تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد إزاء إستمرار احتجاز الناشط الحقوقي المهندس نزار رستناوي رغم انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه منذ تاريخ 18 / 4 / 2009 .
وترى المنظمات الموقعة بأن إبقاء الناشط رستناوي رهن الاعتقال حتى تاريخه يعتبر حجزا للحرية خارج إطار القانون وتطالب بإطلاق سراحه فورا .
وفي هذا السياق تجدد المنظمات المذكورة دعوتها للجهات الحكومية المختصة لضرورة الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا ، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز واحترام حقوق الإنسان في سوريا .
دمشق 3 / 5 / 2009
المنظـــمات الموقـــعة
1 - المرصد السوري لحقوق الإنسان
2 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا – عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان
3 - الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا
4 - مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
5 - منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )
6 - المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا
7 - المركز السوري لمساعدة السجناء
8 - المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا
9 - المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
10 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا
11 - المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا (dad )
12 - منظمة حريات وحقوق
خلفيــــــــة :
الزميل نزار رستناوي- مهندس مدني ( مواليد 1960 – متزوج وله ثمانية أولاد ) كان أحد الناشطين في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ثم انضم إلى كوادر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ، قبل أن يتم إعتقاله من قبل جهاز الأمن العسكري في مدينة حماة بتاريخ 18/4/2005وتقديمه إلى محكمة أمن الدولة العليا في دمشق (محكمة إستثنائية) التي أصدرت بتاريخ 18 / 11 / 2006 حكما يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة حسب المادة 286 من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة ذم رئيس الجمهورية سندا للمادة 276 من قانون العقوبات السوري ثم قررت دغم العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن لمدة أربع سنوات ، ويذكر أن منظمة العفو الدولية قد إعتبرت الزميل رستناوي معتقلا للرأي والضمير بموجب الوثيقة رقم MDE 24/074/2005 بتاريخ 18/8/2005