استبعد المحامي خليل معتوق نائب رئيس المركز السوري للدراسات القانونية و أحد محامي الدفاع عن قياديي اعلان  دمشق  أن يكون هناك انفراج في تعامل السلطات السورية مع قضايا المعارضة والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وقال معتوق  في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عقب انتهاء  الجلسة التي عقدت اليوم (الثلاثاء)   لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي"لو كان هناك انفراج لأطلق سراحهم اليوم بكفالة واستمرت محاكمتهم وهم طلقاء"، وأضاف "حتى الكاتب المعارض ميشيل كيلو لم يتم إطلاق سراحه رغم أنه أنهى ثلاثة أرباع المدة، وهي المدة القانونية التي يمنحها القانون للإفراج عنه، ونرى أن بعض دول الجوار تعتبر سنة الحكم تسعة أشهر وبعضها ستة أشهر، وكان يجب إطلاق سراح كيلو التزاماً بالقانون السوري" وفق تعبيره

وأضاف معتوق "حتى الآن لم نلمس أي انفراج من قبل السلطات السورية سوى التقيد بأصول المحاكمات الجنائية المدنية، والسماح لأهل المعتقلين بالحديث معهم وزيارتهم أحياناً، إلا أنه بالمقابل لم يُسمح لهم بتوكيل أكثر من محاميين وهذا خرق لقانون المحاماة، كما لم يسمح للمحامين بالحديث مع المتهمين على انفراد بل ترافق أي لقاء أو حديث مع وجود عناصر أمنية من السجن" حسب قوله

قياديو إعلان دمشق  للتغير الوطني الديمقراطي الذين مثلوا اليوم أمام المحكمة هم :رياض سيف رئيس مكتب الأمانة، وفداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني، وأميني سر المجلس الوطني أحمد طعمة وأكرم البني، وأعضاء الأمانة العامة علي العبد الله وجبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي، وأعضاء المجلس الوطني محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال ابو دان
 

وعبر المرصد السوري لحقوق الإنسان عن امله بإخلاء سبيل المعتقلين فورا وطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير في سجونها وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي.