أكثر من 150 ألف مدني سوري أجبرتهم عمليات النظام و”الضامن” الروسي العسكرية على النزوح نحو المجهول خلال أقل من 15 يوم

تشهد منطقة “خفض التصعيد” استمرار عمليات النزوح نحو المجهول بفعل العمليات العسكرية الواسعة للنظام السوري وحليفه الروسي، حيث يتواصل النزوح من القطاعين الجنوبي والجنوبي الشرقي من الريف الإدلبي بالإضافة لريف حماة الشمالي الغربي المتداخل مع ريف إدلب وجبال اللاذقية، وذلك في ظل القصف الهستيري المتواصل جواً وبراً من قبل “الضامن” الروسي والنظام، بالتزامن مع مراقبة تركية صامتة، المرصد السوري رصد ارتفاع أعداد النازحين منذ انهيار وقف إطلاق النار عصر يوم الاثنين الخامس من شهر آب الجاري إلى أكثر من 150 ألف نازح سوري نحو ريف إدلب الشمالي وأراضي زراعية مفترشين العراء، ليرتفع بدوره إلى ما لا يقل 750 ألف مدني سوري تعداد الذين أجبروا على النزوح من منازلهم ومناطقهم منذ بداية التصعيد الأعنف في الـ 30 من شهر نيسان الفائت من العام 2019.

ونشر المرصد السوري في الـ 18 من شهر آب/أغسطس الجاري، أنه ماتزال تداعيات العمليات العسكرية للنظام السوري وحليفه الروس ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” تلقي بظلالها على أوضاع المدني السوري الخاسر الأكبر ضمن الحرب السورية، حيث تتواصل عمليات النزوح من قبل المدنيين في ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، بفعل القصف الهستيري الذي يتعمد النظام السوري و”الضامن” الروسي من خلاله لإجبار المواطنين على النزوح، المرصد السوري رصد نزوح عشرات الآلاف من المدنيين منذ انهيار وقف إطلاق النار في الخامس من شهر آب الجاري، وبدء قوات النظام عملية عسكرية واسعة في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، ليترفع بدوره إلى نحو 700 ألف تعداد المدنيين الذين أجبروا على النزوح من مدنهم وبلداتهم وقراهم ضمن منطقة “خفض التصعيد” منذ نهاية شهر نيسان الفائت من العام الجاري 2019.

فبعد أن كان ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي حاضنة للنازحين القادمين من الريف الحموي، أصبحوا نازحين يتدفقون بشكل كبير نحو الشمال الإدلبي إلى المناطق الحدودية مع لواء اسكندرون، ليلقوا هناك حرب أخرى عليهم، حيث جشع تجار الحرب وأسعار وصفت بالفلكية لأسعار تأجير المنازل، حيث يواجه المدني السوري صعوبة في استئجار منزل في شمال إدلب نظراً لارتفاع أسعار العقارات مستغلين حاجة النازحين، إذ وصلت أسعار تأجير المنازل إلى 300 و 400 دولار للشهر الواحد بعد أن كانت 100 دولار أمريكي، فضلاً عن عمولة أصحاب المكاتب العقارية، بينما دخل اليد العاملة لا يتجاور الـ 200 دولار، والكثير منهم بات دون عمل بعد أن خسر منزله وعمله وتركها خلفه هرباً من الموت القادم من طائرات النظام والروس، بالإضافة لارتفاع أسعار السلع والتحكم بها من قبل تجار الحرب بالإضافة للمعاملة السيئة للنازحين.

وفي السياق هذا أصدر “مجلس الوزراء” ضمن حكومة الإنقاذ حزمة من القرارات بعد الاستياء الشعبي الكبير من هذه الممارسات، وجاء فيه:: “”نظراً لظروف التهجير القسري والنزوح التي تمر بها المناطق المحررة، واضطرار الكثير من الأهالي لاستئجار عقارات ومنازل في المناطق الأقل تعرضاً للقصف، وضبطاً لحالة الفوضى في الإيجارات ومنعاً لاستغلال الأخوة المهجرين، يقرر ما يلي::
1- تمدد عقود الإيجار حكماً طالما الأسباب الموجبة للتعاقد لا زالت قائمة بين الطرفين.
2- عدم إخلاء المستأجر طالما لم يخل بشروط العقد ولم تكن هناك أسباب قوية ومقنعة للإخلاء.
3- يحدد سقف الإيجار بالأسعار التي كانت سائدة في شهر شعبان لعام 1440( أي قبل موجة التهجير الأخيرة).
4- تحدد عمولة أصحاب المكاتب العقارية التي تتولى عملية الإيجار وإبرام العقود بما لا يتجاوز أجرة نصف شهر ولمرة واحدة فقط مهما جدد العقد أو مدد.
5- على أصحاب المكاتب العقارية مصادقة عقود الإيجار من قبل المجالس المحلية.
6- يلزم أصحاب البيوت الفارغة بتأجيرها أوفتحها للمهجرين أو توكيل من يقوم بذلك نيابة عنهم تحت طائلة التأجير الجبري بأجر المثل.
7- تكلف فروع الخدمات التابعة لوزارة الإدارة المحلية بالإشراف على تطبيق هذا القرار وتنظيم اللوائح الخاصة بالأمر وإحالة المخالفين للجهات المختصة لمعالجته.
8- يبلغ هذا القرار لمن يلزم تنفيذه ويعمل به حتى إشعار آخر””.