قال المحامي كمال الحاج خليل في "ان النيابة في محافظة الرقة في سورية رفعت دعوى مخاصمة على وزير العدل وهيئة الجنايات الثانية بمحكمة النقض بدمشق لانها قامت بتصديق القرار الصادر عن محكمة الجنايات في الرقة بتبرئة الفلاحين الذين اتهموا بقتل الشيخ امين يكن "، وتابع "وبما ان دعوى التعويض دعوى مدنية وليست جزائية والنيابة العامة اختصاصها جنائي فقط في الدفاع عن المجتمع فمن الغرابة ان تخاصم هيئة جنايات وزير العدل وتطالبه بالتعويض ".
وتساءل الحاج خليل ، وهو محامي فلاحين أكراد اتهموا بجريمة قتل داعية وبرأتهم المحكمة ، لمن سيؤول هذا التعويض اذا قررت الهيئة العامة قبول الدعوى وحكمت لها بالتعويض.
وقال "ان النيابة العامة تحرك الادعاء العام بالعقوبة الجزائية وينعقد اختصاصها بالدفاع عن المجتمع ومصالحه وتحرك الادعاء العام بحق الاشخاص الذين يرتكبون افعال تعد جريمة وهذا اختصاص النيابة العامة ، أما ان تقوم بتحريك دعوى مخاصمة ارضاء للمدعى الشخصي بالدعوى الجزائية وهم ورثة امين يكن فهذا من دواعي استغرابي ولا تكون الا لغاية في" جيب" يعقوب" .
واضاف الحاج خليل " اذا تم ابطال القرار فالفلاحين الذين برأتهم المحكمة سيصبحون متهمين "، وقال ان عددهم 27 فلاحا قاموا بالادعاء على وزير الداخلية لانه نائب الحاكم العرفي وعلى رئيس الوزراء لانه الحاكم العرفي وعلى ورثة امين يكن بدعوى سجنهم من سنتين الى حوالي 7 سنوات فيما براتهم المحكمة لاحقا ، وطالبوا ايضا بالتعويض للضرر .
واعتبر الحاج خليل "اذا كان هناك بقايا قانون في سوريا فسيتم رد دعوى المخاصمة شكلا لانها دعوى مدنية وهي دعوى تعويض ولا يحق للنيابة العامة الادعاء فيها لعدم صحة الاختصاص" .
الجدير بالذكر ان دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى تعويض من حيث النتيجة وتسند الى المسؤولية التقصيرية والغاية منها هو ابطال القرار بتبرئة الفلاحين .