استغرب المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية "مضمون الحديث الذي صدر عن الرئيس السوري بشار الأسد الى الصحافي سيمور هيرش في صحيفة النيويركر وما صدر بعده من توضيحات في آن معا. اذ يبدو ان هذا الأسلوب في تمرير الرسائل الواضحة عبر الصحف ووسائل الإعلام الذي ساد في عهد الوصاية باتجاه لبنان، كان وما زال هو المعتمد منذ الخروج السوري من لبنان عبر بوابة المصنع والعودة اليه عبر شباك الحلفاء".
واعتبر بعد اجتماعه الاسبوعي الذي عقده برئاسة نائب رئيس الحزب شاكر عون "في مضمون الحديث رسالة ثانية وصلت الى لبنان بعد اقل من شهر على رسالة اولى اوصلها ابو موسى. وهي وان دلت على شيء فعلى ان السياسة السورية تجاه لبنان لم تتغير وان النوايا السورية ما زالت تصر على الامساك بمقدرات البلاد والتحكم بالقرارات المصيرية بما يخدم مصالحها في المحور الذي تنتمي اليه. ولذلك فإنهم يرون ان التوضيحات التي تعمد اطلاقها السوريون عبر وسطاء وصحافيين ما هي سوى محاولات غير مقنعة لتبرير تدخلها في الشؤون اللبنانية الداخلية، غير مكترثة بالوعود التي قطعتها لأكثر من مسؤول لبناني وعربي وغربي برفع يدها عن لبنان".
وخلص الى "توجيه سؤال الى كل من يعنيه الأمر، وهو سؤال يتصل بأهمية وحجم ومعنى التبادل الديبلوماسي الذي قام بين البلدين طالما ان احدا لم يسأل السفير السوري في بيروت توضيحا لهذه المواقف". واعتبروا "ان العودة الى احترام ما تحقق على هذا المستوى هو خير دليل على وجود قرار بتعزيز هذا النوع من العلاقات الطبيعية التي يجب ان تقوم بين اي بلدين مستقلين فكيف إذا كأن الأمر يتصل ببلدين جارين؟".
وسأل المكتب السياسي عن "الأسباب التي حالت الى اليوم دون ولوج ملف الإصلاح الإداري والتعيينات في المواقع الأمنية والإدارية التي قيل انها على نار حامية لمعالجة حال الفلتان والفوضى المستشرية في بعض المؤسسات الرسمية والوزارات وانتظام العمل داخل المؤسسات. بالإضافة الى الاصلاحات المقترحة على قانون البلديات التي ما زالت تسير من تأجيل الى تأجيل ملامسة الخطوط الحمر للمهل الدستورية ومهددة بإلغاء العملية الانتخابية برمتها في حين ان المطلوب هو احترام مواعيد الاستحقاقات حفاظا على النظام اللبناني الديموقراطي ومبدأ تداول السلطة".
وحذر من "الكلام الذي بدأ يرشح عن زيادة محتملة في الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة والتي من شأنها في هذه الظروف المضنية على الصعيد المعيشي ان تجر اللبنانيين الى ما دون عتبة الفقر وتزيد من اعباء المواطنين من دون اي بديل يؤمن لهم ابسط مقومات الحياة الكريمة من علم وطبابة وغيرها من الحاجات اليومية البديهية".