أوقفت إحدى السلطات المعنية محاسب المحروقات السابق لمحطة محروقات الحراج في مديرية زراعة حمص وآخرين من العاملين في محطة محروقات الحراج، نتيجة لاكتشاف مديرية الزراعة خلل كبير في صرفيات الوقود وتلاعب في قسائم المحروقات (بنزين ومازوت) المخصصة لآليات وسيارات المديرية وكان مدير زراعة حمص أبلغ وزير الزراعة بوجود خلل كبير في محطة محروقات الحراج، فتم تكليف الرقابة الداخلية في الوزارة للتحقيق في «سرقات الوقود» ومن المنتظر السرعة في تشكيل بعثة تفتيشية نظراً لأن التدقيق الأولي للرقابة الداخلية كشف مخالفات تتجاوز صلاحيات تحقيقات الرقابة الداخلية فالتزويد والسرقات الأولية بقيمة مالية دخلت في تصنيف الملايين، وبالتالي تصبح الأمور من صلاحيات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أو الجهاز المركزي للرقابة المالية..
ومن المتوقع أن يصل حجم المخالفات المالية إلى أرقام كبيرة في ضوء معلومات تفيد بأن محاسب المحروقات المشار إليه يمارس التزوير والتلاعب والسرقات للوقود منذ العام 2001 حيث كان يتلاعب في مستحقات السيارات والآليات ويحمل الآليات مخصصات وهمية وكميات من الوقود دون أن تكون تلك الآليات استعملتها فعلياً، وتتم التغطية على تلك الكميات عبر مجموعة أساليب منها تزويد تواقيع سائقي الآليات، وتزوير الكميات وإتلاف البطاقات الأصلية العائدة للسائقين واستبدالها ببطاقات مزورة، إضافة إلى وجود قسائم بالجملة ودفاتر قسائم مسربة خارج المديرية.. ‏
تشير «تشرين» إلى وجود آليات كثيرة تستخدمها زراعة حمص في مكافحة الحرائق وسقاية الغراس والحراج وشتى الاستعمالات وكان يقوم المحاسب المشار إليه بالتلاعب للتغطية على الكميات المصروفة وهمياً على أنها تمت لصالح عمل زراعة حمص في حين كانت مصروفة فعلياً بطرق غير مشروعة وخارج المديرية ما يدل على فساد منظم يحتاج إلى مجموعة من الأشخاص داخل مديرية زراعة حمص وخارجها، وتستوجب الأمور جرداً دقيقاً لكامل الأضابير التي تعامل معها محاسب المحروقات والعائدة لسنوات عدة ويتطلب الجرد جهداً مرهقاً؟! ‏
وعلمت تشرين بأن مديرية زراعة حمص تشددت على حراسة أضابيرمحطة محروقات الحراج خشية من محاولات حرقها أو الاساءة إليها وطمس حجم المخالفات الحقيقية وسبق لمدير الزراعة أن أجرى تنقلات بين محاسبي المحروقات وعددهم ثلاثة بهدف كشف الخلل وتكفل هذا الإجراء الذي ترافق بإجراءات الاستلام بين المحاسبين بالوصول إلى حقائق وأدلة فضخت المحاسب الذي كان يمارس التلاعب في مخصصات الوقود.. ‏
ومن المرجح وجود مخالفات في شتى الصرفيات التي يتعامل معها العاملون المتورطون وقود وزيت معدني مع التذكير بأن محافظة حمص تعتبر إحدى المنافذ المهمة لتهريب المازوت إلى الجوار وبالتالي تجعل الحصول على الوقود من شتى محطات القطاع العام والخاص بطريقة غير مشروعة هدفاً مغرياً.. ‏