وفد عسكري أميركي جديد جنوب تركيا لبحث تحضيرات المنطقة الآمنة
في الوقت الذي وصل فيه وفد عسكري أميركي رفيع المستوى إلى أنقرة ومنها إلى شانلي أورفا (جنوب تركيا) في إطار التحضيرات الجارية بشأن المنطقة الآمنة في شمال سوريا، أعلنت أنقرة أن هناك مسائل عديدة في الاتفاق التركي الأميركي حولها يتعين بحثها، مجددةً تمسكها بعمق 20 ميلاً (32 كيلومتراً) وسحب وحدات حماية الشعب الكردية منها.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن هناك مسائل يتعين تحديد تفاصيلها ضمن الاتفاق التركي الأميركي حول المنطقة الآمنة في سوريا، مؤكداً ضرورة إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من شرق الفرات. وأضاف جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مع وزيرة خارجية سيراليون نبيلة تونيس، في أنقرة أمس (الخميس)، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعد بأن يكون عمق المنطقة الآمنة 20 ميلاً (32 كيلومتراً)، ويجب إخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها.
ولفت جاويش أوغلو إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تواصل تزويد الوحدات الكردية (التي تصنفها تركيا تنظيماً إرهابياً) بالسلاح، قائلاً إن «أي تكتيك للمماطلة من جانب الولايات المتحدة لن يكون مقبولاً… مع الأسف لجأوا إلى المماطلة في منبج ولم يلتزموا بوعودهم»، في إشارة إلى عدم تنفيذ الولايات المتحدة تعهداتها بسحب الوحدات الكردية من منبج إلى شرق الفرات بموجب اتفاق خريطة الطريق الموقّع مع تركيا في يونيو (حزيران) 2018.
في غضون ذلك، أجرى وفد عسكري أميركي برئاسة نائب قائد القوات الأميركية في أوروبا ستيفن تويتي مباحثات مع مسؤولين عسكريين أتراك بمقر رئاسة أركان الجيش في أنقرة، ثم انتقل إلى ولاية شانلي أورفا المتاخمة للحدود السورية لتفقد الأعمال التحضيرية الجارية لإنشاء مركز العمليات المشتركة لتنسيق وإدارة المنطقة الآمنة المخطط لها في شمال سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إن الوفد العسكري الأميركي برئاسة نائب قائد القوات الأميركية في أوروبا الفريق ستيفن تويتي، انتقل إلى شانلي أورفا عقب زيارته لرئاسة الأركان لبحث التنسيق بشأن إنشاء مركز العمليات المشتركة.
كان وفد أميركي من 6 عسكريين قد وصل إلى شانلي أورفا، الاثنين الماضي، لإجراء التحضيرات الأولية ضمن أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أنقرة وواشنطن في ختام مباحثات وفدين عسكريين استمرت 3 أيام، والذي يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمال سوريا.
وأعلنت تركيا، أول من أمس، بدء تحليق طائرات مسيّرة في شمال سوريا في إطار الأعمال التحضيرية الجارية بخصوص المنطقة الآمنة، مؤكدةً أن أعمال إقامة مركز العمليات المشتركة في شانلي أورفا مستمرة.
كان متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد قال أول من أمس، إن «الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة على إقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا سيتم تنفيذه بشكل تدريجي»، مشيراً إلى أن بعض العمليات المتعلقة بالاتفاق ستبدأ في وقت قريب.
وأضاف المتحدث، شون روبرتسون: «نراجع في الوقت الحالي الخيارات حول مركز التنسيق المشترك مع نظرائنا العسكريين الأتراك… آلية الأمن سيتم تنفيذها على مراحل… الولايات المتحدة جاهزة لبدء تنفيذ بعض الأنشطة بسرعة في الوقت الذي نتابع فيه المحادثات مع الأتراك».
ووفقاً لبنود الاتفاق التركي الأميركي سيُستخدم مركز العمليات المشتركة في تركيا من أجل الإعداد لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا تهدف إلى إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الحليفة لواشنطن، عن الحدود التركية.
وترغب تركيا في أن تكون المنطقة بعمق ما بين 30 و40 كيلومتراً وطول 460 كيلومتراً بينما تعرض أميركا عمقاً يتراوح ما بين 10 و15 كيلومتراً وطول 140 كيلومتراً بما يلبي الاحتياجات الأمنية «المشروعة» لتركيا. وعارض الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، الرئيس السابق للقيادة الأميركية الوسطى حتى مارس (آذار) الماضي، بشكل علني، سيطرة تركيا على منطقة كهذه.
وحذّر في مقال رأي نشره موقع «ناشيونال إنتيرست» الاثنين الماضي، من أن منطقة آمنة سورية تسيطر عليها تركيا «ستسبب مزيداً من المشكلات لكل الأطراف المعنية». وقال فوتيل في مقاله، الذي كتبه بالاشتراك مع غونول تول، الخبيرة في الشؤون التركية في جامعة جورج واشنطن، إن «المناطق الأمنية تقام بشكل عام لحماية الناس في مناطق نزاعات، وتكون عادةً محايدة ومنزوعة السلاح وتركز على الغايات الإنسانية». وتابع أن «فرض منطقة أمنية بعمق عشرين ميلاً (32 كيلومتراً) شرق الفرات ستكون له نتائج عكسية، منها على الأرجح التسبب بنزوح 90% من السكان الأكراد، ومفاقمة الوضع الإنساني الذي يشكل أساساً تحدياً كبيراً، وإيجاد بيئة لمزيد من النزاعات».
وأنشأ الأكراد السوريون، الذين لعبوا دوراً رئيسياً في الحرب ضد «تنظيم داعش»، منطقة تتمتع بحكم ذاتي في شمال شرقي سوريا. لكن مع انتهاء الحرب ضد المتشددين، أثار احتمال انسحاب الجيش الأميركي مخاوف الأكراد من هجوم تركي تلوّح به أنقرة منذ فترة طويلة.
ونفّذت تركيا حتى الآن عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» العسكريتين عبر الحدود في سوريا عامي 2016 و2018، وشهدت العملية الثانية دخول القوات التركية وفصائل سورية موالية لتركيا عفرين في غرب الفرات.
في السياق ذاته، طالب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم كوباني، أول من أمس، بأن تشمل «المنطقة الآمنة» كامل المنطقة الواقعة على طول الحدود مع تركيا، موضحاً أن «هناك مباحثات غير مباشرة بينهم وبين تركيا».
ونقلت وسائل إعلام مقربة من «قسد»، عن كوباني، أنه «يجب أن تشمل المنطقة الآمنة، كامل المنطقة ما بين نهري دجلة والفرات»، مشيراً إلى أن تركيا تُجري مباحثات غير مباشرة لكنها لم تصل إلى نتيجة بعد… ولا تزال مستمرة من أجل الوصول إلى صيغة.
وأضاف: «يقال إن المنطقة الآمنة ستكون ما بين تل أبيض ورأس العين. نحن طلبنا من الأطراف أن تشمل كل المنطقة ما بين نهري دجلة والفرات، لكن تركيا تريد أن تكون المنطقة بين تل أبيض ورأس العين».
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن هناك مسائل يتعين تحديد تفاصيلها ضمن الاتفاق التركي الأميركي حول المنطقة الآمنة في سوريا، مؤكداً ضرورة إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من شرق الفرات. وأضاف جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مع وزيرة خارجية سيراليون نبيلة تونيس، في أنقرة أمس (الخميس)، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعد بأن يكون عمق المنطقة الآمنة 20 ميلاً (32 كيلومتراً)، ويجب إخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها.
ولفت جاويش أوغلو إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تواصل تزويد الوحدات الكردية (التي تصنفها تركيا تنظيماً إرهابياً) بالسلاح، قائلاً إن «أي تكتيك للمماطلة من جانب الولايات المتحدة لن يكون مقبولاً… مع الأسف لجأوا إلى المماطلة في منبج ولم يلتزموا بوعودهم»، في إشارة إلى عدم تنفيذ الولايات المتحدة تعهداتها بسحب الوحدات الكردية من منبج إلى شرق الفرات بموجب اتفاق خريطة الطريق الموقّع مع تركيا في يونيو (حزيران) 2018.
في غضون ذلك، أجرى وفد عسكري أميركي برئاسة نائب قائد القوات الأميركية في أوروبا ستيفن تويتي مباحثات مع مسؤولين عسكريين أتراك بمقر رئاسة أركان الجيش في أنقرة، ثم انتقل إلى ولاية شانلي أورفا المتاخمة للحدود السورية لتفقد الأعمال التحضيرية الجارية لإنشاء مركز العمليات المشتركة لتنسيق وإدارة المنطقة الآمنة المخطط لها في شمال سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إن الوفد العسكري الأميركي برئاسة نائب قائد القوات الأميركية في أوروبا الفريق ستيفن تويتي، انتقل إلى شانلي أورفا عقب زيارته لرئاسة الأركان لبحث التنسيق بشأن إنشاء مركز العمليات المشتركة.
كان وفد أميركي من 6 عسكريين قد وصل إلى شانلي أورفا، الاثنين الماضي، لإجراء التحضيرات الأولية ضمن أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أنقرة وواشنطن في ختام مباحثات وفدين عسكريين استمرت 3 أيام، والذي يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمال سوريا.
وأعلنت تركيا، أول من أمس، بدء تحليق طائرات مسيّرة في شمال سوريا في إطار الأعمال التحضيرية الجارية بخصوص المنطقة الآمنة، مؤكدةً أن أعمال إقامة مركز العمليات المشتركة في شانلي أورفا مستمرة.
كان متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد قال أول من أمس، إن «الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة على إقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا سيتم تنفيذه بشكل تدريجي»، مشيراً إلى أن بعض العمليات المتعلقة بالاتفاق ستبدأ في وقت قريب.
وأضاف المتحدث، شون روبرتسون: «نراجع في الوقت الحالي الخيارات حول مركز التنسيق المشترك مع نظرائنا العسكريين الأتراك… آلية الأمن سيتم تنفيذها على مراحل… الولايات المتحدة جاهزة لبدء تنفيذ بعض الأنشطة بسرعة في الوقت الذي نتابع فيه المحادثات مع الأتراك».
ووفقاً لبنود الاتفاق التركي الأميركي سيُستخدم مركز العمليات المشتركة في تركيا من أجل الإعداد لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا تهدف إلى إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الحليفة لواشنطن، عن الحدود التركية.
وترغب تركيا في أن تكون المنطقة بعمق ما بين 30 و40 كيلومتراً وطول 460 كيلومتراً بينما تعرض أميركا عمقاً يتراوح ما بين 10 و15 كيلومتراً وطول 140 كيلومتراً بما يلبي الاحتياجات الأمنية «المشروعة» لتركيا. وعارض الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، الرئيس السابق للقيادة الأميركية الوسطى حتى مارس (آذار) الماضي، بشكل علني، سيطرة تركيا على منطقة كهذه.
وحذّر في مقال رأي نشره موقع «ناشيونال إنتيرست» الاثنين الماضي، من أن منطقة آمنة سورية تسيطر عليها تركيا «ستسبب مزيداً من المشكلات لكل الأطراف المعنية». وقال فوتيل في مقاله، الذي كتبه بالاشتراك مع غونول تول، الخبيرة في الشؤون التركية في جامعة جورج واشنطن، إن «المناطق الأمنية تقام بشكل عام لحماية الناس في مناطق نزاعات، وتكون عادةً محايدة ومنزوعة السلاح وتركز على الغايات الإنسانية». وتابع أن «فرض منطقة أمنية بعمق عشرين ميلاً (32 كيلومتراً) شرق الفرات ستكون له نتائج عكسية، منها على الأرجح التسبب بنزوح 90% من السكان الأكراد، ومفاقمة الوضع الإنساني الذي يشكل أساساً تحدياً كبيراً، وإيجاد بيئة لمزيد من النزاعات».
وأنشأ الأكراد السوريون، الذين لعبوا دوراً رئيسياً في الحرب ضد «تنظيم داعش»، منطقة تتمتع بحكم ذاتي في شمال شرقي سوريا. لكن مع انتهاء الحرب ضد المتشددين، أثار احتمال انسحاب الجيش الأميركي مخاوف الأكراد من هجوم تركي تلوّح به أنقرة منذ فترة طويلة.
ونفّذت تركيا حتى الآن عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» العسكريتين عبر الحدود في سوريا عامي 2016 و2018، وشهدت العملية الثانية دخول القوات التركية وفصائل سورية موالية لتركيا عفرين في غرب الفرات.
في السياق ذاته، طالب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم كوباني، أول من أمس، بأن تشمل «المنطقة الآمنة» كامل المنطقة الواقعة على طول الحدود مع تركيا، موضحاً أن «هناك مباحثات غير مباشرة بينهم وبين تركيا».
ونقلت وسائل إعلام مقربة من «قسد»، عن كوباني، أنه «يجب أن تشمل المنطقة الآمنة، كامل المنطقة ما بين نهري دجلة والفرات»، مشيراً إلى أن تركيا تُجري مباحثات غير مباشرة لكنها لم تصل إلى نتيجة بعد… ولا تزال مستمرة من أجل الوصول إلى صيغة.
وأضاف: «يقال إن المنطقة الآمنة ستكون ما بين تل أبيض ورأس العين. نحن طلبنا من الأطراف أن تشمل كل المنطقة ما بين نهري دجلة والفرات، لكن تركيا تريد أن تكون المنطقة بين تل أبيض ورأس العين».
المصدر: الشرق الأوسط
الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.