أوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة أحكام منع استيراد مادتي العدس والحمّص، مُقرّرة بذلك السماح لكافة المستوردين أنْ يقوموا باستيراد هاتين المادتين، وتعطيل العمل بالبند الجمركي / 07.13 / الذي يُحَظّر استيراد العدس والحمّص، غير أن هذا التعطيل لن يكون إلا لموسم واحد فقط ينتهي في 15/6/2009/.
واشترطت الوزارة أن تُراعى – أثناء عمليات الاستيراد – أنظمة الحجر الصحي، وتسديد القيمة وفق أحكام القرارات الناظمة لهذا الأمر.
وفي الوقت الذي اقتصرت فيه مؤسسة الحبوب هذا العام على شراء محصول القمح من الحبوب، فإنَّ السيد سليمان الناصر المدير العام لمؤسسة الحبوب أكد للخبر أنَّ المؤسسة لم تتسوّق هذا الموسم أية كميات من العدس ولا من الحمّص، مُعتبراً أنّ قرار السماح باستيراد العدس والحمص من شأنه أن يُخفّض من أسعار هاتين المادتين.
وكان العدس قد ارتفعت أسعاره ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في العام الماضي، حيث وصلت هذه الأسعار في الأسواق السورية إلى / 125 / ليرة للكيلو غرام الحب، و/ 130 / ليرة للكيلو غرام المجروش.
من جهته سليمان الناصر أكد للخبر أيضاً أنَّ مؤسسة الحبوب ما زالت تحتفظ بكميات من العدس تقوم ببيعها للمؤسسة الاستهلاكية، ولمؤسسة الخزن والتسويق بأسعار منخفضة، تصل إلى / 36.5 / ليرة للكيلو غرام الواحد، مشيراً إلى أنَّ هاتين المؤسستين تضيفان هامشاً آخر للتكاليف والأرباح، وهما يتمكنان بذلك من بيع العدس بأقل من السوق بكثير.