قضية فساد
جديدة في
بلدية
اللاذقية
اكتشفت مؤخرا
... أوقف على
ذمتها ( 6 )
موظفين في
مجلس المدينة
بينهم عضو
مكتب تنفيذي
، إضافة إلى
( 3 ) أشخاص
من خارج
البلدية
للتحقيق ،
بسبب إعطائهم
تقرير سلامة
عقار ( قبان
أرضي )
للمدعو حمدو
عادل سلمان
لعقار غير
موجود أصلا (
قيد الإنشاء
) و يتعارض
مع الصفة
التنظيمية
للموقع و
مخصص أصلا
لصناعات
غذائية و منح
ترخيص ضمن
طريق ( شارع
) وكذا ... و
كذا .... .
يذكر ، أن
رئيس المكتب
التنفيذي
لمجلس مدينة
اللاذقية
السابق
المخلوع وليد
قسومة أصدر
قرارا حمل
رقم ( 205 )
... جاء فيه
:
- يرخص بصورة
مؤقتة لحين
تطبيق المخطط
التنظيمي
للعقار إلى
حمدو عادل
سلمان من
أهالي
اللاذقية
باسم المحل
المعد قبان
أرضي على جزء
من العقار (
774 ) طوق
البلد – مفرق
حلب قرب عربي
كاتبي للحديد
المبينة
أوصافه على
المخططات
المرفقة .
* ولكن ماذا
تبين بعد ذلك
؟ وما هي
ملابسات
موضوع القبان
؟
عندما حصل
المدعو حمدو
عادل سلمان
على رخصة
إدارية على
العقار رقم (
774 ) موقعة
من رئيس
البلدية
السابق
المخلوع وليد
قسومة لم يكن
هناك أي
منشأة على
أرض الواقع ،
حيث عمد بعد
ذلك إلى
محاولة بناء
و تجهيز (
قبان )
مستغلا
الرخصة
الإدارية
التي كانت
بحوزته و
التي لا
تخوله من
القيام بأي
أعمال ، حيث
أن الرخصة
الممنوحة هي
لممارسة مهنة
على عقار
يفترض أن
يكون قائما
... هذا من
ناحية .
من ناحية
ثانية تم
التعامل مع
العقار على
أنه يقع ضمن
منطقة
مخالفات
جماعية بينما
الموقع منظم
لصناعات
غذائية و
مخصص لهذا
النوع من هذه
الصناعات .
قرار المكتب
التنفيذي
الحالي
برئاسة رئيس
مجلس مدينة
اللاذقية
المكلف
المهندس محمد
بشار المغربي
ألغى قرار
نظيره السابق
برئاسة وليد
قسومة بمنح
الرخصة
الإدارية
مستندين إلى
تقرير لجنة
من المكتب
التنفيذي من
بين أعضائها
أحد المتهمين
بتمرير
الرخصة و
بالتالي يكون
قد وقع على
قرار إدانته
... إذ من
جهة وافق على
منح الرخصة ،
ومن جهة
ثانية أشار
إلى أن "
الرخصة
الممنوحة غير
صحيحة و
اقترح
إلغائها " .
* ماذا جاء
في تقرير
أعده ( 3 )
من أعضاء
المكتب
التنفيذي من
بينهم أحد
الموقوفين
حول موضوع (
القبان )
وملابساته ؟
إشارة إلى
القرار رقم (
253 ) تاريخ
27 / 5 /
2008 بخصوص
تدقيق إضبارة
رخصة (
القبان ) رقم
( 205 ) لعام
2008 و بعد
الدراسة و
التدقيق تبين
:
- تقدم صاحب
العلاقة حمدو
سلمان بطلب
رقم ( 9171 )
تاريخ 9 / 3
/ 2008 يرجو
فيه : إحالته
إلى المكتب
التنفيذي
لإعطائه
الموافقة من
حيث الموقع
على ترخيص
قبان أرضي
على العقار
رقم ( 774 )
طوق البلد –
مفرق حلب و
الذي يحمل
الصفة
التنظيمية (
صناعات
غذائية ) .
- أحالت
دائرة
التنظيم
الطلب إلى
المكتب
التنفيذي
بتاريخ 24 /
3 / 2008
محددة صفة
العقار (
صناعات
غذائية ) .
- أحالت
دائرة
التنظيم
الطلب إلى
المكتب
التنفيذي
بتاريخ 24 /
3 / 2008
محددة صفة
العقار (
صناعات
غذائية ) و
تطلب من
المكتب
التنفيذي
بيان الرأي
في إمكانية
ترخيص القبان
الأرضي ؟ .
- بموجب ما
ذكر أعلاه و
حاشية عضو
المكتب
التنفيذي
المختص صدر
عن المكتب
التنفيذي
القرار رقم (
129 ) تاريخ
25 / 3 /
2008
بالموافقة
على السير
بإجراءات
الترخيص
المؤقت لقبان
أرضي على
العقار رقم (
774 ط ب
العقارية ) –
مفرق حلب
شريطة أخذ
تعهد من صاحب
العلاقة بعدم
مطالبة مجلس
المدينة بأي
عطل أو ضرر
حين تطبيق
المخطط
التنظيمي
الجديد لمجلس
المدينة .
- تقدم صاحب
العلاقة
بعدها
باستمارة طلب
ترخيص إداري
لقبان أرضي
على جزء
العقار ( 774
طب ) رقم (
600 ) تاريخ
27 / 3 /
2008 .
- حصل على
براءة ذمة و
مشروحات
دائرة
التنظيم
العمراني
تفيد
بالموافقة من
حيث الموقع
على الترخيص
المؤقت
استنادا
لقرار المكتب
التنفيذي رقم
( 129 )
تاريخ 25 / 3
/ 2008 و
بموجب سند
تعهد و تقرير
فني ثلاثي و
مخططات
موقعية و
موافقة
الشؤون
الصحية (
الرقابة و
الترخيص )
..... ( علما
بأن هناك
مشروحات من
قسم
الطبوغرافيا
و موضحة
بالرسم تفيد
بأن الموقع
يقع ضمن طريق
تنظيمي ) -
كما جاء في
تقرير أعضاء
المكتب
التنفيذي
الثلاثة - .
- صدر القرار
رقم ( 205 )
تاريخ 8 / 5
/ 2008
بالموافقة
على الترخيص
المؤقت لحين
تطبيق المخطط
التنظيمي
للمدعو حمدو
سلمان
باستثمار
المحل المعد
قبان أرضي
على جزء من
العقار ( 774
) - طوق
البلد - .
* ملاحظات
أوردها
التقرير على
القرار رقم (
205 ) لعام
2008 و هو
القرار الذي
اتخذه رئيس
مجلس مدينة
اللاذقية
السابق
المخلوع وليد
قسومة :
- يتعارض مع
الصفة
التنظيمية
للموقع (
منطقة شرقية
... صناعات
غذائية ) .
- وقوع مكان
الترخيص حسب
مخطط الدلالة
ضمن طريق (
شارع ) .
- بيان
الملكية
المحفوظة
بالإضبارة
حصة سهمية (
105 , 22 )
سهم من اصل
العقار (
الملكية على
الشيوع و
العقار غير
مفروز ) .
- التقرير
الفني و
المخططات
الهندسية
المرفقة (
مخططات
موقعية )
مصدقة بتاريخ
21 / 4 /
2008 ، و
الكشف الحسي
للدائرة
الصحية على
الموقع
بتاريخ 24 /
4 / 2008
تفيد بأن :
منشأة القبان
منفذة و
جاهزة
للاستثمار
بينما الواقع
الفعلي قيد
الإنشاء ...
مع العلم بأن
الترخيص
الإداري يمنح
لممارسة مهنة
على منشأة
قائمة وليس
قيد الإنشاء
... ( كما
جاء في تقرير
أعضاء تقرير
أعضاء المكتب
التنفيذي
الثلاثة
حرفيا ) .
- استند قرار
الترخيص
المؤقت في
حيثياته على
القرار رقم (
111 ) لمجلس
المدينة عام
2006 ، حيث
أن ترخيص
قبان غير
مشمول باحكام
القرار
المذكور ، و
أن القرار
المذكور يطبق
في مناطق
المخالفات
الجماعية و
المناطق غير
المنظمة ، في
حين أن
العقار (
موضوع
الترخيص )
يقع ضمن
منطقة منظمة
