أكد ناشط سياسي سوري معارض أن النظام  السوري   لايملك القدرة على رفض المشاركة في قمة إعلان الاتحاد من أجل المتوسط المتوقعة في 13 تموز (يوليو) المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، على اعتبار أنها لا يستند إلى جبهة داخلية متماسكة مع مختلف قوى المعارضة، لكنه أعرب عن أمله في أن لايكون هذا الموقف مدعاة لمصافحة تاريخية بين الرئيس بشار الأسد ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، أو التنازل عن أي من المطالب السورية المشروعة في صراعها مع إسرائيل.
واعتبر الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية، وزعيم حزب الإتحاد الإشتراكي الديمقراطي المحامي حسن عبد العظيم في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" أن قمة "الاتحاد من أجل المتوسط" المتوقعة في العاصمة الفرنسية باريس ليس إلا محاولة التفافية لنزع الهوية العربية للمنطقة وإقحام إسرائيل في نسيجها، وقال: "هناك محاولات شرق أوسطية ومتوسطية من أجل نزع الهوية العربية والتحايل عليها وإدماج الكيان الصهيوني في المنطقة، وللأسف النظام العربي القطري ليس قادرا على مواجهة المشروع الأمريكي وعلى الممانعة الحقيقية، فكل نظام يبحث عن الرضى الدولي قبل البحث عن الرضى الشعبي، والنظام السوري واحد من هذه الأنظمة، وهو يسعى لفك العزلة الدولية عنه"، على حد تعبيره.
وطالب عبد العظيم النظام في سورية إلى الالتفات للجبهة الداخلية قبل السعي لحل خلافاته مع المجتمع الدولي، وقال: "في تقديري أن النظام السوري مطالب أولا بإطلاق الحريات السياسي وإيقاف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي ربيع دمشق وأعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وغيرهم من مساجين الرأي، ومن ثم يمكنه الذهاب إلى المجتمع الدولي، ولأنه لا يستند إلى جبهة داخلية متماسكة فإنه غير قادر على الرفض، ولذلك لا بد أن يحضر قمة باريس، لكن هل سيتبع هذا الحضور مصافحة أو تنازل فهذا هو المرفوض".
وطالب عبد العظيم النظام السوري بأن لا تنسيه رغبته في فك العزلة الدولة عنه عدم تجاوز الثوابت الوطنية والقومية في أي خطوة سلام مقبلة، وقال: "بتقديري إن سورية تريد تحسين علاقاتها مع النظام الدولي وتريد أن تقول إنها مع السلام، وإنها في حاجة إليه، ولكن ينبغي لأي تسوية أن تكون بها منطلقات أساسية، أولها عدم التفريط لا في الأرض ولا في الأمن ولا في المياه، وأن تستند هذه التسوية إلى إرادة شعبية ووحدة وطنية داخلية وأن يكون الشعب السوري مراقبا لأي تسوية، وأن لا يكون هناك استفراد بالمسارات، أي أن يكون أي حل تقدم عليه سورية قوميا، وأن لا يكون هناك تطبيع مفروض مقابل التسوية، لأن العلاقات بين الدول خيارات سياسية تتخذها الدول بناء على مصالح تقدرها، أي أن تكون التسوية مقابل إنهاء حالة الحرب وليس التطبيع السياسي والاقتصادي"، على حد تعبيره.

وقال إيهود أولمرت في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية نشرت  الخميس "عندما نتفق مع سوريا حول البرنامج المحدد والنقاط التي سنناقشها عندها سيحين الوقت لاطلاق اتصالات مباشرة. نحن لسنا بعيدين. اذا كان الطرفان جديين فيفترض ان نجلس قريبا حول طاولة لنتناقش".
وقال بشار الاسد يوم الخميس انه بحاجة لأن يرى مزيدا من التقدم في محادثات السلام غير المباشرة مع اسرائيل برعاية تركيا قبل أن يوافق على الاجتماع مع رئيس الوزراء الاسرائيلي.