في الوقت الذي أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تنظر بجدية إلى معلومات أجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن بناء مفاعل نووي في سورية بتعاون من كوريا الشمالية، نفى مسؤول حزبي سوري رفيع وجود أي منشآت نووية عسكرية في بلاده، وأكّد أن البلاد "مفتوحة أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لأنه "ليس لدى سورية ما تخفيه"، وفق تعبيره.

وندد غسان عبد العزيز عثمان، أمين عام حزب العهد الوطني، عضو قيادة الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة في سورية، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء بـ "الافتراءات" الأمريكية، التي رأى أنها ترمي إلى "النيل من مواقف سورية"، واعتبر ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات "تجن واضح"، على حد وصفه. وأكّد عثمان أن سورية "لم تكن تسعى في يوم من الأيام إلى امتلاك سلاح نووي أو إقامة مفاعلات نووية"، وهي من أكثر الدول "التزاماً" بالقرارات الدولية.

وربط عثمان بين ما صدر عن الإدارة الأمريكية وبما يجري على الساحتين الفلسطينية والعراقية قائلاً "إن الإدارة الأمريكية تريد أن تغطي على مجازر إسرائيل في غزة لصرف النظر إلى جهة أخرى، وفي موضوع آخر وفيما تمارس دوراً احتلالياً بشعاً في العراق فإنها ومن خلال اتهامها لسورية تحمّل الآخرين فشلها الذريع" هناك.

وأكّد أن بلاده لا ترى مانعاً من قيام هيئات دولية متخصصة وحيادية من فحص منشآتها للتأكد من خلوها من أي نشاطات نووية، وقال "إن المنشآت قابلة للتفتيش من قبل الهيئات الدولية المختصة، وهذا ما أكّدته سورية على الدوام"، على حد تعبير.

وقلل عثمان من أهمية "الادعاءات" الأمريكية وقال "إن اتهام سورية بإقامة مفاعل نووي كذبة كبيرة جاءت في توقيت خاطئ من قبل الإدارة هناك"، مضيفاً "لا يستحق الأمر أكثر من الاستهزاء به"، على حد وصفه. واتهمت الولايات المتحدة الخميس سورية ببناء مفاعل نووي سري بمساعدة كوريا الشمالية، موضحة أن المنشأة التي دمرتها إسرائيل في غارة جوية في أيلول/سبتمبر الماضي كانت مفاعلاً نووياً قيد الإنشاء. ورفضت دمشق هذه الاتهامات.

وكانت الوكالة الدولية طلبت من سورية في كانون ثاني/يناير الماضي أن يقوم مفتشوها بزيارة المنطقة التي تم تدميرها للفحص والتفتيش فيما لو كان هناك أي نشاط إشعاعي في المنطقة إلا أن السلطات السورية رفضت طلبها ولم تسمح للمفتشين الدوليين بتفقد المنشأة العسكرية التي قصفتها إسرائيل.