قبيل إعلان موقفها الرسمي من اتفاق أردوغان وبوتين… هيئة تحرير الشام تشكل 3 جيوش في إطار ترتيب صفوفها بالشمال السوري

أقدمت هيئة تحرير الشام إحدى أكبر فصائل الشمال السوري على تشكيل 3 جيوش رئيسية بعد دمج عدة كتائب وقطاعات تابعة لها، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن الجيوش هم جيش “أبو بكر الصديق” المكون من اندماج 3 جيوش وهي فصائل “جيش إدلب والبادية وحماة”، فيما اندمجت فصائل “جيش حلب والغوطة والشرقية” تحت مسمى جيش “عمر بن الخطاب”، أما الجيش الثالث فضم “جيش الشام والحدود والساحل” بمسمى “جيش عثمان بن عفان”، وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية الدمج هذه جاءت كترتيب صفوف لتحرير الشام لكثرة الأسماء والأولية والكتائب ضمن هيئة تحرير الشام وعلى وجه الخصوص بعد قدوم أعداد كبيرة من عناصر وقادة هيئة تحرير خلال عمليات التهجير التي شهدتها الغوطة الشرقية والريف الدمشق ومحافظة درعا وريف حمص الشمالي، فيما تأتي عملية ترتيب الصفوف هذه قبيل إعلان هيئة تحرير الشام عن موقفها الرسمي من الاتفاق الروسي – التركي فيما يخص المنطقة العازلة الممتدة من ريف اللاذقية نحو حماة وإدلب وصولاً لريف حلب الجنوبي الغربي.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل ساعات، أنه لا يزال صدى الاجتماع الذي جرى قبل يومين بين قادة الفصائل والمخابرات التركية يلقى ردود أفعال متباينة في الأوساط الفصائلية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استياءاً ورفضاً لغالبية الفصائل العاملة في الشمال السوري للطلب التركي المتعلق بسحب الآليات والأسحلة الثقيلة من مواقع الفصائل ضمن المنطقة العازلة الذي جرى الاتفاق عليها عقب الاجتماع التركي – الروسي يوم الاثنين الـ 17 من شهر أيلول / سبتمبر الجاري، رفض غالبية الفصائل هذه وإن لم يكن بذاك الشكل العلني إلا أن الأوساط الداخلية لغالبية الفصائل ترفض هذه الطلبات وتعتبرها لا تصب في مصلحتها وأنها تصب كلياً في مصلحة قوات النظام وحليفتها روسيا، كما أن هذا لا يعتبر اتفاق إنما إجحاف بحق الفصائل العاملة في المنطقة لإجبارها على التراجع رفقة أسلحتها الثقيلة إلى الخلف بينما ستبقى قوات النظام متواجدة ضمن نقاطها مدعمة بأسلحتها الثقيلة.

المرصد السوري كان قد نشر منذ ساعات، أنه لم يرصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان حتى الآن أي عملية انسحاب لأي مجموعة من الفصائل من مواقعها ونقاطها ضمن المنطقة العازلة الذي جرى الاتفاق عليها عقب الاجتماع التركي – الروسي قبل أكثر من أسبوعين، وذلك بعد مضي 48 ساعة من اجتماع المخابرات التركية بقادة الفصائل العاملة في المنطقة، فيما لم تجري أي عملية سحب للسلاح الثقيل حتى اللحظة، وسط استياء وامتعاص فصائلي بعد إبلاغ المخابرات التركية لهم بأن قوات النظام لن تتراجع أي خطوة ولن تسحب سلاحها الثقيل للوراء، على صعيد متصل رصد نشطاء المرصد السوري إقدام فصيل جيش إدلب الحر المنخرط ضمن الجبهة الوطنية للتحرير لسحب بعض من مدافعه الثقيلة كمدافع الهاون وذلك من منطقة أبو مكة الواقعة ضمن المنطقة العازلة، ولم يعلم سبب سحب هذه المدافع حتى اللحظة فيما إذا كان كبدء لتنفيذ الاتفاق الروسي – التركي أم لا، فيما رصد نشطاء المرصد أيضاً إقدام فصيل صقور الشام العامل ضمن الجبهة الوطنية للتحرير بسحب آليات ثقيلة له من دبابات ومجنزرات وذلك من منطقة جرجناز شرق مدينة معرة النعمان نحو جبل الزاوية، وذلك تخوفاً من أي هجوم محتمل لهيئة تحرير الشام على صقور الشام في المنطقة والاستيلاء على سلاحها الثقيل، وذلك على خلفية التوتر الذي جرى بين الطرفين في المنطقة مساء أمس الجمعة، فيما كان المرصد السوري رصد تفاصيل الاجتماع الذي جرى بين الأتراك وقادة الفصائل، إذ نشر المرصد السوري، أن رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من التفاصيل حول الاجتماعات التي جرت بين المخابرات التركية وفصائل عاملة في محافظة إدلب، حيث أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري أن المخابرات التركية أبلغت الفصائل بأنها يتوجب عليها سحب أسلحتها الثقيلة 15- 20 كلم إلى الخلف ضمن المنطقة منزوعة السلاح التي جرى الاتفاق عليها بين الأتراك والروس، حيث سيتم تسيير دوريات مشتركة تركية – روسية ضمن هذه المنطقة، كما سيجري فتح طريق حلب – حماة وطريق حلب – اللاذقية، فيما ستبقى قوات النظام في نقاطها ولن تتراجع أي خطوة للوراء كما لن تسحب أسلحتها الثقيلة من مواقعها الحالية، وكان المرصد السوري نشر منذ ساعات، أنه يواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان رصده لمناطق سريان الهدنة السورية – التركية، في محافظات إدلب وحلب وحماة واللاذقية، والمناطق المزمع نزع السلاح منها، والممتدة في المحافظات الأربعة على شكل شريط بعرض نحو 15 كلم، سيشهد انسحاب قوات النظام وحلفائها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية والمجموعات “الجهادية” من جهة أخرى، من نصف عرض الشريط، الذي تسيطر المجموعات “الجهادية” على أكثر من 70% من مساحته، حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان عدم تنفيذ الفصائل آنفة الذكر من مقاتلة وإسلامية و”جهادية” أية عمليات انسحاب لا بالأسلحة الخفيفة ولا الثقيلة ولا حتى المتوسطة، إذ تواصل هذه الفصائل عملية حراسة نقاطها وتبديل نوبات الحراسة في المناطق ذاتها، ومراقبة خطوط التماس مع قوات النظام وحلفائها، كما لم يرصد نشطاء المرصد السوري أية تحركات من قبل قوات النظام من حيث انسحابها من هذه المنطقة المقرر نزع السلاح منها وفقاً لوافق روسي – تركي

المصادر الموثوقة أكدت للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن اجتماعات جرت وتجري بين فصائل عاملة في محافظة إدلب، وبين المخابرات التركية، حول آلية التوصل لتوافق كامل وفرض المنطقة منزوعة السلاح على الجميع، وإقناع الفصائل المتواجدة في هذه المنطقة المقرر نزع السلاح، بوجوب سحب أسلحتها لتنفيذ الاتفاق الذي توافق عليه كلاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، فيما كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد قبل نحو 72 ساعة عن استمرار الفصائل الجهادية والعاملة في محافظة إدلب والشمال السوري والتي تسيطر على نحو 70% من المنطقة الروسية – التركية المقرر إنشاؤها ونزع السلاح منها، استمرارها بإصدار البيانات التي تعارض وترفض الاتفاق الروسي – التركية بإنشاء منطقة مشتركة منزوعة السلاح، الممتدة من جبال اللاذقية وريف حلب الجنوبي الغربي، فبعد بيان الجبهة الوطنية للتحرير الذي رحب بالاتفاق معتبراً إياه “نصراً للدبلوماسية التركية”، وبيان تنظيم حراس الدين الذي اعتبره “تآمراً من قوى الكفر والشر العالمي للقضاء على المشروع الجهادي”، وردت إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان أصدرته جبهة أنصار الدين، معتبرة إياه “وأد للثورة الشامية وتتويجاً لمسار آستانة المشؤومة”، وجاء في البيان:: “”بيان اتفاق سوتشي واستكمال وأد الثورة الشامية، لم يكن الاتفاق الروسي التركي في سوتشي، إلا استكمالاَ وتتويجاً لمسار آستانة المشؤوم والهادف، هو وغيره من المسارات المتعلقة بالثورة الشامية، إلى وأد الثورة وجهاد أهلها المبارك ، عبر حل استسلامي يمهد له بـ :: واقع ميداني ساهمت في خدعة مناطق خفض التصعيد، بالاستفراد بالمناطق وتصفية الجهاد والثورة فيها، وتقاسم مناطق النفوذ والمصالح بين القوى المحتلة وأدواتها، وواقع سياسي متمثل بكتابة الدستور على أيدي المحتلين وأدواتهم وصولا إلى انتخابات تعيد إنتاج دولة البعث وتشرعن الإحتلال””

أيضاً نشر المرصد السوري قبل 3 أيام أنه لا يزال الغموض يلف هوية الأشخاص الأربعة الذين ظهروا في شريط مصور وردت نسخة منه للمرصد السوري لحقوق الإنسان، وهم يحملون راية لتنظيم “الدولة الإسلامية”، ويقومون بإضرام النار بالعلم التركي، ووسط هذا الغموض شهدت تبعات بث الشريط المصور، اتهامات متباينة، ففي الوقت الذي اتهمت فيه أطراف الخلايا التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” العاملة في إدلب، بحرق العلم التركي والظهور في شريط مصور، وجهت اتهامات لفصائل جهادية عاملة في محافظة إدلب، ومقربة من تنظيم “الدولة الإسلامية”، بتنفيذ عملية الحرق هذه ضمن المنطقة الروسية – التركية المقرر نزع السلاح منها، بناء على اتفاق بين بوتين وأردوغان، وذلك بالتزامن مع عملية نقل أكثر من 400 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من بادية البوكمال في غرب الفرات بريف دير الزور الشرقي، إلى أطراف ريف إدلب الشرقي، والذين نقلوا من قبل قوات النظام والقوات الإيرانية، كذلك يأتي هذا الشريط المصور بالتزامن مع تصاعد المخاوف لدى المدنيين والفصائل العاملة في محافظة إدلب، من قيام قوات النظام بإدخال العناصر الأربعة إلى مناطق الاتفاق الروسي – التركي في المنطقة المقرر نزع السلاح منها، ليسهل تسللهم إلى داخل محافظة إدلب، وكانت أكدت مصادر متقاطعة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن اتفاقاً شهده غرب نهر الفرات، في الريف الشرقي لدير الزور، أحد طرفاه هو قوات النظام والقوات الإيرانية فيما الطرف الثاني تنظيم “الدولة الإسلامية”، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن قوات النظام والقوات الإيرانية عمدتا لنقل أكثر من 400 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، مساء أمس الأحد الـ 23 من أيلول الجاري من العام 2018، من منطقة البوكمال في الريف الشرقي لدير الزور، والتي جرت في معارك شرسة قادها قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وجرت عملية النقل خلال الـ 24 ساعة الفائتة من بادية منطقة البوكمال إلى الريف الشرقي لمحافظة إدلب، حيث نقلوا إلى مناطق قريبة من سيطرة فصائل “جهادية” عاملة في محافظة إدلب، إذ وصلوا فجر اليوم الاثنين الـ 24 من أيلول الجاري، ولم يعلم إلى الآن ما إذا كان العناصر الأربعة قد تمكنوا من الدخول إلى ريف إدلب الشرقي، الذي يشهد نشاطاً لخلايا التنظيم منذ الـ 26 من نيسان / أبريل الفائت من العام الجاري 2018، والتي اغتالت وقتلت نحو 315 مدني ومقاتل وقيادي من جنسيات سورية وغير سورية، حيث أحدثت هذه الخلايا فلتاناً أمنياً غير مسبوق في محافظة إدلب، حيث جاء الاتفاق بعد أيام من اتفاق روسي – تركي على إنشاء منطقة منزوعة السلاح ممتدة من ريف اللاذقية نحو حماة وإدلب وصولاً لريف حلب الجنوبي الغربي، حيث تسيطر المجموعات “الجهادية” وهيئة تحرير الشام على أكثر من 70% من مساحة هذه المنطقة.