قالت مصادر سورية ولبنانية متطابقة ومتابعة لسير العلاقات بين البلدين إن الرئيس اللبناني ميشيل سليمان لم يحدد للجانب السوري موعداً نهائياً لزيارته لدمشق، كما لم يضع المستشارون والسياسيون في كلا البلدين الملفات النهائية التي سيتم بحثها خلال القمة المرتقبة بين الرئيسين سليمان والسوري بشار الأسد المتوقعة مطلع الشهر القادم

وقالت المصادر إن الرئيس اللبناني سيلبي الزيارة بعد إنجاز البيان الوزاري لحكومة فؤاد السنيورة (وهي ما تسمى حكومة الوحدة الوطنية)، وكشفت في تعليق لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن البيان الوزاري سيتضمن ما يوحي برغبة الحكومة اللبنانية في بناء علاقات جديدة بين سورية ولبنان، مبنية على الاحترام والثقة والمصالح المتبادلة بعيداً عن التوترات والخلافات التي شابت هذه العلاقات خلال السنوات الثلاث الماضية، أي منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وخروج القوات العسكرية السورية من لبنان وما نتج عن الحدثين من مناوشات واتهامات وشبه قطيعة بين الحكومتين

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد قام بزيارة لبيروت وحمل رسالة تتضمن دعوة خطية رسمية من الأسد إلى سليمان لزيارة سورية "في أقرب فرصة"، ورجّحت وسائل إعلام لبنانية أن تتم الزيارة السبت المقبل أي قبل صدور البيان الوزاري

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء إن الملفات التي سيبحثها سليمان حتى الآن هي خمسة ملفات، أولها وضع المجلس الأعلى اللبناني السوري في حال إقرار فتح سفارات وتبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وهذا المجلس يضم رئيسي البلدين ورئيسي المجلس النيابي ورئيسي الوزراء وعدداً من الوزراء والمختصين، ولم يجتمع منذ ثلاث سنوات، وكان يقوم في الواقع مقام السفارة

أما الثاني فهو الآلية المطلوبة لفتح سفارات وإقامة علاقات دبلوماسية ودراسة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، خاصة أنه لم يكن هناك أي تبادل دبلوماسي بين البلدين منذ استقلال البلدين في منتصف أربعينات القرن الماضي حتى الآن، والثالث هو مشكلة ترسيم الحدود بين البلدين، وإمكانية إحياء لجنة ترسيم الحدود التي تم تشكيلها عام 1966 وتعطلت أعمالها عام 1967، بما في ذلك قضية مزارع شبعا المحتلة من قبل إسرائيل منذ عدوان حزيران/يونيو 1967 على أنها أراضي سورية، والتي يقول اللبنانيون والسوريون أنها لبنانية، ولكن الحكومة السورية ترفض ترسيم حدودها ريثما ينسحب المحتل وهذا مدار خلاف حتى الآن

ويضم الرابع الاتفاقيات الثنائية العديدة الموقعة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والمالية والضرائبية وغير ذلك، والتي يرى اللبنانيون أنها بحاجة لتعديل لأنها مجحفة بمصالح لبنان، خاصة وأنها جميعها تمت خلال الوجود السوري في لبنان، أما الخامس والأخير، فهو قضية المفقودين والسجناء اللبنانيين في سورية، وهو مطلب شعبي لبناني ترى الحكومة اللبنانية أنه لا بد من إغلاقه وإيجاد صيغة قانونية نهائية له