أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق سيئة الصيت الاثنين 18/2/2008 أحكاما قاسية بحق مجموعة من المعتقلين على خلفية إسلامية تراوحت بين الأشغال الشاقة لمدة 8 سنوات والإعدام فقد حكمت هذه المحكمة الغير دستورية بالإعدام على زاهر قويدر و أمجد الخليف و أحمد أبو شــوارب بتهمة التحريض على عمل إرهابي وتخفيض العقوبة إلى الأشـــــغال الشاقة المؤبدة وحكمت في اليوم نفسه على أيمن القالش و محمد القالش بالأشغال الشاقة لمدة 12 سنة بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي كما حكمت على ســـامر كوكه بالأشــغال الشـاقة لمدة عشـر سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي
وعلى أســـامة الشــريف بالأشــغال الشـاقة لمدة 9 سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي وعلى محمد جهاد القالش بالأشــغال الشـاقة لمدة 8 سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي

أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها احدثت تحت مظلة قانون الطوارئ والأمر لا يتوقف عند هذا الحد فرئيس محكمة أمن الدولة العليا فايز النوري أحيل الى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 يوليو- تموز سنة 2000 ورغم مرور ثمان سنوات على أحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه ما يزال يمارس عمله المشين ويصدر الاحكام القاسية

لقد وقعت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما كانت من أوائل دول العالم التي صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتنص المادة العاشرة منه لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه

أن أحكام هذه المحكمة غير القابلة للطعن ولا للاستئناف لا تعتبر نافذة الا اذا صادق عليها رئيس الجمهورية فهو وحده الذي يملك حق تصديق الاحكام أو تخفيفها أو الغاء العقوبة أو الأمر باعادة المحاكمة

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يعتقد انه من الافضل لسورية وسمعتها وأمان شعبها أن يبادر الرئيس السوري الى القيام بخطوة تاريخية تضع حدا لهذه المحكمة سيئة التأثير والصيت لانها تشكل لطخة عار في جبين العدالة السورية يجب محوها والشعب السوري يحلم مثل بقية الشعوب المتحضرة بنظام قضائي عادل ونزيه تختفي منه أمثال هذه الظواهر الشاذة التي تسئ للجميع حكاما ومحكومين