أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق سيئة الصيت الاثنين  7/4/2008 حكما قاسيا  بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة على  المواطن السوري أثير خالد الشــكر المعتقل  على خلفية إسلامية منذ  7/1/2007
وصدر  الحكم  بالسجن خمس سنوات وفقا  للمادة 306 من قانون  العقوبات  بتهمة الانتساب الى  جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة  الاقتصادي  والاجتماعي بالوسائل "الإرهابية" والسجن  المؤقت لمدة ثلاث سنوات وفقاً للمادة / 278/من قانون العقوبات  بتهمة  القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية. و بعد دغم العقوبات  الاكتفاء بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
حجره و تجريده مدنياً و تضمينة الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي
قراراً مبرما ً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.
 والمواطن  أثير خالد الشــكر من مدينة  الميادين  التابعة لمحافظة دير الزور

أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها احدثت تحت مظلة قانون الطوارئ

لقد وقعت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما كانت من أوائل دول العالم التي صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتنص المادة العاشرة منه لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه

أن أحكام هذه المحكمة غير القابلة للطعن ولا للاستئناف لا تعتبر نافذة الا اذا صادق عليها رئيس الجمهورية فهو وحده الذي يملك حق تصديق الاحكام أو تخفيفها أو الغاء العقوبة أو الأمر باعادة المحاكمة
 

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان  يعتقد انه من الافضل لسورية وسمعتها وأمان شعبها أن يبادر الرئيس السوري الى القيام بخطوة تاريخية تضع حدا لهذه المحكمة التي اساءت الى سمعة سورية عربيا وعالميا