مع الاستمرار في قطع الاتصالات والإنترنت عنهم…نزلاء سجن حماة يواصلون إضرابهم عن الطعام والمخاوف تتصاعد على حياتهم
محافظة حماة – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: لا يزال الإضراب المفتوح عن الطعام لمعتقلي الرأي في سجن حماة المركزي، مستمراً بالتزامن مع مواصلة قوات النظام لليوم الرابع على التوالي، قطعها للاتصالات والانترنيت، وسط تردي الأوضاع الإنسانية داخل السجن، وازدياد المخاوف على حياة النزلاء من ردود فعل سلطات السجن والنظام على هذا الإضراب، وتنفيذ المزيد من الانتهاكات بحق من اعتقلتهم بناء على اتهامات تتعلق بالمشاركة في التظاهرات ومعارضتهم للنظام الذي يواصل انتهاكاته أمام أنظار العالم بحق أبناء الشعب السوري، ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 16 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، أنه تواصل سلطات النظام السوري قطعها للاتصالات والانترنت عن سجن حماة المركزي، منذ يوم أمس الخميس الـ 15 من شهر تشرين الثاني، في ظل استمرار الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي ينفذه معتقلو الرأي، ممن جرى زجهم في سجن حماة من قبل النظام السوري، وأجهزته الأمنية، على خلفية تهم متعلقة بالثورة السورية منذ انطلاقتها في آذار / مارس من العام 2011، في يومه الخامس، والذي كان قد بدأ يوم الاثنين الـ 12 من شهر تشرين الثاني الجاري، إذ جاء الإضراب احتجاجاً على إصدار النظام أحكام قضائية بحق 11 معتقلاً في سجن حماة المركزي، لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات في مناطق سورية مختلفة، نادت بإسقاط النظام، وجاءت عملية قطع الاتصالات بعد انتشار أشرطة مصورة من داخل سجن حماة المركزي توثق الإضراب ويناشد المعتقلون من خلاله التدخل، لإيقاف قرار الإعدام، كما يأتي في إجراء ليس بجديد عن قمع النظام السوري وأجهزته الأمنية للضغط على المعتقلين لفك إضرابهم، وسط مخاوف مستمرة على حياة هؤلاء المعتقلين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم وقفوا معارضين بوجه النظام الاستبدادي في سوريا، ويخشى أن يلقوا مصير ما لا يقل عن 104 آلاف مواطن سوري جرى إعدامهم وقتلهم واستشهادهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها.
المرصد السوري نشر يوم الاثنين الـ 12 من شهر تشرين الثاني الجاري، أن معتقلي سجن حماة المركزي ممن جرى زجهم فيه من قبل النظام السوري وأجهزته الأمنية على خلفية تهم متعلقة بالثورة السورية منذ انطلاقتها في آذار / مارس من العام 2011، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على إصدار النظام أحكام قضائية بحق 11 معتقلاً في سجن حماة المركزي، لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات في مناطق سورية مختلفة، نادت بإسقاط النظام، فيما تتواصل المخاوف على حياة الـ 11 معتقل الذين يستعد النظام لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم وسط صمت متواصل من قبل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المسؤولة والأطراف الدولية الفاعلة، وكان المرصد السوري نشر الـ 9 من شهر تشرين الثاني الجاري، أنه حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، حول المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام، ممن جرى زجهم فيها على خلفية تهم متعلقة بالثورة السورية منذ انطلاقتها في آذار / مارس من العام 2011، وفي التفاصيل التي أكدتها المصادر الموثوقة للمرصد السوري فإن أكثر من 104 مواطن سوري جرى إعدامهم وقتلهم واستشهادهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر أيار / مايو من العام 2013 وشهر تشرين الأول / أكتوبر من العام 2015، فيما أكدت المصادر كذلك للمرصد السوري أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيء الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية التي يديرها السفاح جميل الحسن، الضباط برتبة لواء في مخابرات النظام.
وكان علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادره الخاصة بأن إيران تتحمل المسؤولية الأولى مع نظام بشار الأسد، على قتل وتصفية المعتقلين وتركهم لمصيرهم من الجوع والمرض، إذ كانت تشرف على سجون ومعتقلات قوات النظام ومخابراته، لما بعد دخول القوات الروسية على خط الصراع السوري في نهاية أيلول / سبتمبر من العام 2015، والتي عمدت إلى تسلم ملف المعتقلين وتصدير النظام والترويج له في المحافل الدولية واللقاءات، حيث حظي ملف المعتقلين بتغيير، ورغم تولي الروس للملف، فقد رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عدم نجاح الروس في الإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين الذين لا يزالون داخل سجون ومعتقلات النظام، حيث لا يزال أكثر من 80 ألف سجين على قيد الحياة، في سجون ومعتقلات النظام، بعضهم أمضى سنوات في الاعتقال ضمن ظروف إنسانية وصحية كارثية، وأكدت المصادر أن بعض المعتقلين كان يفارقون الحياة في المهاجع نتيجة سوء حالتهم الصحية وإنقاص الطعام بشكل كبير وانعدام الرعاية الطبية والصحية، فضلاً عن التعذيب والضرب والإهانات والتنكيل بالمعتقلين بتهم مختلفة.
أيضاً كان رصد المرصد السوري إبلاغ سلطات النظام لذوي آلاف المعتقلين بأنهم فارقوا الحياة، وسلمتهم وثائق رسمية بأنهم فارقوا الحياة، إلا أن عدد من المعتقلين المفرج عنهم، أكدوا لذوي معتقلين آخرين، كانوا تلقوا أنباءاً مؤكدة عن استشهاد أبنائهم داخل معتقلات النظام، بأنهم لا يزالون على قيد الحياة، وأنهم شوهدوا في معتقلات متفرقة في وقت قريب من العام 2018، على الرغم من أنه أعلن عن وفاتهم بشكل رسمي من النظام في العام 2013، عن طريق بطاقات وفاة تسلم لذويهم عن طريق الشرطة العسكرية، وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري أن النظام يعمد لتغييب المعتقلين وتغييب مصيرهم، لغايات غير معروفة إلى الآن، كذلك فقد وثق المرصد السوري لحقوق الى الآن استشهاد 16063 مدني منهم بالأسماء، هم ((15874 رجلاً وشاباً، و125 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و64 مواطنة فوق سن الـ 18))، منذ انطلاقة الثورة السورية، من أصل 104 آلاف علم المرصد السوري أنهم فارقوا الحياة واستشهدوا في المعتقلات، فيما كان المرصد السوري رصد قيام سلطات النظام بتسليم أمانات السجل المدني في عدة مناطق سورية من ضمنها مناطق في الغوطة الغربية والقلمون وحلب والحسكة وريف إدلب الجنوبي ودمشق، وعدة أماكن أخرى، أسماء معتقلين فارقوا الحياة في معتقلات النظام وسجونه، نتيجة عمليات التعذيب والتنكيل وعمليات القتل والتجويع والأمراض، وغيرها من الظروف الموجودة داخل معتقلات النظام، حيث جرى تسليم قوائم بنحو 4 آلاف اسم إلى أمانات السجل المدني، لتثبيت أسمائهم في قوائم الوفيات، الأمر الذي أثار استياء آلاف العوائل من ذوي المعتقلين في سجون قوات النظام، وتصاعد مخاوفهم على مصير أبنائهم الذي انقطعت صلتهم بهم منذ اعتقالهم، نتيجة منع قوات النظام لعمليات الزيارة بينهم وبين أبنائهم
كما رصد المرصد السوري إصدار النظام أحكام قضائية بحق 11 معتقلاً في سجن حماة المركزي، لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات في مناطق سورية مختلفة، نادت بإسقاط النظام، وأكدت تسجيلات صوتية وردت نسخ منها للمرصد السوري لحقوق الإنسان، نسبت لسجناء في سجن حماة المركزي، أن 11 سجيناً من نزلاء سجن حماه سيجري اقتيادهم إلى صيدنايا لتنفيذ أحكام إعدام بحقهم، أصدرها القضاء، وسط توسط من قاضي الفرد العسكري في حماة لنقل السجناء بذريعة حضور محاكمة وإعادتهم، إلا أن المصادر أكدت أن عملية النقل من سجن حماة إلى سجن صيدنايا سيء الصيت هي لتنفيذ حكم الإعدام، وسط دعوات ونداءات استغاثة من قبل السجناء المحكومين لإنقاذهم والحيلولة دون تنفيذ احكام الإعدام، رغم الوعود الروسية بالإفراج عن المعتقلين تزامناً مع إصدار النظام لقرار الإعدام.