أكد الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري نصري خوري أن موضوع إقامة تمثيل ديبلوماسي بين لبنان وسوريا، لم يُطرح رسمياً حتى الآن,مؤكدا وجود توجّه عند الجانبين نحو إقامة تمثيل ديبلوماسي بينهما، وخصوصاً أن سورية كانت  «أول من بادر الى طرح هذا الأمر، خلال اجتماع المجلس الأعلى الذي انعقد في مارس (آذار) 2005 في دمشق، والذي كان مخصصاً للبحث في انسحاب القوات السورية من لبنان»

وأشار خوري وفي مقابلة خاصّة مع  صحيفة "أوان"الكويتية إلى أن ذلك يستلزم نقاشاً على المستوى الوطني، ولا سيما في لبنان، الذي يتوجّب عليه «أن يوضح ما الذي يريده، لأن الكرة في ملعبه».. فإذا كان الاتجاه نحو فتح سفارات بين البلدين مرفقاً باتجاه نحو إلغاء كل المعاهدات القائمة، وبالتالي كل الاتفاقات الموقّعة بينهما، فهذا يعني «قطع العلاقات مع سورية، ما سيخلق حالة فوضى في العلاقات بين البلدين»، غامزاً من قناة المطلب اللبناني في هذا الشأن، والذي يصبّ في خانة «المزايدة»، ليس أكثر.

ورداً على القائلين إن الاتفاقات التي تمّ توقيعها هي «اتفاقات خضوع وإذعان»، يؤكّد خوري أن ما من اتفاق إلا و»أخذ وقته الكافي من النقاش»، و«غالباً ما كان يتمّ تعديل الاتفاقات إستجابة للإلحاح اللبناني، ولمصلحة لبنان»، فـ «كان التوازي هو السمة في التنفيذ»، مذكّراً بما رافق اتفاق إطلاق حرية تبادل المنتجات الوطنية (الصناعية والزراعية) من حملة «طويلة عريضة» اعتبرت أن هذا الاتفاق يصبّ في مصلحة سورية، الى «أن علت المطالب بضرورة تطبيقه، من قبل الجانب اللبناني، أكثر مما كانت عليه من الجانب السوري»، والنتيجة ظهرت هذا العام إذ «لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين، تجاوز التصدير اللبناني الى سورية الاستيراد منها».

ومن بوّابة الماضي ومستقبل السفارات المحتملة، يطلّ خوري على واقع ترسيم الحدود بين البلدين، والذي هو موضوع «صعب» ولم يكن يوماً بمثابة «وضع زيح»، إذ «هناك تداخل بين عدد من القرى اللبنانية والسورية.. وهناك نحو 45 ألف لبناني يعيشون ضمن الأراضي السورية، ما يعني أن عملية الترسيم مرتبطة بظروف إنسانية وجغرافية في آنٍ واحد.. وهذه المشكلة واجهتها سورية، سابقاً، مع الأردن».

وفي هذا الاطار، يشير خوري الى أن مجموعة حلول طرحت لحلّ مشكلة تداخل القرى ببعضها البعض، لكن «الجانب اللبناني أوقف البحث بها»، ولفت الى أن سورية طرحت منذ ثلاث سنوات آلية لترسيم الحدود، باستثناء مزارع شبعا، وإلا فـ«إن من يرسم الحدود في تلك المزارع، يكون كمن يتبنّى الموقف الاسرائيلي»، وفق ما ورد على لسان الرئيس الأسد في أكثر من مناسبة، والى أن سورية تعهّدت في ورقة مكتوبة أرسلتها الى لبنان ترسيم الحدود على خمس دفعات، تبدأ بالبحر ومن ثم بالشمال (وتحديداً من عكار) فعرسال ودير العشائر، على أن يكون الجنوب المحطة الأخيرة في عملية الترسيم.