طالت التحقيقات الجارية الاسبوع الماضي عدداً من الرؤوس بمراتب كبيرة في مجلس مدينة الحسكة على خلفية الفضيحة الكبيرة لأعمال الفساد والتزوير التي نتجت عن التحقيقات الأولية لدى إحدى الجهات الوصائية .
والتي كشفت عن وجود خلل كبير في الفترة الزمنية في عهدة مجلس المدينة السابق وبذلك أثبتت التحقيقات صحة الحديث الذي يتناوله أبناء الحسكة إثر تبديل مجلس المدينة وقيام مجلس المدينة الجديد بتدقيق الوثائق والمعلومات حول كيفية توزيع المقاسم وورود شكاوى من بعض المتضررين بالإضافة للخلافات الحادة التي حصلت بين (المنتفعين) بمجلس المدينة! وإن عدد الموقوفين حالياً 9فقط من جانبه أكد المهندس قيس المزعل رئيس مجلس مدينة الحسكة الحالي أن قضية المقاسم والقرار الأخير لدورة المجلس السابق هي رهن التحقيقات وأن المجلس الحالي سيعمل على تلافي الأخطاء التي حصلت وستكون هناك لجنة معايير مدروسة يصادق عليهم مجلس المدينة أصولاً وأن المجلس الحالي غير مسؤول عن تصرفات الآخرين!! ‏
بقي أن نشير إلى أن (خبطة) المقاسم قد أوقعت معظم رؤساء مجالس المدن والبلدان بالفخ نتيجة لسهولة الحصول على الثروة المالية الفاحشة بأقصر الطرق وهذا ماأثبتته تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش سواء في محافظة الحسكة أو غيرها من المحافظات ولكن هذا الباب أي توزيع المقاسم قد زكمت رائحته أنوف الكثير من مسؤولي الحسكة وستكشف التحقيقات لاحقاً حجم الكارثة!! ‏