عقدت اليوم الثلاثاء 26/8/2008 أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق جلسة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي وقد شهدت جلسة اليوم حضوراً كثيفاً للمتضامنين معهم وعددًا كبيرًا من المحامين وممثلي البعثات الدبلوماسية الغربية وأجلت المحاكمة إلى 24/9/2008 لتقديم الدفاع

وخلال جلسة اليوم قدمت النيابة العامة مطالبتها بالدعوى من حيث الأساس وطالبت بتجريم المتهمين وفقا للمواد( 285 -286-306-307) بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة"وتحدث بعض معتقلي إعلان دمشق ونفوا التهم الموجهة إليهم واعتبروها لا أساس لها بالقضية وسألوا رئيس المحكمة على أي أساس اعتمدت النيابة بمطالبها وما هو مستندها القانوني فأجاب الرئيس إن النيابة العامة هي خصم شريف بالقضية وانتم تقدمون دفاعكم والمحكمة تصدر القرار اثر ذلك رفعت الجلسة إلى 24/9/2008 لتقديم الدفاع.

جديرا بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين مثلوا اليوم أمام المحكمة هم: أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني: د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة ود. وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني ود. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني

وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة استدعاءات واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يأمل بإخلاء سبيلهم فورا يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي