الحكومة تستعين بالقطاع الخاص لإنقاذ صناعاتها الغذائية
وقعت
وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها
اليوم مذكرة تفاهم لإقامة مركز تخصصي
تكنولوجي غير ربحي لتطوير الصناعات
الغذائية على شكل شراكة بين وزارة الصناعة
وغرفة صناعة دمشق وريفها.
وتقدم وزارة الصناعة بموجب المذكرة الأرض
لبناء المركز على العقار رقم 164 في حوش
بلاس في حين تقوم غرفة الصناعة ببناء
المركز على ان يزود الاتحاد الأوروبي
المركز بالمعدات والتقنيات اللازمة لعمله
بموجب منحة تبلغ نحو7 ملايين يورو.
ويأتي توقيع المذكرة بعد رفض الحكومة
لتمويل إنشاء المركز بحجة عدم جدواه
الاقتصادية وذلك بعد 7 سنوات من طرح فكرة
إنشائه.
ونصت المذكرة على أن تأسيس مخابر مختصة
بالصناعات الغذائية معتمدة دوليا لخدمة
القطاعين الخاص والعام والبحوث العلمية في
الصناعات الغذائية وإصدار شهادات
الاختبارات والتحاليل للمنتجات الغذائية
المستوردة والصناعات الغذائية المحلية
إضافة إلى إحداث قسم خاص بالبحوث والتطوير
الصناعي الغذائي.
ويشير تقرير صدر مؤخرا عن المؤسسة العامة
للصناعات الغذائية إلى أن إنتاج الصناعات
الغذائية تراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى
من العام الجاري بنسبة 20 % مقارنة
بالفترة نفسها من العام الماضي حيث تناقص
معدل تنفيذ المبيعات الإجمالي بنسبة 11 %
وذكر التقرير أن المخزون الموقوف لغاية
نهاية شهر أيار من العام الجاري زاد بحدود
58 مليون ليرة.
ومن المقرر أن يقوم المركز بإخال تقنيات
جديدة في قطاع الصناعات الغذائية وإنشاء
قسم خاص بالوثائق والبيانات والمعلومات
وقسم للتدريب والتأهيل ووحدة تقنية
تكنولوجية لتطوير التعبئة والتغليف وقسم
لتقديم الاستشارات التقنية إضافة إلى
تقديم المساعدة اللازمة للقطاعين العام
والخاص في مجالات البيئة ووضع استراتيجيات
تسويقية ودراسات خاصة للقطاع الغذائي
العام والخاص.
ويعتمد قطاع الصناعات الغذائية في سورية
بشقيه العام والخاص بشكل أساسي على
الإنتاج المحلي من المحاصيل مثل الشوندر
السكري القطن والقمح والزيتون والعنب
والتفاح والحمضيات،إضافة إلى المنتجات
الحيوانية المحلية، ومن أهم المنتجات
الغذائية التي تنتجه شركات القطاع العام
والخاص هي مشتقات الألبان والخبز
والبسكويت والزيت النباتي ورب البندورة
والأغذية المعلبة والمرملاد وعصير الفواكه
والمشروبات الغازية والسكر إضافة إلى
صناعة البيرة التي بقيت حتى العام 2004.
المصدر:محطة
أخبار سورية -
أية
اعادة نشر من دون ذكر
المصدر تسبب ملاحقه
قانونيه