الف “مقاتل” اجنبي و500 “داعشية” مع أطفالهن محتجزون لدى “قسد”
يبلغ عدد المقاتلين الارهابيين الأجانب الأسرى لدى قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، نحو ألف، فيما يصل عدد النساء الأجنبيات نحو 500، يحتجزن مع أطفالهن البالغ عددهم اكثر من 1200. وتتوزع جنسيات المقاتلين الأجانب على عدة دول منها روسيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا، تركيا، السعودية، تونس والمغرب، ، وكوسوفو وألبانيا. هذه الاحصائيات، برزت مؤخرا بعد تطور العمليات في شرق الفرات في سوريا ضد تنظيم الدولة الارهابي “داعش”، لا سيما مع قرب السقوط الوشيك للتنظيم”، وفق التصريحات الأمريكية والكردية والتحالف الدولي. وفيما تدور تساؤلات حول مصيرهم، تتباطأ دول عدة باستقبال مواطنيها من الارهابيين الأجانب في سوريا من أجل محاكمتهم، بعد أن قاتلوا في صفوف تنظيمات مسلحة مثل “داعش”. وتتزايد الضغوط الأمريكية على الدول الأوروبية لإعادة مواطنيها، مهددة بإطلاق سراحهم في حال لم يحصل ذلك، وفق تغريدة أطلقها الرئيس دونالد ترامب، السبت الماضي. وبحسب مسؤول في “الإدارة الذاتية الكردية”، أن “قسد” تحتجز نحو ألف مقاتل أجنبي بالإضافة إلى عدد أكبر منه من غير المقاتلات والأطفال، موضحا أن هذه الإحصائية في سوريا وحدها. وسبق أن أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال أن المئات من الأجنبيات وأطفالهن محتجزون بمعسكرات في مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلين أكراد متحالفين مع الولايات المتحدة في شرق سوريا. وأكد، أن المناطق التي يحتجز فيها أسرى “داعش” في دير الزور والحسكة، ومنهم من تم ترحيله إلى الشمال السوري، ضمن صفقات، موضحا ان عدد الأجنبيات المحتجزات أكثر من 500، أما أطفالهن فيبلغ عددهم 1200 على الأقل، أن جنسيات النساء تنوعت بين 46 جنسية. وسبق أن أكدت “قسد”، عدم قدرتها على تحمل مسؤولية المقاتلين الأجانب وعائلاتهم لفترة طويلة. وأضاف المصدر، أن هناك إشكالية في جنسية أطفال المقاتلين من “داعش”، “إذ تتزوج الداعشية من رجال عدة إما بسبب مقتل زوجها أو الطلاق، فتتزوج مقاتلا من جنسية أخرى، وتنجب أطفالا آخرين”. وبحسب المعلومات، فإن جنسيات الارهابيين الأجانب تقسمها “قسد” إلى قسمين، الأول ويضم العدد الأكبر، يضم روسيا وتركيا والسعودية وتونس والمغرب، أما الثاني، فهو الذي يعد الأكثر إثارة للجدل، بسبب رفض بلدانهم إرجاعهم لها، وهي فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا، ودول من البلقان مثل كوسوفو وألبانيا. في حين لا تتوفر معلومات دقيقة عن عدد المقاتلين الأجانب من جنسيات خليجية. ووفقا للمعلومات المتسربة فان قوات “قسد” تعتقل 130 رجلا وامرأة وطفلا من الجنسية الفرنسية، فيما يقدر عدد البلجيكيين بنحو 150 “مقاتلا”، يضاف لهم 160 طفلا ولدوا لزوجين أحدهما على الأقل بلجيكي. ويقدر عدد الألمان الذين سافروا إلى سوريا والعراق، وانضموا إلى تنظيمات ارهابية ومساحة بألف منذ 2013، أعلنت الحكومة عودة ثلثهم، وأن 150 منهم لقوا حتفهم، فيما لا تزال تجهل مصير الآخرين، إلا أن من بينهم أسرى لدى “قسد”، وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن السلطات البريطانية سبق أن أحصت مائتي مقاتل بريطاني موجودين في سوريا والعراق. وتسعى موسكو إلى إعادة أبناء المقاتلين فقط، وعددهم حوالي 1400 طفل، وبحسب إحصائياتها، وتوجه حوالي 4500 روسي للقتال في الخارج، معظمهم من الجمهوريات ذات الغالبية المسلمة مثل الشيشان، وفق إحصائية للاستخبارات الروسية مطلع 2018. ويقدر عدد من يحملون جنسية كوسوفو، الذين لا يزالون في سوريا، 145 نصفهم من النساء والأطفال، وأقل من مئة، بينهم نساء وأطفال من ألبانيا. وتتجنب فرنسا وألمانيا وبريطانيا إعادة مواطنيها الذين التحقوا بتنظيمات ارهابية مسلحة، أما بلجيكا وألمانيا وكوسوفو، فلا تعارض عودة مواطنيها من سوريا لكنها تماطل، ويكون مصيرهم الحتمي السجن. وتخشى سلطات هذه الدول انه “في حال لم تتم إدانة الذين تتم إعادتهم، فإن هذا يضعها في حرج أمام الرأي العام، ويضع المواطنين والمجتمع في خطر إفلات هؤلاء من السجن”، خاصة إن دول اوروبية عديدة فشلت في اعادة تأهيل المقاتلين، ولم تستطع استئصال الفكر المتطرف الراسخ لديهم، واعتبرت أن “الأخطر، أن بعضهم جند شبابا تعرفوا عليهم في السجن.
المصدر: الانباط