الاعتقال التعسفي وبشكل خاص للناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني...، بدون مذكرات قضائية صادرة عن الجهات المختصة أصولاً وبدون مبررات قانونية، ظاهرة سورية بامتياز، حيث تتمتع الأجهزة الأمنية المتعددة بحق اعتقال أي مواطن والتحقيق معه...، وإخضاعه للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة البشرية...، والذي قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابة المعتقلين بأمراض وعاهات دائمة أو الموت تحت التعذيب أو نتيجة له.
أن هذه السياسة المقيتة تشكل هدراً لشرعة حقوق الإنسان وبشكل خاص الحقوق المدنية والسياسية التي تعتبر قواعد قانونية آمرة وجزء من النظام الدولي العام وحقوق أساسية تتعلق بحق المواطن وكرامته الإنسانية.
وقد فرضت البيئة القانونية والتشريعية في سوريا المكبلة بحالة الطوارئ والأحكام العرفية وسريان القوانين والمحاكم الاستثنائية...، قيوداً واسعة على الحريات الشخصية والسياسية والإعلامية...، وحرمت بالتالي الشعب السوري من ممارسة حقوقه وحرياته الأساسية، وفتحت الباب على مصراعيه أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على كافة الأصعدة وبشكل خاص الاعتقال السياسي.
ورغم أن الدستور السوري في الفصل الرابع ( الحريات والحقوق والواجبات العامة ) نص على الحرية واعتبرها حق مقدس ولا يجوز المساس بها، حيث جاء في نص الفقرة الأولى من المادة ( 25 ) على أن:
(الحرية حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ).
وجاء في المادة ( 27 ) منه على أنه:
( يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون ).
كما جاء في الفقرة الأولى من المادة ( 28 ) على أنه:
(كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم ).
وأيضاً في الفقرة الثانية من المادة ( 28 ) على أنه:
( لايجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون ).
وجاء في الفقرة الثالثة من المادة ( 28 ) على أنه:
( لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب ذلك ).
وجاء في المادة ( 29 ) على أنه:
( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ).
كما أن قانون العقوبات السوري العام اعتبر حجز الحرية جريمة يعاقب عليها، حيث جاء في نص المادة ( 555 ) من قانون العقوبات ما يلي:
( 1- من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- وتخفض العقوبة عن المجرم، حسبما نصت عليه المادة / 241 / فقرتها الثالثة إذا أطلق عفواً سراح الشخص المختطف في خلال ثماني وأربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أو جنحة. )
ونصت المادة ( 556 ) على أنه:
( يقضي على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة
أ - إذا جاوزت مدة حرمان حجز الحرية الشهر.
ب - إذا أنزلت بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
ج - إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها. )
وجاء في نص المادة ( 424 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على أن:
( كل من علم بتوقيف أحد الناس في أمكنة غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي التحقيق أو قاضي الصلح ).
و أيضاً نصت المادة ( 425 ) على أنه:
( 1- عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن يتوجهوا في الحال إلى المحل الحاصل فيه التوقيف وأن يطلقوا سراح كل من كان موقوفاً بصورة غير قانونية.
2- وإذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف أرسلوا الموقوف في الحال إلى النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر.
3- وعليهم أن ينظموا محضراً بالواقع.
4- وإذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة ).
ورغم كل هذه النصوص فإن السلطات السورية تستمر في مسار الاعتقال التعسفي وبشكل خاص للسياسيين وكل من يمارس الحرية في إبداء الرأي والتعبير، حيث شنت الأجهزة الأمنية السورية ما بين الفترة من 26 / 6 / 2008 – 26 / 6 / 2009 حملة اعتقالات واسعة ضد الناشطين السياسيين السوريين بشكل عام والكرد بشكل خاص، حيث تم إحالتهم للمحاكم المختلفة بتهم ملفقة ومفبركة...، وفيما يلي تقرير عن هذه الحالات:
- وفي 16 / 6 / 2008 اعتقلت دورية تابعة للأجهزة الأمنية السورية الأستاذ محمود النجار عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وتم إطلاق سراحه في 24 / 7 / 2008
- وفي 29 / 6 / 2008 أصدر قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق على الناشط الحقوقي حكماً جائراً على الأستاذ محمد بديع دك الباب بالسجن لمدة ستة أشهر بجرم النيل من هيبة الدولة وفق المادة ( 287 ) من قانون العقوبات العام بسبب نشره مقال في المواقع الالكترونية بعنوان ( دمشق عاصمة للثقافة العربية )، ويذكر أن الأستاذ محمد بديع دك الباب وهو عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا كان قد اعتقل في 2 / 3 / 2008 وأطلق سراحه فيما بعد، حيث كان يحاكم طليقاً أمام قاضي الفرد العسكري بدمشق، وهو أيضاً معتقل سابق لمدة ست سنوات، حيث أفرج عنه بموجب مرسوم رئاسي في عام 2005
- في 9 / 7 / 2008 قامت إدارة المخابرات العامة بدمشق باستدعاء الزميل حسن يونس قاسم والدته محاسن، تولد 1980 طالب في جامعة حلب – كلية الآداب – سنة رابعة، وهو عضو في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، وتم توقيفه وأطلق سراحه في 24 / 7 / 2008
- في 19 / 7 / 2008 قامت شعبة المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين )، بتوقيف الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، أثناء مراجعته للفرع المذكور الذي كان يقوم بالتحقيق معه منذ فترة، وذلك دون معرفة الأسباب أو وجود مذكرة قضائية أو حكم من الجهات القضائية المختصة، و في يوم 27 / 9 / 2008 قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي الذي كان يحاكم أمامه إخلاء سبيله ولكنه بقي في السجن حتى يوم 5 / 10 / 2008 لورود برقية من فرع الأمن الجنائي بحلب يفيد بوجود اتهام آخر بحقه، فأعيد إلى حلب ليتم توقيفه لدى الأمن السياسي ومن ثم عرضه على النيابة العامة بحلب في يوم 2 / 10 / 2008 التي قررت توقيفه وتحويله إلى قاضي التحقيق العاشر بحلب بتهمة الترويج لكتب ثقافية كردية ممنوعة والذي قرر إطلاق سراحه في نفس اليوم وفي 3 / 12 / 2008 أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي حكماً جائراً عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع حساب مدة موقوفيته.
- في 29 / 7 / 2008 قامت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بحلب باعتقال السجين السياسي السابق، المهندس أسامة عاشور عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، على خلفية حضوره جلسة انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق، وتم إطلاق سراحه في 13 / 8 / 2009
- في 11 / 8 / 2008 أقدمت الأجهزة الأمنية حلب على اعتقال الزميل غازي عمر قدور عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، من منزله بعد مداهمته، بدون وجود مذكرة قضائية أو وجود حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.
- في 15 / 8 / 2008 قامت المخابرات الجوية بدمشق باعتقال الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا، ولم تعلن عن ذلك حتى تم تحويله في 26 / 8 / 2008 إلى النيابة العامة بالقصر العدلي بدمشق عن طريق الأمن السياسي بدمشق الذي تسلمه من المخابرات الجوية، ليصار إلى محاكمته أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق التي أصدرت في 11 / 5 / 2009 حكماً قاسياً عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف وحساب مدة موقوفيته بجناية بجناية إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية...وبجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة...وفق أحكام المادتين ( 285 و 286 ) من قانون العقوبات السوري العام.
- في 21 / 8 / 2008 قامت دورية تابعة لشرطة ناحية عاموده باعتقال الأستاذ عمران عمر السيد من كراج المدينة، وسلمته لمفرزة الأمن السياسي بعاموده، والتي قامت بدورها بتسليمه لفرع الأمن السياسي بالحسكة، وذلك دون وجود مذكرة قضائية أو حكم من الجهات القضائية المختصة، وفي 1 / 9 / 2008 تم إحالته الأستاذ إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، الذي أصدر في 18 / 1 / 2009 حكماً جائراً بالسجن لمدة أربعة أشهر بموجب التهم الموجهة إليه وهي إثارة النعرات المذهبية والانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة وفق أحكام المادتين ( 288 و 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.
- في 24 / 8 / 2008 قامت الأجهزة الأمنية في القامشلي، باعتقال الأستاذ طلال محمد المحمد والدته زكو قافور تولد عاموده – محافظة الحسكة، عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي الكردي السوري، من كراج البولمانات بالقامشلي، عندما كان ينوي التوجه إلى دمشق، وذلك دون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، وفي 25 / 11 / 2008 تم إطلاق سراحه.
- في 31 / 8 / 2008 قام الأمن العسكري بالقامشلي بمداهمة منزل السيد محمد سعيد عبدي والدته عزيزة تولد القامشلي 1977 واعتقاله وأخذ جهاز الكومبيوتر / الحاسوب / العائد له ومجموعة من أشرطة الCD الخاص به، وذلك دون معرفة أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، وأطلق سراحه في 12 / 10 / 2008
- في 3 / 9 / 2008 اعتقل الأمن العسكري بالقامشلي السيد هوزان شيخموس محمد ( هوزان بادلي ) والدته مريم تولد 1980 وذلك بعد استدعائه من قبل الجهاز المذكور ومراجعته له، ودون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، وأطلق سراحه في 4 / 11 / 2008
- في 23 / 9 / 2008 قامت دورية تابعة للأمن العسكري في الحسكة باعتقال الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو لورين ) عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة الحسكة- حي المطار، خلافاً للقانون بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، وتم إطلاق سراحه بعد ساعات على احتجاز حريته.
- في 13 / 10 / 2008 قامت دورية تابعة لمفرزة الأمن السياسي بالدرباسية باعتقال كل من: محمد سيف الدين الخدو ونادر نواف خليل على خلفية نشاطهما في الفرق الفلكلورية الكردية، وذلك دون معرفة أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة.
- في 26 / 10 / 2008 قامت دورية تابعة للأمن العسكري في محافظة حلب – فرع السريان، باعتقال السيدة فاطمة شكري عثمان من أهالي قرية الباسوطة – منطقة عفرين وهي في العقد الرابع من العمر وأم لثلاثة أولاد، وذلك دون معرفة أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، وأطلق سراحها في 13 / 1 / 2009
- في 26 / 10 / 2008 قامت الأجهزة الأمنية في منطقتي رأس العين ورميلان – محافظة الحسكة باعتقال عضوي الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، الأستاذين: سعدون محمود شيخو ومحمد سعيد حسين العمر، بعد مداهمة منزلهما بطريقة بوليسية خلافاً للقانون بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، وتم تحويلهما إلى القصر العدلي بدمشق في بداية شهر شباط 2009 حيث أصدر قاضي التحقيق الأول بدمشق قراره بالاتهام بحقهما بتاريخ 23 / 2 / 2009 والذي تضمن ما يلي :
1 – رفع الأوراق للسيد قاضي الحالة بدمشق للنظر باتهام المدعى عليهما بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة وإضعاف الشعور القومي بإدارة جمعية سياسية والترويج لمطبوعات غير مرخصة ومحاكمتهما لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق.
2 – الظن على المدعى عليهما بجنحة النيل من الوحدة والوطنية ومحاكمتهما لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق تلازماً مع الجرم الشد وهي الجرائم المنصوص عنها بالمواد / 285 و و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام.
وفي 11 / 3 / 2009 أصدر قاضي الإحالة بدمشق قرار الاتهام بحقهما والذي تضمن نفس مضمون قرار قاضي التحقيق، حيث نص على:
1 – تجريمهما بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة وإضعاف الشعور القومي بإدارة جمعية سياسية والترويج لمطبوعات غير مرخصة ومحاكمتهما لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق.
2 – الظن عليهما بجنحة النيل من الوحدة والوطنية ومحاكمتهما لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق تلازماً مع الجرم الشد وهي الجرائم المنصوص عنها بالمواد / 285 و و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام.
- في 31 / 10 / 2008 قامت دورية تابعة للأمن العسكري في محافظة الحسكة – ناحية عامودة، بمداهمة منزل السيد صلاح سعيد يونس واعتقاله، وذلك دون معرفة أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، وتم تحويله فيما بعد إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي الذي أصدر في 7 / 6 / 2009 قرارا مجحفاً بحقه وهو: الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة خمسون ليرة سورية، بجرمي الانتساب الانتساب لجمعية محظورة سنداً لأحكام المادة ( 288 ) وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية سنداً لأحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.
- في 2 / 11 / 2008 قامت الأجهزة الأمنية بدمشق باعتقال العشرات من المواطنين، على خلفية تجمع نظمه مجموعة من الأحزاب الكردية في سوريا أمام مبنى البرلمان السوري احتجاجاً على المرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 2008 دون وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، وفيما يلي أسماء البعض من هؤلاء:
لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة وعضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، الدكتور عبد الحكيم بشار سكرتير اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )، فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا، صالح كدو نائب سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، نصرالدين برهيك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )، محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )، حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، عبد الكريم محمد عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )، يوسف ديبو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا، هرفين أوسي عضو مكتب العلاقات في تيار المستقبل الكردي في سوريا، حسين حميد عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا، حسن نواف عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا، سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. وتم إطلاق سراحهم في نفس اليوم بعد احتجازهم لساعات عدة.
- في 27 / 11 / 2008 قامت دورية تابعة للأمن السياسي بمدينة المالكية ( ديرك ) – محافظة الحسكة، باعتقال الدكتور جمال عمر جنبلي من المشفى الوطني بالمالكية ( ديرك )، أثناء دوامه الرسمي وذلك دون معرفة أسباب ذلك أو وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، وفي 28 / 1 / 2009 تم إطلاق سراحه.
- في 20 / 12 / 2008 قامت إحدى الجهات الأمنية في مدينة القامشلي، بمداهمة محل السيد شهباز نذير عمر وكذلك محل صوار شخموس المجاور له واعتقلتهما، وذلك دون معرفة أسباب الاعتقال، وتم تحويلهما إلى القضاء العسكري فيما بعد، حيث قرر القاضي في 1 / 4 / 2009 إخلاء سبيلهما ومحاكمتهما طليقين أمامها.
- في 10 / 1 / 2009 قام فرع فلسطين، بتوقيف الأستاذ مصطفى جمعة بكر عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا مواليد 1948- كوباني دون معرفة أسباب ذلك أو وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، وذلك بعد مراجعته للفرع المذكور، وتم تحويله إلى القصر العدلي بدمشق في بداية شهر شباط 2009 حيث أصدر قاضي التحقيق الأول بدمشق قراره بالاتهام بحقه بتاريخ 23 / 2 / 2009 والذي تضمن ما يلي :
1 – رفع الأوراق للسيد قاضي الحالة بدمشق للنظر باتهام المدعى عليه بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة وإضعاف الشعور القومي بإدارة جمعية سياسية والترويج لمطبوعات غير مرخصة ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق.
2 – الظن على المدعى عليه بجنحة النيل من الوحدة والوطنية ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق تلازماً مع الجرم الشد وهي الجرائم المنصوص عنها بالمواد / 285 و و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام.
وفي 11 / 3 / 2009 أصدر قاضي الإحالة بدمشق قرار الاتهام بحقه والذي تضمن نفس مضمون قرار قاضي التحقيق، حيث نص على:
1 – تجريمه بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة وإضعاف الشعور القومي بإدارة جمعية سياسية والترويج لمطبوعات غير مرخصة ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق.
2 – الظن عليه بجنحة النيل من الوحدة والوطنية ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق تلازماً مع الجرم الشد وهي الجرائم المنصوص عنها بالمواد / 285 و و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام.
- في 13 / 1 / 2009 قام فرع الأمن السياسي بالحسكة باعتقال الأستاذ درويش غالب درويش دون معرفة أسباب ذلك أو وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، وفي 25 / 1 / 2009 قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي إطلاق سراحه بسبب عدم وجود لائحة تهم موجهة إليه، كما قرر القاضي تحويل أوراقه إلى النيابة العامة بحلب لتحريك الدعوة العامة بحقه.
- في 17 / 1 / 2009 قام فرع الأمن السياسي بالحسكة باعتقال السيد زكي إسماعيل خليل دون معرفة أسباب ذلك أو وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، وفي 25 / 1 / 2009 وقرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي إطلاق سراحه بسبب عدم وجود لائحة تهم موجهة إليه، كما قرر القاضي تحويل أوراقه إلى النيابة العامة بحلب لتحريك الدعوة العامة بحقه.
- في 22 / 1 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية السورية باعتقال الأحداث التالية أسمائهم بتهمة إثارة الشغب على خلفية مسيرة نظمها حركة الشبيبة الديمقراطية في محافظة الحسكة:
عبد العزيز حسو جميل، شيار بوظو مسعود، سردار عمر عبد الرحيم، علي محمد فواز، شاهين علي إبراهيم، دل خاز محمد، خالد خليل جمعة
كما تم توقيف كل من:
بيدار عبد السلام أحمد، آلان مروان إسماعيل، عزيز عبد الرحمن أسعد.
على خلفية نفس الموضوع ووجهت لهم تهم: الشغب وإشعال الإطارات ورمي المشاعل على الطرقات والمنازل ورفع شعارات وترديد هتافات تمجد أوجلان وحزب العمال الكردستاني.
- كما أن فرع الأمن الجنائي بالقامشلي، قام في أوائل شهر كانون الأول 2009 بمداهمة منازل بعض المواطنين الكرد في حي الهلالية – مدينة القامشلي، واعتقلت عدد من المواطنين، وهم:
عبد القدوس حسين، جهاد علاء الدين حسين، ريبر نور الدين كلو، فلمز سعيد سعدون، سمير يحيى حسين، وذلك بدون وجود مذكرة أو حكم صادرة من الجهات القضائية المختصة.
- في 4 / 2 / 2008 قامت مفرزة الأمن السياسي برأس العين، باعتقال كل من السيدين:
برهان عابد تمي وإدريس طمعوش، وهما عضويين في الحزب الشيوعي السوري – جناح وصال بكداش، على خلفية قيامهما بجمع تواقيع بخصوص تعديل المرسوم ( 49 ) لعام 2008 الخاص بالعقارات في المناطق الحدودية، وذلك دون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.
- في 12 / 2 / 2009 وبمجرد عودته من دولة قطر احتجز الزميل المحامي موسى شناني عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، في مطار دمشق
الدولي لمدة تقارب الثلاث ساعات ثم اقتيد بعدها لأحد فروع الأجهزة الأمنية التابعة لإدارة أمن الدولة حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً ثم أطلق سراحه، وذلك دون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.
- وفي 14 / 2 / 2009 اعتقل الأستاذ محمد محمود بشار وتم تحويله إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي الذي قرر إخلاء سبيله ومحاكمته موقوفاً في 22 / 4 / 2009 حيث أصدر في 7 / 6 / 2009 قرارا مجحفاً بحقه وهو: الحبس لمدة ثلاثة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية، بجرمي الانتساب الانتساب لجمعية محظورة سنداً لأحكام المادة ( 288 ) وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية سنداً لأحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.
- في 18 / 2 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية باعتقال الناشط الحقوقي الزميل محي الدين عيسو عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا لساعات عدة والإفراج عنه بعد ذلك، بدون معرفة أسباب ذلك أو وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.
- في 28 / 2 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية في مناطق محافظة الحسكة بقمع تجمع صامت احتجاجاً على المرسوم التشريعي ( 48 ) مطالبين بإلغائه، وتم اعتقال كل من:
الدكتور عبد المجيد محمود صبري , عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي السوري، سليمان مجيد أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، بافل علي أحمد، محمد عيسى إبراهيم، الدكتور فواز حنيفة، الدكتور إبراهيم حسين عباس، المحامي بهاء الدين فاطمي، المحامي مسعود عمر كاسو، المحامي سليمان محمد إسماعيل، علي إبراهيم، عمر إسماعيل، محمد عيسى، حسن إسماعيل، محمد عيس حج علي الأحمد – أبو سوار، المحامي محمود عمر، حسين إبراهيم محمد، علاء الدين حمامي أحمد، نصر الدين أحمي، فتح الله أحمد محمد، الدكتور عبد السلام عيسى عثمان، أكرم سليمان كنعو، عثمان سليمان علي، كيفخوش عيسى. وتم إطلاق سراحهم بعد احتجاز دام عدة ساعات.
- في 9 / 3 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية في القامشلي بقمع احتفال بمناسبة عيد المرأة العالمي نظمه الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) واعتقلت كل من:
فيصل صبري نعسو ( عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )، فنر جميل سعدون.
دون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، وتم إحالتهما إلى القضاء العسكري بالقامشلي، حيث قرر بتاريخ 20 / 4 / 2009 إخلاء سبيلهم ومحاكمتهم طلقاء.
_ وأيضاً وعلى خلفية الاحتفال بعيد المرأة العالمي الذي نظمه الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )، اعتقلت الأجهزة ألمنية الأستاذ نصر الدين بهريك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )، دون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، وتم تحويله أيضاً إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، حيث قرر بتاريخ 20 / 4 / 2009 إخلاء سبيله ومحاكمته طلقاً.
- في 12 / 3 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية في جامعة حلب بقمع تجمع صامت حداداً على أرواح ضحايا أحداث الثاني والثالث عشر من آذار 2004 واعتقلت العشرات من الطلبة، وهنا أسماء بعضهم:
عبد الرحمن مصطفى علي، دارا إبراهيم، سيفين إبراهيم، سيف الدين محمد، كاوى ديكو، ريزان محمد، بهزاد مسلم، آلان الحسيني، جيهان سلو، عبدي رمي، وروز إبراهيم، محمد سعيد، حيث تم تحويلهم إلى قاضي الفرد العسكري بحلب الذي قرر في 2 / 4 / 2009 إخلاء سبيلهم بعضهم ومحاكمتهم طلقاء.
- في 16 / 3 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية السورية باعتقال كل من:
عبد السلام شيخموس محمود، خليل إبراهيم محمد، محمد شيخو عيسى، رامي شيخوس الحسن
وذلك على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة، دون وجود مذكرة أو أحكام من الجهات القضائية المختصة، وتم تحويلهم إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي والذي قرر في 22 / 4 2009 إخلاء سبيل كل من خليل إبراهيم محمد ومحمد عيسى شيخو وفي 2 و 3 / 5 / 2009 إخلاء سبيل رمي شيخموس الحسن وعبد السلام شيخموس محمود ومحاكمتهم طلقاء.
- في 20 / 3 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية السورية بحملة اعتقالات واسعة في مناطق محافظة الحسكة على خلفية نشاطات أبناء الشعب الكردي بالاحتفال بعيدهم القومي ( نوروز ) وفيما يلي أسماء البعض منهم:
هفند حسين بن صالح، إيوان عبدالله بن عزيز، مسعود برو بن فرحان، عبد الكريم المحمد بن حميد، دل خواز درويش بن محمود، رشو ميخان بن محمد شريف، بندوار شيخي بن بحري، دل خواز محمد بن زين العابدين، سالار عبد الرحمن بن برزان، سليمان أوسو بن عبد المجيد، رياض حوبان بن كمال، أيمن المحمود بن صالح، عبد الكريم عبدو بن محمد، رياض أحمد بن محمد، دحام شيخي بن حسن، رشيد عثمان بن رمضان، سوار شيخي بن بحري، مظلوم بن عبد الكريم كافي، شبال درويش بن عمر، جوان سعيد بن جلال، إسماعيل إسماعيل بن بكر، مالك شيخو بن فرحان، رودر أحمد بن عبد السلام، نيجرفان احمد بن عبد السلام.
وتراوحت التهم الموجهة إليهم ما بين: ترديد الشعارات المعادية وتمجيد الزعماء الكرد وإشعال الإطارات والانتماء إلى جمعية سرية والمشاركة في احتفالات نوروز....الخ.
وفي 30 / 3 / 2009 تم إحالتهم إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي الذي قرر في 31 / 3 / 2009 توقيف ( 16 ) مواطناً كردياً وترك مواطن من
أصل عربي وإحالة ( 7 ) أحداث إلى المحامي العام بالحسكة، وفي 7 / 5 / 2009 قرر قاضي جنايات الأحداث بالحسكة إخلاء سبيل الأحداث السبعة وهم: مظلوم بن عبد الكريم كافي، شبال درويش بن عمر، جوان سعيد بن جلال، إسماعيل إسماعيل بن بكر، مالك شيخو بن فرحان، رودر أحمد بن عبد السلام، نيجرفان احمد بن عبد السلام، وفي 31 / 5 / 2009 قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي إخلاء سبيل جميع الباقين باستثناء الأستاذ سليمان أوسو والذي قرر إخلاء سبيله في 7 / 6 / 2009
- وفي شهر آذار 2009 اعتقلت الأجهزة الأمنية في منطقة المالكية، كل من: عكيد عبد الكريم حسن من سكان مدينة المالكية وميفان عبدي سليمان من سكان ناحية خان الجبل لأسباب غير معروفة ودون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة.
- في 20 / 3 / 2009 قامت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بالقامشلي، باعتقال الأستاذ أنور ناسو، من مقر عمله في الوحدة الإرشادية ببلدة صفيا القريبة من مدينة الحسكة لأسباب غير معروفة ودون وجود مذكرات أو أحكام قضائية، ولا يزال حتى لحظة إعداد هذا التقرير قيد الاعتقال التعسفي.
- في 20 / 3 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية في مدينة الدرباسية باعتقال كل من:
عبد الحميد العربو بن أحمد، أحمد العربو بن محمد بشير، فرهاد العربو بن عبد القادر، أحمد العربو بن عزا لدين، جهاد العربو بن عبد القادر، أحمد العربو بن عثمان، كاميران العربو بن سعدون ( من التبعية التركية )، وذلك على خلفية إشعال النيران فوق تلة كبز احتفالاً بعيدهم القومي ( نوروز ). وتم تحويلهم فيما بعد إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي الذي قرر في 1 / 6 / 2009 إخلاء سبيلهم ومحاكمتهم طلقاء.
- وفي 29 / 3 / 2009 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق قراراً مجحفاً بالاعتقال المؤقت من ( 4 – 5 ) سنوات، بالدعوى رقم أساس ( 136 ) لعام 2009 على كل من:
صالح بن محمد عبدو والدته زلوخ 1977 وحسين بن حميد محمد والدته زهرة 1980 وجهاد صالح عبدو والدته زينب 1967 وعبد القادر بن سيدو أحمد والدته فريدة 1974
بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية، وجناية القيام بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية، وكان هؤلاء قد تم توقيفهم في 19 / 7 / 2007 وكانوا نزلاء في سجن صيدنايا العسكري.
- في 5 / 4 / 2009 قامت مفرزة الأمن العسكري بالقامشلي باعتقال الأستاذ بافل علي أحمد وتحويله إلى فرع فلسطين على خلفية نشاطاته العامة، وذلك دون وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية، وتم إطلاق سراحه في 24 / 5 / 2009
- في 5 / 4 / 2009 وبعد استدعاءات أمنية متكررة بحق الكاتب والصحفي الأستاذ فاروق حجي مصطفى من قبل جهاز الأمن السياسي بحلب، تم توقيفه دون وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية، وتم تحويله إلى القضاء العسكري بحلب، حيث تقرر تركه في 17 / 6 2009
- في 8 / 4 / 2009 قامت دوريات مسلحة من الأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، بمداهمات عشوائية لعدد من المنازل في أوقات متأخرة من الليل وبطريقة أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها بوليسية وهمجية عن طريق تسلق الأسطح والقفز فوق الأسوار وكسر الأبواب...، وقامت باعتقالات واسعة بين صفوف المواطنين، على خلفية نشاطات آذار وبشكل خاص نشاطات عيد نوروز، وفيما يلي أسماء البعض منهم:
كانيوار بوبو إيانة، خليل حمدي ( 60 ) عاماً، عامر محمد رمو، فرحان صالح، عبدالله عمر أتاش، محمد عمر أتاش، فهد سالم سيدو، مجد يوسف درويش، محمد يوسف درويش، وتم إطلاق سراحهم في 16 / 4 / 2009
- في 24 / 4 / 2009 قامت دورية تابعة للأمن السياسي بدمشق باعتقال الأستاذ فواز أحمد حسن، من محطة القطار بدمشق بينما كان يريد العودة إلى الحسكة، وذلك على خلفية نشاطه العام، ودون وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية. ولا يزال حتى لحظة إعداد هذا التقرير قيد الاعتقال التعسفي.
- في 29 / 4 / 2009 قام فرع أمن الدولة بالقامشلي بتوقيف الأستاذ إبراهيم برو خلو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، بعد مراجعته للفرع المذكور وذلك دون معرفة الأسباب أو وجود مذكرات أو أحكام قضائية، ولا يزال حتى لحظة إعداد هذا التقرير قيد الاعتقال التعسفي.
- في 1 / 5 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية في محافظة الرقة بمنع احتفال بمناسبة عيد العمال العالمي في موقع حارة الأندلس - جانب مجفف الصوامع، وقامت
بضرب المحتفلين بقسوة نتج عنه رد فعل من قبل المحتفلين اللذين رشقوا هذه العناصر بالحجارة، مما أدى إلى جرح البعض من الطرفين ( عناصر الأمن والمحتفلين ).
وقد اعتقلت العناصر الأمنية عدد من المحتفلين، وهم:
نائلة عمر بنت مصطفى، فاطمة إسماعيل بنت محمد، صالح بوزان، دليل شيخ أحمد بن مصطفى.
كما أن السيدة هدلة شيخ محمد بنت عبدو والدة المعتقل صالح بوزان تعرضت لنوبة قلبية بعد أن شاهدت عناصر الأمن ينهالون بالضرب على ولدها، ونقلت على الفور للمشفى ولكنها فارقت الحياة في يوم 3 / 5 / 2009
- في في 21 / 5 / 2009 قامت الأجهزة الأمنية في مدينة السلمية بمداهمة منزل السيد حسن زهرة واعتقلت كل من السادة:
عباس عباس، توفيق عمران، أحمد نيحاوي، غسان حسن.
وهؤلاء كانوا في منزله أثناء مداهمة القوات الأمنية للمنزل المذكور ,وذلك دون معرفة أسباب ذلك أو وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة باعتقالهم أو احتجازهم، ويذكر أن جميع هؤلاء كانوا معتقلين سياسيين سابقين على خلفية الانتساب إلى حزب العمل الشيوعي. ولا يزالوا حتى لحظة إعداد هذا التقرير قيد الاعتقال التعسفي.
- ولا يزال أثني عشر من معتقلي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي الوطني يقبعون في سجن عدرا على خلفية انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق، بعد أن حكمت عليهم محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 29 / 10 / 2008 حكماً جائراً بالسجن لمدة سنتين ونصف، وفيما يلي أسماءهم:
الدكتورة فداء حوراني، رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت في 16 / 12 / 2007
الأستاذ رياض سيف، رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق والناطق الرسمي باسمها، اعتقل بتاريخ 28 / 1 / 2008
الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007
الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 / 2007
الصحفي فايز محمد ديب ساره، مراسل صحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008
الأستاذ علي العبدالله، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007
الدكتور ياسر تيسير العيتي، أستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية شاعر ومترجم وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007
الدكتور وليد البني، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا ومنتدى الحوار الوطني وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007
الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007
المهندس والنقابي مروان العش، عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008
الأستاذ محمد حاج درويش، ناشط حقوقي وعضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، اعتقل 7 / 1 / 2008
الفنان التشكيلي طلال أبو دان، معتقل سياسي سابق بسبب انتماءه للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي ( حزب الشعب الديمقراطي ) وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 30 / 1 / 2008
- وفي 15 / 3 / 2009 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق حكماً جائراً بالسجن ثلاث سنوات على المعارض السوري الأستاذ حبيب نديم صالح، بتهمتي الذم والإساءة لرئيس الجمهورية وفق أحكام المادتين ( 374 و 377 ) عقوبات عام، وتهمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح وفق أحكام المادة ( 298 ) عقوبات عام، وتجريمه بالحبس ثلاث سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة في وقت الحرب ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية سنداً لأحكام المادة ( 285 ) عقوبات عام ونشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة سنداً لأحكام المادة ( 286 ) عقوبات عام.
وكان الأستاذ حبيب صالح قد اعتقل من قبل عناصر أمنية في طرطوس أثناء تجواله في أسواق المدينة بتاريخ 7 / 5 / 2008 وهو الاعتقال الثالث له، حيث سبق له وأن اعتقل في عام 2001 وقضى حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الفترة ما بين 12 / 9 / 2001 – 9 / 9 / 2004 كما اعتقل أيضاً في 30 / 5 / 2005 وأحيل بعدها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص التي أصدرت الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 15 / 8 / 2006 بعد أن وجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة على خلفية نشر مقالاته وآراءه في المواقع الالكترونية وأفرج عنه في 12 / 9 / 2007
- وفي في 5 / 4 / 2009 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أحكاماً قاسية وجائرة بحق خمسة مواطنين كرد تراوحت بين 7 و 8 سنوات إضافة إلى التجريد المدني، بتهمة الانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وهؤلاء هم:
1 – عدنان علي حسي.
2 – عزت عبد الحنان هورو.
3 – حسن خليل سيدو.
4 - حسن سليم محمد.
5 - وحيد رشيد هورو.
- وفي 14 / 4 / 2009 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أحكاماً قاسية وجائرة بحق عدد من المواطنين الكرد، وهم:
1 – زينب محمد هورو، السجن لمدة خمس سنوات.
2 – لطيفة مراد، السجن لمدة خمس سنوات.
3 – صالح مستو، السجن لمدة ست سنوات.
4 – نوري حسين مصطفى، السجن لمدة ست سنوات.
5 – رشاد إبراهيم، السجن لمدة ست سنوات.
6 – محمد حبش رشو، السجن لمدة سبع سنوات.
بتهمة الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.
- وفي 19 / 5 / 2009 أفرجت السلطات الأمنية السورية، عن الكاتب والصحفي الأستاذ ميشيل كيلو بعد أن أنهى مدة محكوميته السياسية البالغة ثلاث سنوات.
جدير بالذكر أن الكاتب الأستاذ ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافيين وعضو لجان إحياء المجتمع المدني في سويا، اعتقل من قبل فرع أمن الدولة بدمشق في 14 / 5 / 2006 على خلفية توقيعه على إعلان بيروت – دمشق، الذي دعا إلى تصحيح العلاقات السورية – اللبنانية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية، وأصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق في 13 / 5 / 2007 الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة إيقاظ الننعرات الطائفية والمذهبية وفقاً للمادة / 307 / من قانون العقوبات السوري العام ودغم العقوبتين وتطبيق العقوبة الأشد.
- وفي 16 / 6 / 2009 أفرجت السلطات الأمنية السورية، عن المعارض السوري الأستاذ محمود عيسى بعد أن أنهى مدة محكوميته السياسية البالغة ثلاث سنوات.
جدير بالذكر أن المعارض السوري الأستاذ محمود عيسى وهو سجين سياسي سابق من عام 1992 حتى عام 2000 كان قد اعتقل في 15 / 5 / 2006 على خلفية توقيعه على إعلان بيروت – دمشق، الذي دعا إلى تصحيح العلاقات السورية – اللبنانية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية...الخ.
وكانت محكمة الجنايات الثانية بدمشق قد أصدرت في 13 / 5 / 2007 الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام.
- في 7 / 8 / 2008 قامت السلطات السورية بالإفراج عن الدكتور عارف دليلة ( 66 عاماً ) بسبب وضعه الصحي الحرج، وكان الدكتور عارف دليلة، يقضي حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات، أصدرته بحق محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية السيئة الصيت بتاريخ 31 / 7 / 2002 بتهمة إثارة النعرات الطائفية والدعوة إلى عصيان مسلح ومنع السلطات من ممارسة مهامها ونشر معلومات كاذبة والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور عارف دليلة، كان يعاني منذ فترة طويلة من عدة أمراض خطيرة تهدد حياته. وقد جاء اعتقاله في 9 / 9 / 2001 ضمن حملة الاعتقالات التعسفية الواسعة التي طالت الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني...في سوريا، والتي عرفت " باعتقالات ربيع دمشق ".
- ويقضي المحامي الأستاذ أنور البني رئيس مكتب الدراسات القانونية والمتحدث باسم مركز ( حريات ) للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في سوريا، حكماً جائراً من محكمة الجنايات الأولى بدمشق بالسجن لمدة خمس سنوات وتجريده مدنيا وإلزامه بدفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية لجهة الإدعاء الشخصي ( وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ) ، بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وفق المادة / 286 / من قانون العقوبات السوري، صدر بحقه في 24 / 4 / 2007
وكان الأستاذ أنور قد أعتقل في شهر أيار 2006 على خلفية توقيعه مع مجموعة من المثقفين السوريين واللبنانيين على إعلان بيروت – دمشق ، التي تتحدث عن رؤيتهم لتصحيح مسار العلاقات بين الشعبين والدولتين في سوريا ولبنان وضرورة إرساء هذه العلاقة على أسس صحيحة ومتينة.
- كما يقضي المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الديمقراطي في سوريان حكماً جائراً من محكمة الجنايات الأولى بدمشق بالأشغال الشاقة لمدة أثني عشر عاماً مع الحجر والتجريد المدني وفق المادة / 264 /
وجدير بالذكر أن الدكتور كمال اللبواني أعتقل فور وصوله أرض مطار دمشق 7 / 11 / 2005 بعد عودته من جولة في الخارج وإدلائه بآرائه ومواقفه السياسية في مقابلات تلفزيونية، علماً أنه كان واضحاً في آرائه المطالبة بالتغيير الديمقراطي السلمي من جهة، ورفضه التدخل الأجنبي العسكري والاقتصادي ورفض العنف بكل أشكاله من جهة أخرى ، ورفض العمل السري بجميع صوره وطالب بالإصلاح التدريجي السلمي الديمقراطي، حيث وجهت إليه بعض التهم مثل ( إضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة والنيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية..).
- وفي 25 / 6 / 2009 أصدر قاضي الفرد العسكري الثالث بحلب، بالدعوى رقم أساس ( 3019 ) لعام 2009 حكماً جائراً على الناشط السياسي سليمان جعفر بن جميل المرشح السابق لعضوية مجلس الشعب السوري عن مدينة حلب بالحبس ثلاثة أشهر وحساب مدة موقوفيته.
يذكر أن السيد سليمان جعفر بن جميل كان قد اعتقل في 15 / 4 / 2009 بسبب مشاركته في حفل ديني ( الديانة الايزدية ) بنفس التاريخ في قرية قيبار – منطقة عفرين.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وبمناسبة يوم المعتقل السياسي السوري، نعتقد أن احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام المواثيق والعهود التي وقعت عليها الحكومات السورية وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود يمر من خلال:
1- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي، وإزالة جميع الآثار الناتجة عنه وجبر الضرر عن طريق التعويض عن فترة الاعتقال وتسوية أوضاعهم في جميع مجالات الحياة.
2- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها، وإلغاء اللوائح الأمنية الخاصة بالمنع من السفر خارج سوريا أو الراغبين بالعودة إلى سوريا.
3- إلغاء كافة السياسات والمشاريع العنصرية والقوانين والتدابير والإجراءات الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا، وإعادة الجنسية السورية إلى المواطنين الكرد الذين جردوا منها نتيجة الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة عام 1962 وإلغاء جميع آثاره ونتائجه وتعويض ضحاياه عن الأضرار المادية والمعنوية الذي لحق بهم نتيجة ذلك، وإلغاء مشروع الحزام العربي العنصري وإعادة الأراضي الزراعية للفلاحين الكرد الذين حرموا منها نتيجة هذا المشروع الاستيطاني العنصري، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية نتيجة ذلك، والعمل على إيجاد حل للقضية الكردية في سوريا، وفق ما يقرره المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
4- ضمان حماية فعالة للمواطن من جريمة التعذيب، من خلال تقديم من ارتكب جرائم التعذيب بحق الموقوفين إلى القضاء ومعاقبتهم والحكم عليم بالتعويض المادي المناسب، وتعديل قانون العقوبات السوري، بحيث ينسجم مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
5- ضمان حق الموقوف قانونياً، قبل بدء التحقيق معه، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له برفع دعوى ضد الموظفين ومن في حكمهم من ضباط الشرطة، وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم، وفقاً للفقرة / 3 / من المادة ( 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة / ز / من المادة ( 67 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك للمادة ( 21 ) من اتفاقية مناهضة التعذيب.
6- إطلاق الحريات الديمقراطية، حرية التنظيم السياسي والنقابي، وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والأهلية، وفصل السلطات الثلاث ( التنفيذية، التشريعية، القضائية )، ومنع تعدّي السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية والعمل على إصلاح المؤسسة القضائية، بحيث تكون هذه المؤسسة مستقلة ونزيهة.
7- السماح للمنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالقيام بزيارات السجون وأماكن التوقيف والتحقيق، للاطلاع على أوضاع الموقوفين والمعتقلين.
8- إقرار سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع النص على هذا المبدأ في الدستور.