التهمت أسعار الملابس في أسواق المدينة عشية عيد الفطر المبارك، آخر أنفاس القدرة الشرائية لرواتب الموظفين والتي بدا أنها أنهكت من أول ضربة جاءت مع شهر رمضان لتلف الحيرة آلاف الأسر حول طريقة استقبال العيد وسط إلحاح متواصل من الأبناء للبدء في الترتيبات «اللوجستية» حيث بدا مشهد الأسواق مثيرا «لشهية الشراء» فقد عرض السوق «أنفس» ما لديه بانتظار الراغبين الكثر أو المضطرين الكثر فلا أحد هنا يستقبل العيد من دون ملابس جديدة وتحضيرات في أنواع من الحلويات التي بدت أسعارها أيضاً مرتفعة على الرغم من أن البعض ذهب لمقارنتها مع العام الماضي واصفا الحالي بأنه أرخص؟

وفي الوقت الذي ما زالت الشكوى مستمرة من ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية، قالت مصادر السوق «إن لا علاقة لهم بواقع الأسعار فهم غالبا مقيدون من المنتج المركزي وإن تفاوتت نسب هوامش الربح بينما وجد المصنع من يدافع عنه وسط السوق باعتبار» «ضريبة أسعار المازوت ما زالت توجع المصنع والذي وجد برفع تكاليف المبيع حلالاً لا يجوز تفويته بينما قالت مصادر التجارة الداخلية لا يمكن التدخل في تحديد الأسعار فالسوق يعرض كافة الأصناف والموديلات وللمستهلك الخيار النهائي فالمديرية مسؤولة عن عدم البيع بسعر زائد وهو غير موجود بالسوق بل البيع بأقل من المعلن إضافة لمراقبة جودة المعروض من السلع في مجال الألبسة وغيرها ولا نقبل بوجود حالات الغش والتدليس». ليبقى واقع الغلاء من دون معالجة تذكر ويستمر أنين المواطن باحثا عن سلعة ما تلبي متطلباته وتعكس حرصه على بقايا الليرات، حيث إن المستهلك لم يكد يلتقط أنفاسه حتى دخل الشهر الكريم متزامنا مع ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والفواكه والخضروات واللحوم، وبنسب تراوحت بين 25% و50%، ومعظم أسعار تلك السلع سجلت تراجعا في الأسبوع الأخير من رمضان بما عزاه التجار لتراجع القدرة الشرائية فكيف سيكون الحال مع أيام العيد؟
على حين أكدت نشرة المكتب المركزي للإحصاء الأخيرة ارتفاع أسعار الملابس بمعدل 54.26% والأحذية بمعدل 63.27% والمشروبات غير الكحولية بنسبة 26