طائرات التحالف الدولي تستهدف عبارات نفط في قرية خاضعة لسيطرة قوات النظام شرق دير الزور
محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: هزت انفجارات عدة بلدة بقرص الخاضعة لسيطرة قوات النظام في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، وأبلغ سكان في المنطقة نشطاء المرصد السوري أن الانفجارات سببها استهداف طائرات التحالف الدولي بصواريخ صغيرة لعبارات نفط في المنطقة، الأمر الذي تسبب باندلاع النيران في المنطقة، فيما كان التحالف الدولي عمد إلى تفجير عبارات ضمن معبار (الشحيل – بقرص ) الذي يربط مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية بمناطق سيطرة قوات النظام وذلك بوضع عبوات لاقصة معدة للتفجير، فيما أن كثير من أصحاب العبارات نقلوا عباراتهم إلى الضفة الأخرى وهي (البقرص) حيث تسيطر قوات النظام، في حين وكان المرصد السوري نشر في الـ 22 من شهر أيار / مايو الجاري، أن عملية التهريب بين مناطق سيطرة قسد شرق الفرات ومناطق سيطرة قوات النظام، عادت لتنشط بقوة عبر شبكة المهربين في المنطقة، حيث رصد المرصد السوري بالصوت والصورة عمليات تهريب للنفط والوقود إلى مناطق سيطرة قوات النظام عبر نهر الفرات (معابر الشحيل – بقرص)، وذلك على الرغم من محاولات قسد والتحالف الدولي للحد من هذه الظاهرة، وكان آخرها بتفجير عبارات في أوائل شهر أيار الجاري، حيث كان المرصد السوري نشر في العاشر من الشهر الجاري، أنه رصد مواصلة قوات سوريا الديمقراطية رفقة التحالف الدولي بتكثيف الحواجز التابعة لها عند المناطق التي ينشط فيها التهريب بين مناطق سيطرة قسد شرق الفرات ومناطق سيطرة قوات النظام، من مواد النفط الخام والبنزين وغيرها من المحروقات والوقود، حيث رصد المرصد السوري بالصوت والصورة استهدافات لمنطقة التهريب من قبل التحالف وقسد للحد من هذه الظاهرة التي تشهدها المنطقة، حيث كان المرصد السوري نشر في الـ 31 من شهر مارس / آذار الفائت من العام الجاري، أنه يواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية تقصيه وبحثه في ملف تهريب النفط ومشتقاته، من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات، نحو مناطق سيطرة قوات النظام في غرب نهر الفرات، عبر منطقة ريف دير الزور الشرقي، وفي التفاصيل التي رصدها ووثقها المرصد السوري فإن عملية تهريب مواد النفط الخام والمازوت والبنزين، من مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية، إلى مناطق سيطرة قوات النظام عن طريق شبكة تهريب واحدة، يديرها أحد التجار الموالين للنظام ويكنى بـ “القاطرجي”، وذلك بحماية من عناصر الأمن وقوات النظام من قوات الفرقة الرابعة، في الضفة الغربية لنهر الفرات في الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة قوات النظام وحلفائها، ومسلحون عشائريون في الضفة الشرقية لنهر الفرات، مع تعاون وتواطئ مع البعض من عناصر قوات سورية الديمقراطية.
المصادر الموثوقة أكدت للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية تهريب المحروقات والنفط، تجري بعيداً عن المحاسبة من قبل قوات سوريا الديمقراطية، التي منعت بشكل رسمي تهريب النفط إلى مناطق سيطرة قوات النظام عبر نهر الفرات، حيث تجري عملية التهريب على الرغم من تهديد قسد بإغلاق المعابر أو حتى قصفها، في الوقت الذي تجري فيه عملية التهريب تحت مراقبة قوات التحالف الدولي، التي تحلق طائرات الاستطلاع التابعة لها فوق المعابر بشكل يومي، وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التجار يقومون بشراء النفط الخام بسعر يتراوح بين 25 – 28 دولار للبرميل الواحد، من الآبار التي يشرف عليها مستثمرون من المتعاقدين مع قوات سورية الديمقراطية، مقابل مبلغ مالي يعتمد على جودة وغزارة النفط، ومن ثم يقوم التجار ببيع النفط لشركة القاطرجي، وهي شركة يملكها أحد رجال الأعمال الموالين للنظام ممن اتخذت عقوبات بحقهم من قبل الاتحاد الأوروبي، وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري أنه يجري نقل النفط إلى الضفة الثانية من نهر الفرات، بشكل رئيسي من بلدة الشحيل إلى منطقة لايذ ببلدة بقرص بطريقتين، حيث تجري الطريقة الأولى من خلال ضخ النفط عبر أنابيب ممتدة من بلدة الشحيل بشرق الفرات إلى بلدة بقرص بغرب الفرات، بواسطة مضخات وأنابيب يصل تعدادها لأربعة تتبع إلى كل من ((حافظ الجدوع، عبدالوهاب حمد النوفل، عمار عبود الشعيبي، خليف العكار)) والذي ينتمون لتقسيمات عشائرية مختلفة، فيما تكون الطريقة الثاني لنقل النفط بين الضفتين، من خلال نقل النفط بواسطة عبارات صممت خصيصاً لهذا الغرض، حيث يتم تفريغ الصهاريج التي تسمى بـ “الحوت” إلى خزانات العبارة، أو نقل الخزان بشكل كامل، بواسطة رافعة ضخمة إلى سطح العبارة، وتجري العملية بالطريقة الثانية من خلال 3 معابر وهي ((معبر عبدالجبار الحسن، معبر عبدالله الرباح، معبر الحمد))
المرصد السوري لحقوق الإنسان علم من المصادر المتقاطعة، أن أصحاب المعابر والخطوط التي تجري فيها عمليات التهريب، يتلقون مبالغ قدرها 1500 ليرة سورية، مقابل نقل البرميل الواحد، في الوقت الذي يدير فيه عملية نقل النفط بين الجابين، ممثل عن شركة القاطرجي يدعى خليل حمدان العطيش، من أبناء بلدة بقرص فوقاني بغرب الفرات، كما يتواجد محاسبون يتبعون لشركة القاطرجي في منزل حمزة حسين المداد في بلدة الشحيل بشرق الفرات، لدفع قيمة النفط المنقول، حيث يتم قطع إيصال بكمية النفط الواصل إلى الضفة بلدة بقرص في الضفة الغربية من قبل ممثل شركة القاطرجي، ويتم صرف قيمة الوصل من قبل المحاسب في بلدة الشحيل، كما أنه بعد تفريغ النفط في بلدة بقرص يتم نقله بواسطة صهاريج تتبع لشركة القاطرجي، يرافقها حماية من قوات النظام إلى محافظة حمص وإلى الحدود السورية – العراقية
المصادر الموثوقة أكدت للمرصد السوري أنه يجري تهريب نحو 16000 برميل يومياً من مادة النقط ومشتقاته، والتي نجم عنها تلوث في الأراضي الزراعية، بالإضافة لتلوث في نهر الفرات، وتخريب للطرقات التي لم تعد مسبقا لمرور صهاريج ضخمة تصل سعتها إلى 200 برميل، وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري أن رجلاً من أبناء بلدة بقرص قدم شكوى بسبب تلوث أرضه بالنفط، دون تلقي أية استجابة، كذلك تسبب عمليات التهريب بارتفاع أسعار المحروقات في مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية، حيث وصل سعر برميل المازوت إلى 27000 ألف ليرة سورية، بحسب الجودة، وسعر برميل البنزين العادي 38000 ليرة سورية، وسعر برميل البنزين الممتاز 40000، في حين لم يقتصر النقل على تهريب النفط والمازوت، حيث يتم بشكل يومي نقل كميات كبيرة من المواد الغذائية والخضروات واللحوم إلى مناطق سيطرة قوات النظام التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، ما تسبب بردة فعل سلبية من قبل الأهالي في مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية، ممن استاءوا من الوضع العام للنفط وخرجوا بمظاهرات عدة بمناطق مختلف تنديداً بارتفاع الأسعار.
ونشر المرصد السوري اليوم الـ 31 من آذار / مارس الجاري من العام 2019، أنه تشهد المنطقة الممتدة من بلدة ذيبان إلى منطقة الشحيل في الريف الشرقي لدير الزور، استمرار عمليات تهريب المحروقات من النفط الخام والمازوت نحو مناطق سيطرة النظام، عبر مهربين في المنطقة، على الرغم من المحاولات المتواصلة لقوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي “الأسايش” من الحد من هذه الظاهرة عبر نشر قواتها في المنطقة، إذ علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قسد تمكنت من إلقاء القبض على 7 أشخاص في قرية درنج أثناء محاولتهم تهريب النقط إلى مناطق سيطرة قوات النظام، كما فارق الحياة شخص آخر جراء إطلاق النار عليه من قبل عناصر قسد أثناء محاولته الهروب نحو مناطق سيطرة قوات النظام، محاولات قوات سوريا الديمقراطية للحد من التهريب لم تجدي نفعاً كبيراً إلى الآن، وخاصة مع وجود مهربين لهم باع وصيت في مجال التهريب حتى ما قبل انطلاق الثورة السورية، لعل أبرزهم عراب التهريب الذي يملك شبكة تهريب واسعة في المنطقة هناك وكان يعمد عبر شبكة المهربين لديه إلى تهريب المحروقات وغيرها من البضائع إبان سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”، واستمر على منهجه مع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ونشر المرصد السوري في الـ 27 من شهر مارس / آذار الجاري، أنه تتصاعد التحديات في مرحلة ما بعد تنظيم “الدولة الإسلامية” وانتهائه كقوة مسيطرة في منطقة شرق الفرات ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وفي الوقت الذي لا يزال يثأر التنظيم لخسارته للنفط، يعمد مهربون إلى نقله بين ضفتي نهر الفرات في الريف الشرقي لدير الزور، في عمليات تهريب منظمة يقوم بها مهربون بعيداً عن المحاسبة، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن المنطقة الممتدة من بلدة ذيبان إلى منطقة الشحيل في الريف الشرقي لدير الزور، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، تشهد عمليات تهريب للوقود من النفط الخام والمازوت نحو مناطق سيطرة النظام، وأكدت المصادر الموثوقة أنه يجري بشكل يومي تهريب من 100 – 130 صهريج من النفط والوقود، الأمر الذي يعود بالدرجة الأولى بمكاسب مادية وأرباح طائلة للنظام وللمهربين، بالإضافة لخطر تحول المعابر هذه لمعابر تنقل لخلايا نائمة تابعة للنظام ومعابر لتمرير الأسلحة والمعدات لهذه الخلايا، فيما أبلغت المصادر الموثوقة المرصد السوري أن هذه المعابر تعمل منذ أسابيع في المنطقة دون مراقبة أو محاسبة من قبل الجهات المسيطرة على منطقة شرق الفرات والمتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي “الآسايش”، كما أن المصادر الموثوقة أكدت للمرصد السوري مخاوفها من أن تكون هذه المعابر، تحولت لمنافذ لتمرير السلاح والمخدرات والمواد الممنوعة والمتفجرات، إلى مناطق شرق الفرات بغية إغراقها في الفوضى، بالإضافة لاستغلال المعابر هذه في عملية تسريب السلاح من قبل النظام والإيرانيين للخلايا التابعة لها في منطقة شرق الفرات، في الوقت الذي تعمد فيه هذه الخلايا وأخرى تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” لتنفيذ هجمات شبه يومية في المنطقة، ونشر المرصد السوري في ديسمبر من العام 2018، أنه وسط زحام الموت وتراكم المأساة يوماً بعد الآخر، لا يزال النفط يسكب كما يسكب الدم السوري، إلا أن الاختلاف في اللونين، ورغم تباينهما لم يكن أبناء هذا الوطن بالآكلين من خيراته، بل مشردين، مذلولين، هائمين على وجوههم. نازحون تضيق بهم بلادهم، ولاجئون ترفضهم ملاجئهم، وعاملون في أرضهم لا يترك لهم الحيتان سوى كسرات الخبز وفتات المال ليسدوا به رمق عيالهم. ومع سيطرة قوات النظام والروس بشركاتهم الأمنية والاقتصادية على نفط غرب الفرات والبادية السورية، وتأمينها خشية عودة التنظيم للسيطرة عليها، يشهد شرق الفرات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عمليات ضخ للنفط وبيعه والاتجار به، وبخصوص ذلك أجرى المرصد السوري عملية بحث في آلية العمل وطريقة التعامل في الجانب النفطي.
المرصد السوري لحقوق الإنسان علم من عدد من المصادر الموثوقة، أن حقلي العمر والتنك النفطيين، يضخان بشكل يومي مجموع براميل يبلغ 20 ألف برميل، من عدد من الآبار التي يصل تعدادها لخمسة آبار مسمية بأسماء عوائل وأشخاص كانوا يتحكمون بالآبار هذه بعد فقدان النظام لسيطرته على المنطقة “بئر أبو لقمان، بئر أبو شوارب، بئر أبو نايلونة، بئر البشار، بئر أبو جمرة”، وأكدت المصادر أن عملية تعبئة البراميل أو الصهاريج تتم عبر ضخ النفط إلى صهاريج يتسع بعضها لكمية 100 برميل، وتسمى “الحوت”، فيما تتسع صهاريج أخرى لأكثر من 200 برميل وتسمى “الدودة”، في حين تبلغ قيمة البرميل الواحد نحو 7 آلاف ليرة سورية، كما أكدت المصادر الموثوقة أن عملية البيع تتم في قسم منها، إلى أصحاب الحراقات النفطية، التي تعمد لعملية تكرير النفط في مناطق شرق الفرات، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فيما يجري بيع القسم الآخر إلى مناطق سيطرة قوات النظام، ومصافي النظام، حيث تعمد الصهاريج التابعة لرجال أعمال سوري يعمل باسم القاطرجي، إلى نقل مئات آلاف البراميل يومياً إلى المصافي النفطية في مناطق سيطرة النظام، فيما تجري عمليات استثمار يقوم بها مدنيون وبخاصة وجهاء محافظة دير الزور وشرق الفرات، حيث تجري عملية الاستثمار لـ 24 ساعة، مقابل مبلغ محدد يصل لنحو 3 مليون ليرة سورية أو ما يزيد، بحسب غزارة البئر ونشاطه، كذلك فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان علم كذلك من مصادر موثوقة أن عملية الضخ في الآبار التابعة لحقلي التنك والنفط، والتي جرى ذكرها سلفاً، تتميز بذاتيتها، دون الحاجة لأدوات ومعدات استجرار، كما توجد في حقول أخرى آبار عددة مثل حقل الملح والحقل الأزرق الذي يحتوي على 14 بئر، بالإضافة لحقل البنزين المعروف بالجودة ونوعية النفط الممتازة، فيما رصد المرصد السوري إشعال شعلة في حقل التنك النفطي، وحقل الغاز التابع لحقل العمر، بينما جرى اعتماد نظام قياس وزن الصهريج على القبان، خشية الغش في عملية التعبئة أو تعداد البراميل، إذ تجري عملية وزن الصهريج فارغاً ومن ثم وزنه بعد التعبئة، للتأكد من دقة الكمية، كذلك أكدت المصادر ذاتها، أن قوات سوريا الديمقراطية تعمد لتشديد حراستها على الحقول والآبار النفطية، وفرض غرامة تصل لـ 2000 دولار أمريكي على سارقي النفط، وتتراوح الغرامة بحسب كمية النفط المسروقة.
صور خاصة للمرصد السوري تظهر تصاعد أعمدة الدخان ضمن عبارات نقط في منطقة بقرص الخاضعة لسيطرة قوات النظام شرق دير الزور