منظمة حقوقية تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير المواطن
خالد عبدالله العبدان
اعربت
منظمة حقوقية سورية عن قلقها الشديد
إزاء المعلومات التي وصلتها عن تعرض
المواطن السوري خالد عبدالله العبدان ،
للإختفاء القسري بعد مراجعته لأحد الأجهزة
الأمنية في مدينة دمشق بتاريخ 6 / 9 /
2008 ، ولم يتسنى لعائلته معرفة مكانه أو
الأسباب التي أدت إلى إحتجازه منذ ذلك
التاريخ .
جدير بالذكر ان المواطن خالد عبدالله
العبدان من مواليد 1971 يعمل موظفا في
بلدية حماة – متزوج وله ثمانية أطفال وهو
المعيل الوحيد لأسرته ووالدته المسنة ،
وقد استدعي من قبل جهاز امني في
مدينة حماة لعدة مرات قبل أن
يطلب منه مراجعة جهاز امني في مدينة
دمشق بتاريخ 6 / 9 / 2008 ، وإنقطعت
أخباره عن العالم الخارجي منذ ذلك الوقت .
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
أعربت في بيان ورد الى المرصد
السوري عن بواعث قلقها العميق إزاء
تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي وظاهرة
الاختفاء القسري في الآونة الأخيرة بحق
العديد من المواطنين السوريين والتي تجري
خارج إطار القانون بدون إذن أو مذكرات
توقيف قضائية وذلك بموجب حالة الطوارئ
والأحكام العرفية المعلنة في سوريا منذ
عام 1963، وقالت الرابطة انها تعتبر هذا
الإجراء انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /9-1/
للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية وللمادة/17/ من الإعلان الدولي
الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء
القسري ، ورأت الرابطة في تنامي هذه
الظاهرة ومايرافقها من تجاوزات وانتهاكات
جسيمة لحقوق المعتقلين مخالفة صارخة
للدستور السوري وللمعاهدات والمواثيق
الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إلتزمت
سوريا بتطبيقها بموجب إنضمامها و توقيعها
عليها .
ودانت بشدة ظاهرة الاختفاء القسري
للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة
الانسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية
غير القابلة للتصرف حتى في حالة الطوارئ
المعلنة ،وطالبت الحكومة السورية بالبدء
الفوري باتخاذ التدابيرالتشريعية
والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير
الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء
القسري ، احتراما للإعلان الصادر عن الأمم
المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من
الاختفاء القسري ,كما طالبت الرابطة
السلطات السورية بالكشف عن مصير و
مكان احتجاز المواطن السوري خالد عبدالله
العبدان أو تقديمه إلى محكمة علنية مختصة
تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة إذا
ما توفر مسوغ قانوني لذلك لكي يتمكن من
الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية
اللازمة, وجددت مطالبتها للحكومة
السورية بالإفراج الفوري عن جميع
المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي
والضميرفي سوريا.
المصدر:المرصد
السوري -
أية
اعادة نشر من دون ذكر
المصدر تسبب ملاحقه
قانونيه