علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قاضي الإحالة الأول بدمشق حسان السعيد اصدر اليوم الخميس 18/9/2008 القرار رقم 486 بالدعوى رقم أساس 1465 قضى بإحالة القيادي الكردي المعارض مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية إلى محكمة الجنايات بتهمتي (1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"(2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات ,ويلاحظ في المادة 285 "بجواز الحكم بتجريد مرتكب هذه الجريمة من الجنسية السورية حسب المادة 20 من قانون الجنسية السوري" واسقط القاضي عنه تهمتي نشر أنباء كاذبة وتشكيل جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي ،وهذا القرار قابل للطعن بالنقض وستتقدم هيئة الدفاع بالطعن بعد تبليغها القرار .

من جهة ثانية رفض قاضي الإحالة الطلب المقدم من هيئة الدفاع لفك احتباس السيارة العائدة للمعارض مشعل التمو التي صودرت لدى اعتقاله وهذا مخالف لقانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.
جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و نفت كافة الأجهزة الأمنية في حينها وجوده لديها إلا أن شعبة الأمن السياسي أحالته في 26/8/2008 إلى القضاء.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يأمل من محكمة النقض السورية فسخ القرار الصادر عن قاضي الإحالة لمخالفته للأصول والقانون ومنع محاكمته بالجرائم المسندة إليه كونها تفتقر إلى أي دليل قانوني وكل ما قام به لا يتعدى حرية الرأي والتعبير التي نص عليها الدستور السوري .