أنجزت في نهاية عام 2007 تقارير ودراسات مشروع " رؤية استشرافية لمسارات التنمية في سورية 2025" الذي موله مكتب الامم المتحدة الإنمائي في دمشق ورعته هيئة تخطيط الدولة. وخرج المشروع بثلاثة تقارير رئيسية تركز على المحاور التالية:
• محور الاقتصاد والانتاجية والذي تضمن مسح المسارات الاقتصادية القائمة خلال ربع القرن الماضي وتحليل اتجاهاتها الأساسية المستقبلية.
• المحور السكاني والمجالي والذي يبين العلاقة بين السكان والأرض ويتطرق للقضايا السكانية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبشرية والبيئية. ويبين أبرز التحديات المستقبلية التي تواجه سورية والمتمثلة في زيادة السكان ومحدودية الموارد
• محور العلم والتقانة الذي تناول الوضع الراهن للعلم والتقانة والابتكار في سورية وتقييماً عاماً له مع تحليلٍ لنقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه. وتحدث عن سيناريو مزدوج للنهوض التنموي القفزوي والتحديات التي يمكن أن تواجه هذا السيناريو.
بدأت فكرة وضع الرؤية الاستشرافية لسورية في العام 1998 عبر اقتراح الاستاذ الدكتور عصام الزعيم رحمه الله عندما كان رئيساً لهيئة تخطيط الدولة. وسميت مشروع "سورية 2020" أسوة بمشروع مصري ممائل يدعى "مصر 2020" ووقعت هيئة تخطيط الدولة اتفاقاً رسمياً بذلك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لكن المشروع توقف لأسباب عديدة وأعيد إطلاقه في منتصف عام 2005 تحت اسم "رؤية استشرافية لمسارات التنمية في سورية 2025" أو اختصاراً "سورية 2025" بإشراف الباحث السوري محمد جمال باروت الذي تولى مهمة إدارة المشروع وأحد المؤلفين الرئيسين فيه.
بلغت دراسات وتقارير المشروع حوالي 2500 صفحة ووصلت بحوثه ودراساته الخلفية إلى حوالي 40 دراسة في مختلف القطاعات والمجالات من النقل إلى البيئة والاستثمار والحوكمة والوضع الجيو-بوليتيكي وحقوق الإنسان والأحزاب والمجتمع المدني والزراعة والشراكات الاقتصادية والسياسات المالية والضريبية والتخطيط الإقليمي ومسارات التطور الاقتصادي – الاجتماعي - السياسي وقضايا الهجرة والهجرة الخارجية ومنظومة العلم والتقانة ومعوقات الصناعة وقضايا نقل وتوطين التقانة والبحث العلمي ومعوقاته وكيفية تطوير قطاعات الزراعة وتهجينها بالتقانات والصناعات الكيميائية والمعادن والنسيج والسيارات والصناعة الدوائية وقطاع الخدمات والسياحة الثقافية والسياحة الطبية وتوطين التقانات العالية والبازغة والمواد الجديدة وصناعة الطيران والفضاء، وتقانة المعلوماتية والاتصالات والالكترونيات، والطاقات النظيفة والمتجددة كطاقة الرياح والغاز الطبيعي والطاقة النووية واستخدامها كخيار أساسي للتنمية المستدامة في سورية، وتقانات وبحوث المياه، وإعادة هندسة القدرات البشرية والمجتمعية والتعليم في سورية وبناء اقتصاد المعرفة. وشارك في دراسات المشروع وحلقاته النقاشية الدراسية المعمقة 264 باحثاً وخبيراً وطنياً ينتمون إلى مختلف الاتجاهات الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاختصاصات العلمية. كما عُرضت تقارير المشروع على لجان قراء من مؤسسات بحثية وجامعات عريقة محلية وعربية وأجنبية وخبراء من منظمات تنموية دولية اقليمية والذين قاموا بعملية التحكيم المعمق وأغنوا التقارير بملاحظاتهم التي أدرجت في النسخ النهائية من التقارير.
وعلمت أن التقارير والدراسات الخلفية قد سلمت رسمياً في أواخر عام 2007 إلى مكتب الامم المتحدة الإنمائي وهيئة تخطيط الدولة والحكومة. وقامت الحكومة بتوزيعها على اللجان الوزارية كل حسب اختصاصه للدراسة وابداء الرأي تمهيداً لعقد المؤتمر الوطني لإطلاق التقارير. لكن يبدو أن الموضوع استقر في الدروج بعد ان غلبت الهموم اليومية على الأمور الاستراتيجية كما يحدث دائماً. وبالتالي حُجزت التقارير لدى اللجان ولم تُنشر أو تًوزع ليتم الاطلاع عليها ودراستها من قبل أكبر شسريحة من الباحثين والمهتمين وصناع القرار.
فإذا كان المشروع لازال حياً فالمطلوب إطلاق سراحه من دروج اللجان الوزارية ليتم إطلاقه رسمياً في مؤتمر وطني وإيصاله إلى أكبر شريحة من واضعي السياسات والخبراء الوطنيين في القطاعين العام والخاص والدارسين والباحثين في المؤسسات العلمية والراغبين بالاستفادة من هذه المادة العلمية البحثية التي أنجزت على مدى عامين ونيف عسى أن يكون مادة مفيدة يتم الاستفادة منها بشكل واسع في الأوساط العلمية والصناعية والزراعية والسياحية والأكاديمية المختلفة ويكون عاملاً مساعداً في رؤية التحديات المستقبلية التي تواجه عملية التنمية في سورية. أما إذا ماتت هذه التقارير فإكرام الميت ترحليه وإعلان وفاته.