قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية الأمر بإجراء تحقيق مستقل في واقعة إطلاق الشرطة العسكرية النيران على نحو قاتل على نزلاء سجن صيدنايا قبل أسبوعين، وأن تعلن على الملأ نتائج التحقيقات. كما دعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى الإعلان فوراً عن أسماء القتلى والمصابين في الحادث.

وكانت سلطات السجن قد حاولت صباح يوم 5 يوليو/تموز قمع أحداث شغب في سجن صيدنايا الواقع على مسافة 30 كيلومتراً شمالي دمشق. وكانت أحداث الشغب قد بدأت حين أجرت قوة من ضباط الشرطة العسكرية تفتيشاً عنيفاً داخل السجن. ووفقاً لنزيل تحدثت إليه هيومن رايتس ووتش على هاتف خلوي من داخل السجن، فقد وجه الضباط الإهانات إلى النزلاء وداسوا بأقدامهم نسخاً من القرآن بعد أن ألقوا بها على الأرض.

واحتج السجناء – وأغلبهم من الإسلاميين – بالاشتباك مع عناصر الشرطة العسكرية. وحسب التقارير فقد ردت الشرطة العسكرية بفتح النيران عليهم. وحصلت هيومن رايتس ووتش على أسماء تسعة نزلاء يُعتقد أنهم لاقوا حتفهم. وأفادت منظمات حقوق الإنسان السورية أن ما يُقدر بـ 25 شخصاً قد قُتلوا. كما تم تأكيد مصرع أحد عناصر الشرطة العسكرية إثر دفنه في قرية مارع المجاورة لحلب.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على الرئيس بشار الأسد أن يأمر فوراً بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المميتة في سجن صيدنايا". وأضافت بأنه: "ويجب ألا تستخدم الشرطة هذه القوة إلا إن لم يكن متاحاً أمامها أي خيار آخر من أجل إنقاذ الأرواح".

وإثر إطلاق النار تغلب السجناء على حراس الأمن واحتجزوا عدة رهائن، ومنهم مدير السجن. واستمرت المفاوضات التي يشوبها التوتر طيلة أربعة أيام مع تسريب بعض النزلاء معلومات إلى العالم الخارجي باستخدام هواتف خلوية تمت مصادرتها من الرهائن.

وقال أحد السجناء لـ هيومن رايتس ووتش: "بعد أن قمنا باحتجاز الرهائن أطلق حراس آخرون قنابل مسيلة للدموع مما أجبرنا على الفرار متجهين إلى أعلى مبنى السجن" وأضاف بأن: "السلطات أرسلت قوات من الجيش ودبابات لدعم حراس السجن. وأرسلنا نزيلاً للتفاوض مع السلطات لكن تم القبض عليه [من قبل السلطات] حين أبدى رفضنا الاستسلام دون ضمانات علنية بسلامتنا".

وآخر اتصال تم تأكيده ورد من السجناء كان في مكالمة هاتفية في 8 يوليو/تموز من نزيل إلى أسرته وقال إن قوات الأمن تهددهم بمداهمة السجن بعنف إذا لم يستسلم السجناء. كما ذكر اسمين إضافيين لسجينين لاقيا مصرعهما.

وقالت سارة ليا ويتسن: "ما زلنا لا نعرف كيف انتهت المواجهة في السجن أو أعداد وأسماء القتلى والمصابين".

ولم تقم السلطات السورية بالإدلاء بأي تصريحات رسمية عن الوقائع. وأصدرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بياناً مقتضباً في 6 يوليو/تموز ذكرت فيه أن "أقدم عدد من المساجين... على إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا واعتدوا على زملائهم... أثناء قيام إدارة السجن بالجولة التفقدية على السجناء" وأفادت الوكالة بأن الأمر استدعى "التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام".

وحتى الآن لم تتمكن أسر السجناء من معرفة أية معلومات عن أقاربهم. وما إن تسربت أنباء المواجهة الجديدة، حتى ذهب أقارب بعض السجناء إلى مستشفى تشرين العسكري، الذي أفادت التقارير عن نقل القتلى والمصابين إليه، لكن قوات الأمن منعتهم من الدخول. وقالت أم أحد السجناء لناشط حقوقي سوري إن شرطة مكافحة الشغب المتمركزة أمام المستشفى قامت بضربها بالهراوات هي وأهالي آخرين.

وبدءاً من 14 يوليو/تموز سأل بعض الأهالي وزارة العدل عن مصير أقاربهم فقيل لهم إنهم سيتلقون رداً خلال ثلاثة أيام. وأفادت إحدى الأسر بأن السلطات رفضت بعد مرور الأيام الثلاثة الكشف عن المعلومات قائلة بأن عدداً لا يكفي من الأقارب تقدم بطلب الحصول عليها.

وقالت سارة ليا ويتسن: "يحق لأسر السجناء معرفة ما حدث لأقاربهم". وأضافت: "وعلى السلطات أن تضع حداً لألم ومعاناة أقارب السجناء فوراً".

ويخضع سجن صيدنايا لإدارة الجيش، ويُستخدم في احتجاز الأشخاص الذين تحتجزهم المخابرات العسكرية ومخابرات القوى الجوية ومخابرات أمن الدولة قبل بدء محاكمتهم، لفترات قد تمتد لسنوات، وكذلك لإحتجاز الأشخاص المحكومين من قبل محكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش المعاملة السيئة والتعذيب للمحتجزين لدى دخولهم سجن صيدنايا. وتتباين تقديرات أعداد النزلاء في صيدنايا، وقد قدرها نزيل انتهت فترة محكوميته في عام 2007 بزهاء 1500 نزيل. وتعتقد جماعات حقوق الإنسان السورية أن العدد تزايد منذ ذلك الحين.

وقالت سارة ليا ويتسن إن: "إراقة دماء السجناء في صيدنايا تكشف عن الاحتياج لتحسين معاملة السجناء هناك". وأضافت "ويجب أن يتوقف التعذيب فوراً مع ضمان أن جميع المحتجزين المنسوبة إليهم اتهامات يخضعون لمحاكمة عادلة".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على قوات الأمن، وتشمل حراس السجن، الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام مسؤولي إنفاذ القانون للقوة والأسلحة النارية. وتدعو المبادئ مسؤولي إنفاذ القانون إلى "تقليل الضرر والإصابات واحترام وصيانة الحياة الإنسانية" واستخدام القوة المميتة فقط إذا لم يكن هنالك بديل لاستخدامها من أجل حماية الأرواح.

Syria: Investigate Sednaya Prison Deaths

Two Weeks After Shootings, Still No Official Information on Deaths or Injuries



(New York, July 22, 2008) – The Syrian government should order an independent investigation into the deadly shooting of inmates by military police at Sednaya prison two weeks ago and make the findings public, Human Rights Watch said today. Human Rights Watch also called on the authorities to immediately make public the names of those killed or injured in the incident.



On the morning of July 5, prison authorities attempted to quell a riot in Sednaya prison, about 30 kilometers north of Damascus. The riot had begun when a contingent of Military Police officers conducted an aggressive search at the prison. According to an inmate who spoke to Human Rights Watch from a cell phone inside the prison, the officers insulted inmates and stepped on copies of the Qur’an they had thrown on the floor.



The prisoners, a majority of whom are Islamists, protested by fighting with members of the military police. The military police reportedly responded by opening fire on them. Human Rights Watch obtained the names of nine inmates who were believed killed. Syrian human rights organizations reported that as many as 25 may have been killed. One member of military police was also confirmed dead following his burial in the village of Mare`, next to Aleppo.



“President Bashar al-Asad should immediately order an independent investigation into the police’s use of lethal force at Sednaya prison,” said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. “Police should use such force only when they have no other option to save lives.”



Following the shooting, detainees overpowered the security guards and took several hostage, including the prison director. Tense negotiations ensued for four days, with information leaking to the outside world by inmates using cell phones seized from the hostages.



“After we took the hostages, other security guards fired tear gas canisters, forcing us to escape to the prison roof,” one of the prisoners told Human Rights Watch. “The authorities sent army troops and tanks as reinforcements. We sent an inmate to negotiate with the authorities, but he was taken [by the authorities] when he communicated our refusal to surrender without public guarantees for our safety.”



The last known communication from the prisoners was a July 8 phone call from an inmate to his family, saying that security officials were threatening to violently storm the prison if the prisoners did not surrender. He also gave the name of two additional inmates who had been killed.



“We still don’t know how the prison standoff ended, or the number and names of those killed and wounded,” said Whitson.



The Syrian authorities have not released any official statement on the events. SANA, the official Syrian news agency, issued a short press release on July 6, stating that “a number of prisoners…incited chaos and breached public order in the prison and attacked other fellow prisoners…during an inspection by the prison administration.” The agency reported that the situation required “the intervention of the unit of guards to bring order to the prison.”



Families of inmates have thus far not been able to obtain any information about their relatives. As soon as news of the confrontation leaked, relatives of some prisoners went to the Tishrin Military Hospital, where the wounded and killed were reported to have been transferred, but security forces prevented them from entering. One mother told a Syrian rights activist that anti-riot police outside the hospital beat her and other parents with batons.



Starting July 14, several relatives asked the Ministry of Justice about the fate of their loved ones and were told that they would receive an answer after three days. One of the families reported that the authorities refused to share the information, saying that an insufficient number of relatives had requested information.



“Families of inmates have a right to know what happened to their relatives,” said Whitson. “The authorities should immediately put an end to the anguish of the inmates’ relatives.”



Sednaya prison is under the control of the military. It is used for pre-trial detention of those held by Military Intelligence, Air Force Intelligence and State Security – which may last for years – as well as for people that have been sentenced by the State Security Court, an exceptional court that does not meet international fair trial standards.



Human Rights Watch has documented ill-treatment and torture of detainees upon arrival at Sednaya. Estimates of the number of inmates in Sednaya vary, with one inmate who finished serving his sentence in 2007 estimating it to be around 1,500. Syrian human rights groups believe that the number has increased since then.



“The bloodshed at Sednaya highlights the need to improve the treatment of prisoners there,” said Whitson. “Torture should immediately be halted and all detainees properly charged should get a fair trial.”



Security forces, including prison guards, should abide by the United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, Human Rights Watch said. The principles call upon law enforcement officials to “minimize damage and injury, and respect and preserve human life” and to use lethal force only when strictly unavoidable to protect life.