في استمرار لفرض نفوذها…تحرير الشام تنسحب من معرة النعمان بعد تعهد بتسليم المقرات العسكرية وسيطرتها على الحواجز في محيط المدينة

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام انسحبت من مدينة معرة النعمان بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، بعد عملية الاقتحام الذي نفذتها مساء أمس والتي سيطرت خلالها على مقرات في المدينة، حيث جاءت عملية الانسحاب بعد التوصل إلى اتفاق مع وجهاء وأعيان في المدينة، يفضي إلى تسليم كافة المقرات العسكرية في مدينة معرة النعمان إلى “مجلس الشورى وفعاليات ثورية”، على أن تكون سيطرة الحواجز عند اتستراد معرة النعمان لهيئة تحرير الشام و”الشرطة الإسلامية”، ونشر المرصد السوري مساء أمس الاثنين، أن توتراً تشهده مدينة معرة النعمان بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، على خلفية إقدام قوة من هيئة تحرير الشام باقتحام المدينة والسيطرة على مقرات فيها، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن قوة من تحرير الشام أقدمت مساء يوم الاثنين الـ 28 من شهر كانون الثاني الجاري، على اقتحام معرة النعمان وعمدت إلى السيطرة على مقر تابع لفيلق الشام في المدينة وهو المتحف سابقاً، كما عمدت القوة إلى السيطرة على مقر آخر لصقور الشام وهو بنك سابق في المدينة، فيما يجري الآن اجتماع بين وجهاء وأعيان من المدينة وممثلين عن تحرير الشام لحل الخلافات والتوصل إلى الاتفاق، حيث تعمد تحرير الشام إلى إخضاع المدينة ومؤسساتها إلى حكومة الإنقاذ، فيما كان فصيل صقور الشام أقدم اليوم الاثنين على إغلاق مكتب “دعوي” أنشأته تحرير الشام في معرة النعمان، بحجة “عدم التنسيق معهم”، فيما نشر المرصد السوري يوم أمس الأحد، أنه بعد سيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل “الجهادية”، على المناطق التي كانت تسيطر عليها الفصائل المقاتلة والإسلامية” في محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة، خارج نطاق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا ضمن عمليتي “غصن الزيتون” و”درع الفرات”، عمدت تحرير الشام لفرض نفوذ حكومة الإنقاذ الوطني على نحو 9 آلاف كلم مربع، والبالغة نحو 4.8% من مساحة الأراضي السورية، ففي الوقت الذي سعت فيه تركيا وروسيا لإظهار اتفاقهيما الثنائيين على أنهما اتفاقان ناجحان، وهما الهدنة الروسية – التركية المطبقة منذ الـ 15 من آب / أغسطس من العام 2018، واتفاق بوتين – أردوغان للمنطقة منزوعة السلاح الذي جرى التوصل إليه في الـ 17 من أيلول / سبتمبر من العام ذاته، رفض الـ”جهاديون” الانسحاب من المنطقة العازلة الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية مروراً بريفي حماة وإدلب، وصولاً للضواحي الشمالية الغربية من مدينة حلب، كما عمدوا لسحب جزئي للسلاح وإبقاء السلاح الثقيل المتبقي مدفوناً في خنادق مخصصة لها.

المرصد السوري لحقوق الإنسان علم من عدد من المصادر الموثوقة، أن القوات المسيطرة على مناطق سيطرة قوات عملية “غصن الزيتون” الموالية لتركيا، وهيئة تحرير الشام المسيطرة على نحو 9000 كلم مربع، عمدتا لإقامة معبر بين مناطق سيطرة الطرفين، فيما أكدت المصادر الموثوقة أن ما يميز هذا المعبر هو عملية الخروج والدخول، إذ أكدت المصادر أن كل من يخرج من مناطق أحدهما يمنع عليه العودة إلى المناطق التي خرج منها، ورصد المرصد السوري حركة عبور من كل منطقة نحو الأخرى، ولم تعرف إلى الآن أسباب هذا التعميم والتنفيذ الذي تعمده الطرفان، وسط استياء اعترى السكان في المنطقتين، وبخاصة من يجبر على الانتقال لتلقي العلاج أو القيام بعملية تجارية أو غيرها من الأعمال اليومية التي يمارسها السكان في المنطقتين، كما أكد سكان أن هذا القرار يحاصر المتواجدين في محافظة إدلب ومحيطها ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، في الوقت الذي يُخشى من استئناف التحضيرات لعملية عسكرية في إدلب من قبل النظام والروس وحلفائهما للسيطرة على أكبر مناطق ممكنة واستعادة السيطرة عليها.

المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد في الـ 25 من يناير الجاري، تحشدات متواصلة لكل من الفيلق الخامس الذي أنشأته روسيا، بالإضافة لمليشيات موالية لقوات النظام وذلك في أرياف حماة الشمالية والغربية والشمالية الغربية، وتأتي التحشدات المستمرة هذه في مؤشرات لبدء عملية عسكرية مشتركة انطلاقاً من الريف الحموي، كما كان المرصد السوري نشر في الـ 18 من شهر كانون الثاني الجاري، أن قوات النظام تواصل استقدام التعزيزات العسكرية بشكل يومي إلى مواقع ونقاط وسط سوريا وشمالها، كان آخرها خلال ساعات الليلة الأخيرة، وفي التفاصيل التي حصل المرصد السوري فإن قوات النظام استقدمت رتلاً عسكرياً يضم أكثر من 35 آلية معظمها للفيلق الخامس المدعوم والمسلح روسياً والفرقة التاسعة، وتضم الآليات سلاح وذخيرة وجنود ومعدات عسكرية ولوجستية أخرى، وذلك إلى مواقعها في الجرنية والجلمة وتل ملح الواقعة بما يعرف بـ “الطار الغربي” بين بلدتي محردة والسقيلبية في الريف الحموي، وفي الوقت ذاته وصل رتل جديد لقوات العميد في قوات النظام سهيل الحسن الملقب بـ “النمر” إلى بلدة الى منطقة جورين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي بعد زيارة “النمر” يوم الخميس الفائت، وتأتي هذه التعزيزات في إطار الحشودات المتواصلة بشكل يومي، والتي تعمد إليها قوات النظام والمسلحين الموالين لها في المنطقة، ونشر المرصد السوري يوم الخميس الفائت، أن العميد البارز في قوات النظام، سهيل الحسن المعروف بلقب “النمر”، والذي قاد أغلب معارك استعادة السيطرة لصالح قوات النظام، والمقرب من القيادة الروسية، والذي يتزعم قوات معروف باسم قوات النمر مدعومة ومسلحة روسياً، أجرى جولة في القطاعين الغربي والشمالي الغربي من الريف الحموي، على خطوط التماس مع مناطق تواجد الفصائل العاملة في المنطقة، وجاءت زيارة الحسن بعد إرسال متتالي لأرتال من قوات النظام وحلفائها إلى جبهات القتال وخطوط التماس بين مناطق سيطرة الفصائل العاملة في إدلب وحماة، كما تأتي بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على نحو 9000 كلم مربع من مساحة الأراضي السورية في محافظات إدلب وحماة واللاذقية وحلب، عقب اقتتال دامي مع فصائل الجبهة الوطنية للتحرير والتي انسحب المئات من عناصرها نحو منطقة عفرين بعد اتفاق مع هيئة تحرير الشام.

كما أن المرصد السوري نشر أمس الأربعاء الـ 16 من كانون الثاني / يناير الجاري، أنه رصد إرسال قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى أماكن تواجدها في أطراف محافظتي حماة وإدلب، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول تعزيزات عسكرية مؤلفة من عشرات المدرعات والشاحنات العسكرية مع عشرات العناصر إلى ريف حماة الشمالي الغربي، قادمة من مناطق سيطرة قوات النظام في الريف ذاته من محافظة حماة، بعد أن رصد المرصد السوري في الـ 13 من يناير الجاري إرسال قوات النظام دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية إلى مناطق تواجدها في محيط إدلب، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن قوات النظام أرسلت عشرات الآليات حاملة على متنها عشرات العناصر من قواتها والمسلحين الموالين لها، إلى منطقة صوران ومحاور أخرى من ريف حماة الشمالي، في إطار التعزيزات التي تجري في المنطقة لتقوية مواقعها وتحصينها وتعزيز تواجدها، بعد أن كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في الـ 10 من كانون الثاني / يناير الجاري، أن قوات النظام أرسلت عشرات الآليات المحملة بعربات مدرعة ومعدات عسكرية ولوجستية، إلى ريف محافظة حماة، المتاخم لمناطق سيطرة الفصائل الإسلامية والمقاتلة العاملة في المنطقة، وسط ترجيحات بتحضير عملية عسكرية من قبل قوات النظام وحلفائها، ضد هيئة تحرير الشام والفصائل العاملة في المنطقة، عقب سيطرة الهيئة على أكثر من 80% من المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة والإسلامية البالغة نحو 8937 كلم مربع بنسبة 4.8% من مساحة الأراضي السورية، وبعد تمكن الهيئة كذلك خلال الساعات الـ 24 الأخيرة من فرض نفوذ حكومة الإنقاذ الوطني على كامل المنطقة الأخيرة “8937 كلم مربع” بتوافقات ضمت انسحاب مئات المقاتلين نحو عفرين وفرض تبعية المنطقة إدارياً وخدمياً لحكومة الإنقاذ.