افتتحت أمس الدورة التدريبية لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان التي تقيمها وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان.

وأشار اللواء محمد علي صالح مدير إدارة الأمن الجنائي إلى ما توليه سورية من اهتمام بموضوع حقوق الإنسان والحفاظ عليها من أي انتهاك أو تعسف لافتاً إلى أن الدستور السوري ضمن في مواده حقوق المواطن من حرية التعبير والمقاضاة والتعلم والتنقل إضافة إلى الحقوق الجوهرية المعروفة بالنواة الصلبة لحقوق الإنسان.
وبيّن اللواء صالح أن التشريعات الوطنية السورية جاءت مكملة للدستور وضامنة لتلك الحقوق موضحاً الخطوات التي خطتها وزارة الداخلية في هذا المجال من خلال نشر مفاهيم حقوق الإنسان وتدريس هذا الموضع مادة رئيسية لجميع الدورات من ضباط وصف ضباط وأفراد إضافة إلى إصدار العديد من القرارات المتعلقة بإحداث وحدات متخصصة للتعامل مع قضايا الأحداث وكذلك إقامة الدورات التأهيلية المتخصصة في قضايا الأسرة للضباط.
كما أكد حرص وزارة الداخلية على استمرارية إقامة الدورات المتعلقة بحقوق الإنسان إدراكاً منها بأهمية نشر وتعزيز هذا المفهوم بين الضباط والعناصر.
من جانبه أكد نزار عبد القادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان استعداد المعهد للتعاون والمشاركة مع جميع الجهات المختصة في سورية والمنطقة العربية في كل ما من شأنه أن يحقق غاياته وتطلعاته في حماية حقوق الإنسان مبيناً أن هذه الدورة تهدف إلى دعم قرارات ضباط الشرطة السورية في هذا المجال وتحسين معارف وخبرات المشاركين بالنظم الدولية والإقليمية والوطنية ونظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إضافة إلى تعزيز العلاقات بين المعهد ووزارة الداخلية لاستكشاف فرص تعاون جديدة. وتضمنت فعاليات اليوم الأول من الدورة محاضرتين للدكتور محمد أمين الميداني رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والدكتور ابراهيم دراجي أستاذ القانون الدولي بجامعة دمشق وكمال المشرقي الخبير في مجال حماية حقوق الإنسان تركزت محاورها حول شرح الجوانب التي تتضمنها الشرعية الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتستمر الدورة التي يشارك فيها ضباط من مختلف الوحدات الشرطية لغاية الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وتعد هذه الدورة السادسة من نوعها التي تقيمها وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان بدءاً من العام الماضي ولغاية تاريخه.