تم توقيف
مدير الشؤون القانونية بمجلس مدينة حمص
المدعو (ط.س) بناءً على قرار من المحامي
العام في حمص.
وقالت مصادر أن :" المدير المذكور تباطأ
في المراسلات مع القضاء بهدف تمييع هدم
لإحدى المخالفات لصالح أحد المتنفذين
الكبار في المدينة".
وبحسب المصدر الخاص فإن القضية تتعلق
بالعقار / 1071 / من المنطقة العقارية
السادسة الذي أشيدت عليه مخالفات بناء,
والواقع ضمن منطقة البساتين الخضراء في
المدينة, فقد تساهل المذكور في مراسلات
مجلس المدينة مع القضاء لإزالة الشمع
الأحمر وهدم المخالفة ثم إعادة ختم العقار
بالشمع الأحمر ثانية (كما يسمح القانون)
ريثما يصدر قرار المحكمة الإدارية بحق
المخالف, مما منح للمخالف فرصة التحرك بين
أروقة القضاء حتى صدر لصالحه حكم من محكمة
القضاء الإداري بوقف الهدم لمدة شهرين.
وكان محافظ حمص قد طلب من المحامي العام
تحريك دعوى الحق العام بحق المهندسة ناديا
كسيبي رئيسة مجلس مدينة حمص وذلك "لتراخيها
باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وهدم
مخالفات بناء مرتكبة على العقار 1071/
سادسة بهدف إطالة الإجراءات لعرقلة تنفيذ
الهدم, وتقصيرها المتعمد بتطبيق أحكام
القانون /1/ لعام 2003 وتعليماته
التنفيذية وأحكام المرسوم التشريعي رقم
/59/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية".
كما سبق أن طلب من رئيسة مجلس المدينة
إعفاء المذكور ((ط.س) من منصبه ) كمدير
للشؤون القانونية في مجلس المدينة.
وللعقار المذكور حكاية تناقلت فصولها
أروقة أصحاب القرار في المحافظة كما
الشارع الحمصي وذلك على خلفية ما تسببت به
من ذكر تورط بعض القائمين على بلدية حمص
في الموضوع من جهة , ومكانة صاحب المخالفة
الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى, مع
تصدي مهندس القطاع في منطقة البساتين
بمجلس المدينة للموضوع رغم كل الضغوط التي
تعرض لها من قبل رئيسة المدينة.
وكان المهندس عماد الرجب (مهندس قطاع في
منطقة البساتين بمجلس مدينة حمص) قد قام
بالإبلاغ عن وجود مخالفات مشادة (حديثاً)
على العقارين /1071,1080/ من المنطقة
السادسة (بساتين) بتاريخ 25/11/2008 وقد
قام بتنظيم ضبط مخالفة برقم /1437/ تاريخ
1/12/2008 وأصدر قرار هدم برقم 1439 تاريخ
1/12/2008 ومع طلبه تجهيز حملة الهدم
أوقفته رئيسة المدينة بحجة التريث لدراسة
الموضوع.
ومع وصول الموضوع إلى أروقة الجهات
الرقابة الأمنية والوصائية تبين أن البناء
المذكور والذي تعود ملكيته للسيد (ع.ك.م)
يتألف من كتلتين متباعدتين الأولى عبارة
عن منزل على الهيكل بمرحلة الإكساء بمساحة
/355م2/ والثاني بناء مستطيل الشكل مع
انحراف على الهيكل بمرحلة الإكساء بمساحة
/297م2/ مع وجود أختام من قبل مجلس
المدينة على الكتلتين حيث العمل متوقف
حالياً بهما, والكتلتين غير ملحوظتين على
مخطط المسح الفني لعام 1996 الصادر عن
مجلس مدينة حمص أو على التصوير الجوي لعام
2003 والذين وثقا لواقع البناء في المدينة.
كما وجدت إضبارة تسوية مخالفات عن العقار
1071 مقدمة من قبل المالك السابق (أ.ف)
ولكن مجموع المساحات المسواة بحسب
الإضبارة تبلغ (562م2) فيما المساحة على
أرض الواقع هي /642م2/ أي بزيادة /80م2/
كما أنه وبالتدقيق بثبوتيات التسوية من
قبل الجهات المختصة تبين أن "محضر التخوم
والمخطط المساحي وتصحيح الأوصاف الصادر عن
المصالح العقارية والمعتمد عليهم بالتسوية
لا يوجد لهم أصل بأمانة المساحة مما أثار
شكوكاً بالتزوير, الأمر الذي تطلب تدخل
عناصر الأمن الجنائي في الموضوع.
ورغم ثبوت وجود مخالفة بناء ووجود قرار
هدم إلاّ أن رئيسة المدينة لم تحرك ساكناً
بحجة وجود "ختم بالشمع الأحمر لصالح الملف
التنفيذي رقم 1440 تاريخ 14/2/2009" وقد
قامت رئيسة المدينة بمخاطبة المحامي العام
بطلب الموافقة على إزالة الختم عن العقار
1071 مما أخر تنفيذ الهدم, كما أنه "صدر
قرار وقف تنفيذ عن محكمة القضاء الإداري
بإيقاف تنفيذ قرار الهدم لمدة شهرين
اعتباراً من تاريخ 24/2/2009.
ورغم الكشف عن وجود تواطؤ من قبل عدد من
موظفي دائرة المساحة وأحد معقبي المعاملات
ومراقب فني من مجلس المدينة مع بعض أصحاب
العقارات ومنهم مالك العقار 1071, وذلك
لقاء مبلغ /100.000 ليرة سورية/ على أن
تتم المعاملة لتبدو أنها مخالفة قديمة مما
يسهل عملية المصالحة عليها وتسويتها.
ومع متابعة حجة مجلس المدينة بوجود إشارة
الملف التنفيذي رقم 1440 لعام 2009 على
العقار 1071 تبين للأمن الجنائي الذين
حققوا في الموضوع أن الملف التنفيذي
المذكور يتعلق بالدعوى رقم أساس /1793/
لعام 2002 الصادر عن محكمة البداية
المدنية الأولى بحمص برقم 1004 تاريخ
25/11/2002 وأن الملف التنفيذي المذكور
مستأنف لدى محكمة الاستئناف التنفيذية
بحمص منذ تاريخ 15/2/2009 وموضوعها العقار
رقم 513/1 من المنطقة العقارية السادسة
بحمص والمقاسم رقم /1,2,4/ من العقار رقم
335 /سادسة بحمص وأطراف هذه الدعوى هم (ن.ش)
و(م.ف.ش) , مما يعني أن العبارة المتعلقة
بتشميع العقار لصالح الملف التنفيذي رقم
1440 لعام 2009 ولا تتعلق بالعقار رقم
/1071/ سادسة بحمص وإنما تتعلق بعقارات
أخرى.
ومن الجدير ذكره أن مجلس المدينة في حمص
يتعرض للكثير من الانتقادات فيما يتعلق
بطريقة تعاطيه مع مخالفات البناء والتمييز
بين مستوى المخالفات حيث يتم التغاضي عن
الكثير من المخالفات المملوكة لرجال أعمال
وشخصيات بارزة في المدينة فيما يتم الهدم
(وفوق أغراض البيت) للمخالفات الواقعة في
الأحياء الفقيرة والشعبية.
المصدر:سيريانديز -
أية
اعادة نشر من دون ذكر
المصدر تسبب ملاحقه
قانونيه
