مجزرة سجن تدمر الصحراوي: تسع وعشرون عاماً على الطريق
أصبحت
مدينة تدمر حاضرة في الوعي السوري تمثل
رمزاً للضحايا الذين سقطوا في 27 حزيران/
يونيو عام 1980 في مجزرة مرعبة عندما
اقتحمت سرايا السلطة الحاكمة في سورية سجن
تدمر الصحراوي وأجهزت على نحو ألف أو
يزيدون من المعتقلين الإسلاميين وهم
مصفدون في زنازينهم.
بالإضافة إلى هؤلاء الذين سقطوا دفعة
واحدة فهناك النزيف المستمر لأرواح
المعتقلين فيه من عام 1979 وحتى عام 1996
عبر عمليات التصفية الجسدية والإعدامات
والموت بسبب التعذيب وبسبب المرض والأوبئة
حتى بلغ عدد الذين قضوا قرابة عشرين ألف
معتقل.
الجرائم التي أدين بها هؤلاء تبدأ
بالانتساب الفكري لجماعة الإخوان المسلمين
وتمر بحضور درس في المسجد أو مسحة تدين
وتنتهي بمجرد القرابة أو شبهة تعارف مع
أحد أفراد الإخوان المسلمين أو بتشابه اسم
أو عثور حظ.
كان الضحايا ثلة مختارة من أبناء سورية
البررة من الأطباء والمهندسين والصيادلة
والأدباء والمخترعين والطلاب والعمال
والفلاحين والحرفيين الذين لم يقتلوا نفساً
ولم يرتكبوا مخالفة قانونية.
تعرض الرئيس الراحل حافظ الأسد لمحاولة
اغتيال فاشلة في 26/6/1980 من أحد عناصر
حرسه الجمهوري فأصدر حكماً بالإعدام على
جماعة الإخوان المسلمين وأمر بإصدار قانون
بذلك فصدر القانون 49/1980 بعد 11 عشر
يوماً وأوكل لأجهزة الأمن والمخابرات
ومحاكم الميدان العسكرية تنفيذه. واعتقل
56 فرداً من أسرة الجندي وأقاربه وأصهاره
ولم يكن لا هو ولا هم على علاقة بالإخوان
المسلمين أوغيرها من التنظيمات الإسلامية
وقتلوا جميعاً.
وكانت المجزرة المروعة في اليوم التالي
27/6/1980 انتقاماً من المعتقلين
الإسلاميين في سجن تدمر الصحراوي
واليوم بعد 29 عاماً لم تكشف السلطات
الحاكمة في سورية عن حقيقة ما جرى من
أهوال وجرائم، ولم يرشح إلا ما كتبه بعض
الناجين من هذا الجحيم وبعض ما يتناقلة
الشعب خلسة مما سمعوه منهم وتناقلته
الشفاه، فهل سيستمر الأمر على هذا النحو
إلى ما لا نهاية.
إن السلطات في سورية مطالبة بتقديم كشف
كامل بأسماء ضحايا مجزرة تدمر والمجازر
المستمرة التي شهدها هذا المعتقل الرهيب،
وهي مطالبة بذكر أماكن دفن الضحايا وحق
أسرهم في نقل رفاتهم إلى قبور خاصة بهم،
وهي مطالبة أيضاً بتقديم محاضر المحاكمات
التي حكمت عليهم بهذا المصير المروع ...
نصر على بيان الحقيقة كاملة ونصر على أن
تبلغ العدالة مداها، ولن يضيع حق مهما طال
الزمن.
المصدر:اللجنة
السورية لحقوق الانسان - أية
اعادة نشر من دون ذكر
المصدر تسبب ملاحقه
قانونيه