عقدت اليوم الأربعاء 30/7/2008 أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق أول جلسة علنية لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي وسط حضور كثيف للمتضامنين معهم وممثلي البعثات الدبلوماسية الغربية وكانت جلسة هادئة ووفق أصول المحاكمات الجزائية السورية وتقدمت هيئة الدفاع المكونة من أكثر من عشرين محامياً بطلب إخلاء سبيلهم وأجلت الجلسة إلى 26/8/2008 لمطالبة النيابة العامة

وخلال جلسة اليوم قال معتقلو إعلان دمشق "ان هدف اجتماع المجلس الوطني للإعلان في 1/12/2007 كان التحول الديمقراطي السلمي والهادئ من اجل الوصول بسوريا إلى بر الأمان وانهم ليسوا طلاب سلطة ولا يسعون إليها " كما أكد على ذلك رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة للإعلان وقال "ان توجيه تهمةإثارة النعرات المذهبية و العنصرية لأعضاء المجلس هي قهر وظلم لنا ونحن ضد النعرات المذهبية و العنصرية وإعلان دمشق هو صيغة جميلة تجمع كل مكونات الشعب السوري"
ورفض معتقلو الاعلان التهم الموجهة اليهم وهي "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي و إثارة النعرات المذهبية و العنصرية والنيل من هيبة الدولة "

جديرا بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين مثلوا اليوم أمام المحكمة هم: أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة ود. وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني ود. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني

وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة استدعاءات واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يأمل بإخلاء سبيلهم فورا يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

30/7/2008 المرصد السوري لحقوق الإنسان