أكد قيادي سياسي سوري معارض أن رغبة المعارضة السورية المتزايدة في الدفع باتجاه التغيير الديمقراطي في البلاد ليست مبررا للاستقواء بالخارج أيا كانت طبيعة الاستبداد في الداخل، ودعا النظام الحاكم في سورية إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي وتهيئة المناخ لحوار وطني شفاف مع كافة القوى السياسية.
ونفى الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي والناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي المحامي حسن عبد العظيم،  أن تكون هناك أدلة تؤكد الاتهامات التي تعتقل بموجبها السلطات السورية أعضاء المجلس الوطني لتجمع إعلان دمشق، وقال: "أنا واحد من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية ومن بينهم أعضاء إعلان دمشق، بقد صدر قرار بإحالتهم على محكمة الجنايات، وقد اطلعت على ملف التحقيق والاتهامات الموجهة للمعتقلين، وليست هنالك أي أدلة تؤيد الاتهام غير أنهم من النشطاء السياسيين ومعتقلي الرأي، ونحن نعتقد أنه لا يجوز الاتهام والاعتقال على أساس الاختلاف في الرأي، وما هو موجود أن الاتهامات لا تقوم على قرائن قوية، ولذلك فإن الأصل أن يتم إطلاق سراحهم حتى تكشف المحاكمة حقيقة الاتهامات الموجهة ضدهم".
ورفض عبد العظيم اتهام أعضاء المجلس الوطني لتجمع إعلان دمشق بالاستقواء بالخارج وتحديدا بالولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد في ذات الوقت أن موقف حزبه من إعلان دمشق لا يزال مجمدا حتى التوصل إلى إعلان مبادئ متفق عليه، وقال: "لقد لاحظنا قبل فترة أن هنالك بعض العناصر داخل إعلان دمشق ـ وليس من بينها المعتقلون حالياـ تريد أن تستقوي بالخارج، ومن بين هؤلاء عمار عبد الحميد ومأمون الحمصي، لذلك أعربنا عن رفضنا لهذه الأساليب وقررنا في اللجنة المركزية للحزب تجميد عضويتنا في إعلان دمشق حتى التوصل إلى إعلان مبادئ يمثل الرؤية السياسية المشتركة".
ونفى عبد العظيم أن يكون هذا الموقف دليلا على رفض التعاطي مع المجتمع الدولي وتعريفه بواقع المعارضة السورية، وقال "لا شك أن على المعارضة أن تكون معروفة ومقبولة دوليا، ولكنني لا أقبل كوطني وكقومي التدخل الخارجي بحجة نشر الديمقراطية كما يحصل في العراق، ونحن نميز بين أن تكون المعارضة معروفة دوليا وهذا أمر مفيد، ولكنني لا أقبل أي تدخل خارجي أو ضغوط اقتصادية بحجة التغيير الديمقراطي، فالتغيير مهمة الشعب السوري لننتقل من نظام شمولي إلى نظام تعددي".
وعما إذا كان هذا يعني بشكل غير مباشر ردا على توجه لتجمع إعلان دمشق بأنه يعول على الخارج، قال عبد العظيم: "هذا غير صحيح، ونحن لا نراهن على قوى خارجية تساعدنا في عملية التغيير وتقوم بالتغيير السياسي نيابة عنا، ولكننا نريد من تجمع إعلان دمشق إعلان مبدئي يمثل السياسة المشتركة لقوى التجمع، وما لم يحصل ذلك فإننا سنظل في موقف التجميد، لا سيما بعد أن لاحظنا بعض العناصر في تجمع إعلان دمش مثل مأمون الحمصي وعمار عبد الحميد تريد الاستقواء، نحن نرفض هذه الأساليب".
ونفى عبد العظيم أن يكون هذا الموقف مدخلا لفتح حوار داخلي مع النظام الحاكم، وقال: "النظام السياسي عندنا لا يحاور أحدا ولا يقبل بالحوار معنا، فالمادة الثامنة من الدستور التي ترى في الحزب قائدا للدولة والمجتمع لا تزال على حالها، وبالتالي نحن لا نراهن على هذه العقلية لكي تفتح حوارا، على الرغم من أننا نعتقد أن الحكومة هي من يجب عليها أن تب ادر لإطلاق حوار وطني شامل يشترك فيه الجميع، أقول هذا من موقع الحاجة الوطنية وليس من موقع الاستجداء"، على حد تعبيره.