آلة التفجير الارتجالية
20- في ما يخص آلة التفجير الارتجالية التي استُخدمت في الاعتداء، دعّمت اللجنة نتائجها حول نوع وكمية المتفجرات المستخدمة، ونوع النظام المشغّل والحاوية المستخدمة لنقل الآلة. منذ تشكيل اللجنة، تم اختبار فرضيات عدة في ما يتعلّق بهذه المسائل من خلال تحليل المعروضات التي وجدت في ساحة الجريمة، اختبار حقيقي للمتفجرات، ونتائج تحليل الوثائق البصمات، الدم، الحمض النووي والضرر الذي ألحق بالبنايات المجاورة لساحة الجريمة. وقد أجرت اللجنة 14 اختباراً لمتفجرات. كما راجعت نتائج التحليلات المتعلقة بعلم الزلازل لاختبار الفرضيات حول عدد التفجيرات، ووقت التفجير وصوته.
21- في ما يتعلّق بنوع المتفجرات المستخدمة، جمعت اللجنة النتائج من النماذج التي رفعتها من ساحة الجريمة والتحليلات الكيميائية التي أكّدت أن المتفجّرات التي استُخدمت، كانت تتألف من مواد الـ RDX والـ PETN والـ TNT. وبعدما قامت اللجنة بتحليل الفجوة التي خلّفها التفجير وقارنتها بالنتائج التي أسفرت عنها اختبارات المتفجّرات ووجوه أخرى في التحقيق، فإنها تؤكد أنّ تفجيراً واحداً فوق الأرض يتألف من 1800 كيلوغرام من المواد المتفجرة وقع في الساعة 12.55.05. وستواصل اللجنة عملها في المرحلة المقبلة لتحديد المصدر المحدّد للمتفجرات والتحقّق من احتمال وجود صلات جنائية مع قضايا أخرى.
22- في ما يتعلّق بنوع الآلة التي شغّلت التفجير، فإن اللجنة تملك فرضيات عدّة بعدما أجرت عملية فحص للأجزاء الالكترونية التي جمعتها من ساحة الجريمة ولحالة الآلات المضادة للالكترونيات والمشوشة لها التي كان موكب الحريري يستخدمها. وتعزّز التحليلات وجود أشلاء بشرية لمجهول في ساحة الجريمة، النتائج التي توصّلت اليها اللجنة سابقاً تقضي بأنّ انتحارياً شغّل آلة التفجير الارتجالية.
23- دعّمت اللجنة معلوماتها ونتائجها في ما يخص حاوية آلة التفجير الارتجالية وراجعت المعاينات التي أجرتها للمعروضات التي جمعتها من ساحة الجريمة كما راجعت النتائج التي توصّلت اليها من تحليل خصائص النار التي سبّبها الانفجار، وتحليل خصائص الفجوة التي خلّفها وربطتها بالنتائج التي توصلت اليها بعد اختبار المتفجرات وتحليل مسار أجزاء المركبة. وقد عزّزت النتائج الخلاصة التي توصلت اليها اللجنة سابقاً بأنّ آلة التفجير الارتجالية شُغّلت من شاحنة من نوع «ميتسوبيشي كانتر».
ب) التحقيقات المتعلقة بشاحنة الميتسوبيشي
24. خلال فترة التحقيق الماضية، حقق تقدم بمسار التحقيق المتعلق بسيارة الميتسوبيشي التي، على الأرجح، استخدمت لنقل المتفجرات. تمكّنت اللجنة من التوصل إلى تحديد مرضٍ لمصدر السيارة وتاريخها. ووفقاً لتحقيقات اللجنة والسلطات اللبنانية، خرجت الشاحنة من مصنع للميتسوبيشي في اليابان في شباط 2002، وجرى الإبلاغ عن سرقتها في مدينة كاناغاوا في تشرين الأول 2004. شحنت الشاحنة بعد ذلك إلى الإمارات العربية المتحدة ونقلت إلى صالة عرض في لبنان، قريباً من طرابلس في شمال لبنان، في كانون الأول 2004، حيث بيعت. حصلت اللجنة أخيراً على معلومات متعلقة ببيع الشاحنة لأفراد من الممكن أن يكونوا متورطين في التحضير النهائي للشاحنة تمهيداً للهجوم على رفيق الحريري. تتم متابعة خط التحقيق هذا كأولوية.
ج) هوية المفجر الانتحاري المفترض
25. بالنظر إلى هوية المفجر الانتحاري، جمعت اللجنة معاً وأعادت الكشف على نتائج عدد كبير من الفحوصات المستكملة، أو تلك التي لا تزال قيد العمل، والمتعلقة بالأسنان والعينات الجينية. وبالاستناد إلى النتائج الأولية، تشير موجودات اللجنة إلى أنه، من المرجح أن يكون المفجر الانتحاري ذكراً يبلغ ما بين 20 و25 عاماً من العمر، وكان شعره قصيراً وداكناً، وأتى من منطقة أكثر جفافاً من لبنان، وأنه لم يمض فترة شبابه في لبنان، لكنه عاش في لبنان خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر التي سبقت وفاته، والمرتبطة بما عثرت عليه اللجنة في أماكن أخرى تتعلق بالتحقيقات. كذلك توصل محققو اللجنة إلى استنتاج أولي مفاده أن هذا الفرد عاش في محيط ريفي خلال السنوات العشر الأولى من حياته، وفي بيئة مدينية خلال السنوات العشر الأخيرة.
26. لا تزال الاختبارات سائرة لتحديد الأصول الجغرافية للرجل الذي يعتقد أنه المفجر الانتحاري. وكما ورد في التقرير السابق، جمعت اللجنة 112 عينة من التربة والمياه في 28 موقعاً في سوريا ولبنان بهدف المقارنة. وخلال فترة التحقيق السابقة جمعت عينات من 26 موقعاً في بلدان أخرى. واعتماداً على النتائج الأولية، استطاعت اللجنة استنتاج عدد محدود من الدول من حيث يمكن أن يكون المفجر الانتحاري قد أتى.
27. يمكن للجنة أن تؤكد استنتاجات سابقة بأن أحمد أبو عدس، الشخص الذي ظهر في شريط الفيديو وادّعى المسؤولية، ليس هو المفجر الانتحاري.
د. مواضيع جنائية أخرى
28. كجزء من الجهود الموازية، لا تزال اللجنة في طور إنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي وبصمات الأصابع، من أجل تخزين واستخدام 256 تقريراً نووياً للحمض النووي، و66 تقريراً محيطياً للحمض النووي، و159 بصمة إصبع، وبصمتين للأقدام رفعتا من مسرح الجريمة، وعينات أخرى ذات أهمية خاصة للتحقيقات. تتم مقارنة ما ذكر مع محتويات قاعدات البيانات المتوفرة لدى عدد من وكالات الأمن الوطنية والدولية.
29. خلال فترة التحقيق السابقة، بدأت اللجنة بجدولة لكل موجوداتها المادية والبيولوجية، المستخدمة في التحقيقات. هذه العملية بدأت بإيجاد قاعدة بيانات خاصة، ومعايير عملية واضحة إضافة إلى مختبر. حتى الآن، جرى إدخال حوالى 2200 عينة تمثل نصف العينات الجنائية التي هي في حوزة اللجنة إلى قاعدة البيانات. من المفترض أن تنتهي هذه العملية خلال فترة التحقيق القادمة.
30. إضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بعملية تجميع لكل نتائج فحوصاتها البيولوجية، ومن ضمنها النتائج المفصلة المتعلقة بتحديد جميع ضحايا اعتداءات هجوم 14 شباط 2005. بالمجمل، وضعت اللجنة في تقرير موحد أكثر من 300 فحص بيولوجي متعلقة بتحقيق الحريري ونتائج كل منها، من ضمنها تقارير الحمض النووي وفحوصات الأسنان وسجلات تصوير فوتوغرافي.
31. كذلك صممت اللجنة قاعدة بيانات لتخزين الرسوم التشبيهة للأفراد التي زودها بها الشهود، ولتسهيل البحث عنها. حتى الآن، 24 رسماً تشبيهياً جرى وضع اللمسات الأخيرة عليها وإدخالها في قاعدة البيانات تلك، التي تشكل حالياً وسيلة مفيدة للمقابلات التحقيقية ولمقارنة الوصف المادي للأفراد في مجالات عدة من التحقيق وفي ما بين الحالات.
32. أتم عدد من الخبراء من خارج اللجنة ثلاثة مشاريع محاكاة رقمية لمساعدة المحققين على أن تكون لديهم صورة واضحة للمدينة ومسرح الجريمة، وللطريق التي سلكها الموكب وتحركات رفيق الحريري في يومه الأخير، ومن ضمنها حركة الاتصالات لفريق التفجير خلال تحرك الموكب على الطريق. مشروع رابع يجري إعداده سيسمح لمستخدميه بـ«السير» في مسرح الجريمة. من الممكن أن تشكل هذه المساعدات البصرية عاملاً أساسياً لتقديم حقائق معينة في محكمة مستقبلية ممكنة.
هـ) تحقيقات أخرى متعلقة بمسرح الجريمة
33. خلال تعزيز موجوداتها المتعلقة بمسرح الجريمة، جرى حل عدد من المسائل بما يرضي اللجنة. تتضمن هذه المسائل، الظروف التي أدّت إلى اختيار الطريق التي سلكها الموكب من مبنى البرلمان إلى منزل الحريري، ووضعية أجهزة التشويش الإلكترونية التي كان أمن الحريري يستخدمها، ولائحة الأشخاص الذين علموا بمسار الموكب وتشكيل موكب رفيق الحريري يوم الاغتيال.
34. إضافة إلى ذلك، توصّلت اللجنة إلى فهم مرضٍ للسياق المحيط بآليات معينة كانت موجودة في مسرح الجريمة أو في محيطه. كذلك توضّح للجنة، بشكل مُرْضٍ، وجود حفريات مشكوك فيها على مقربة من مسرح الجريمة قبل الهجوم، والتدخلات بمسرح الجريمة التي جرت بعد الهجوم.
35. لا يزال عدد من المجالات المرتبطة بمسرح الجريمة خاضعاً للتحقيق، ومن ضمنها مراجعة جميع الأشخاص الذين كانوا موجودين في مسرح الجريمة ومباشرة بعدها وتحديدهم ومقابلتهم.
36. من المناسب القول إن مسرح الجريمة جرى تجديده وأعيد فتح الطريق أمام السيارات خلال فترة التحقيق السابقة.
2. أفراد متورطون في الجريمة
أ) أحمد أبو عدس
37. أنهت اللجنة مراجعة للمعلومات والخلاصات المتعلقة بأحمد أبو عدس الذي ظهر في شريط الفيديو مدعياً المسؤولية عن الهجوم على رفيق الحريري. هذه المعلومات جمعت من حوالى 70 مقابلة تحقيق ومراجعة تفصيلية لكل الوثائق المتعلقة. كذلك، راجعت اللجنة عدداً من الموجودات، ومن ضمنها تلك التي جرى جمعها من منزل عائلة أحمد أبو عدس، من أجل تحديد أهميتها للتحقيق. كذلك، وكإجراء تعزيزي، راجعت اللجنة عدداً من المعلومات المتعلقة بموجودات وعينات جرى أخذها من مجموعات وأفراد مرتبطين، ومن ضمنها 10 أجهزة كومبيوتر وأقراص تشغيل صلبة، ولوحات تخزين، وعدد من الأقراص ا