في الوقت الذي يواصل فصيله سرقة وسلب ممتلكات المواطنين في عفرين… “أبو عمشة” قائد فصيل السلطان سليمان شاه يتهم المتظاهرين ضد أردوغان بالعمالة للنظام
ظهر المدعو محمد الجاسم الملقب بـ “أبو عمشة” قائد فصيل لواء سليمان شاه المدعوم من تركيا والمعروف في الأوساط الشعبية باسم فصيل “العمشات” بشريط مصور يتحدث عن المظاهرة التي خرجت ضد السياسة التركية عند الحدود مع لواء اسكندرون وعن حرق صورة الرئيس التركي، وذلك بأوساط من مؤيديه في منطقة جنديرس بريف عفرين، المرصد السوري حصل على نسخة من الشريط الصور الذي جاء فيه:: “” من لايشكر الناس لايشكر الله، لم يبقى معنا إلا تركيا، وأضاف مستدلاً بأن عدد الموجودين في تركيا أكبر من عدد الموجودين في المحرر واغلب الموجودين في المحرر لديهم أبناء يعملون في تركيا ويدعمون أهاليهم في الداخل السوري وهتف قائلاً ” شكراً تركيا ، شكراً رجب طيب أردوغان ” نحن الشعب السوري لا ننكر الجميل وأضاف قائلا يصف الذي حرق صورة الرئيس المسلم رجب طيب أردوغان لايمثل الشعب السوري وهم من عملاء وأذناب النظام، وأضاف أبو عمشة بأن العلم التركي يا أخوة هو تاريخنا وتاريخ أجدادنا الذين قاتلوا وأسماء شهدائنا موجودين في تركيا عندما قاتلنا الاستعمار معاً، العلم التركي يمثل دماء الشهداء العرب والأتراك وبالاخص السوريين مردداً مع من حوله : “هذا العلم ماينداس ينباس وينحط ع الراس””
وبالتزامن مع خطابات أبو عمشة صاحب السمعة السيئة بالأوساط الشعبية، يواصل هو وعناصر فصيله بسرقة وممارسات الانتهاكات بحق المواطنين في عفرين، حيث علم المرصد السوري أن عناصر من فصيل العمشات بناحية الشيخ حديد عمدوا إلى اختطاف مواطن في قرية ألكانا، وطالبوا ذويه بدفع مبلغ 20 ألف دولار أمريكي للإفراج عنه، كما جرى اختطاف 5 مواطنين آخرين من قبل فصيل الحمزات والشرطة العسكرية بناحية جنديرس بتهمة “التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً” بينما تتواصل عملية فرض الإتاوات بحق المواطنين بذرائع تثير السخرية من قبل الفصائل الموالية لتركيا، كان آخرها فرض فصيل الحمزات مبالغ مادية متفاوتة على المواطنين بذريعة “حمايتهم من السرقة”.
ونشر المرصد السوري في الـ 29 من شهر أغسطس / آب الفائت من العام الجاري، تقريراً عن منطقة عفرين جاء فيه، على مدار 18 شهراً مرت منذ إحكام القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها سيطرتها على منطقة “عفرين” السورية، ضمن ما يُعرف باسم “عملية غصن الزيتون”، تفاقمت الأوضاع سوءًا في المدينة السورية التي خضعت قبل الاحتلال لسيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، حيث أصبحت عمليات السلب والنهب والاعتقال والانفلات الأمني شبه يومية، إضافة إلى محاولات التغيير الديموغرافي وإعادة صياغة المنطقة بشكل يتماشى مع مصالح الدولة التركية. ومنذ سقوط “عفرين” بالكامل في الـ18 من مارس/آذار 2018، لم تتوان الفصائل الموالية لـ”أنقرة” عن اتخاذ كافة السُبُل والإجراءات لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب المواطنين الذين يتعرضون لعمليات ابتزاز وسلب ونهب على نطاق واسع، ولم يتوقف الوضع عند حد ابتزاز الأهالي، بل إنها وصلت إلى حد ترحيل اللاجئين السوريين في تركيا وإعادة توطينهم في “عفرين” ومناطق سيطرة “غصن الزيتون”، إضافة إلى نهب زيت الزيتون الذي تشتهر به “عفرين” لصالح الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.
عُزلة وتهجير قسري وتغيير ديموغرافي.. تركيا تنتهك القوانين الدولية
ما إن أحكمت فصائل عملية “غصن الزيتون” المدعومة من تركيا سيطرتها على المدينة، حتى أطلقت عملياتها وانتهاكاتها ضد السكان الأصليين في المدينة، سعيا إلى إجبار الأهالي الذين رفضوا النزوح إلى مناطق أخرى لمغادرة مناطقهم. ووفقا لمعلومات حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعكف القوات التركية والفصائل الموالية لها حاليا على إعادة تسجيل العقارات في “عفرين”، بغية حرمان المهجرين الكرد من ملكية أراضيهم، حيث تجري عمليات إحصاء للعقارات والأملاك وعدد القاطنين في كل قرية والأعراق التي ينتمون إليها، ضمن عمليات التغيير الديموغرافي التي تستهدفها تركيا في المنطقة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفقا لمعلومات موثوقة في الثامن من يوليو/تموز الماضي، إحصاء الفصائل المدعومة من تركيا أملاك المواطنين الكرد في “عفرين”، بهدف فرض ضرائب على الأملاك وفقا لتلك الإحصائيات، حيث قالت مصادر مطلعة لـ”المرصد السوري”، إن الفصائل المسلحة تنوي فرض ضريبة 50 ليرة تركيا على كل دونم من الأراضي الزراعية. وبحسب المصادر المطلعة، فإن مقاتلي فصيل “سلطان سليمان شاه” عمدوا إلى جمع المواطنين أمام مقر للفصيل –وهو منزل لمُهجَّر كردي استولى عليه الفصيل وحوله مقرا عسكريا- في قرية “خليل أوشاغ” التابعة لناحية “شيخ الحديد”، لمطالبتهم بدفع مبالغ مالية متفاوتة بذريعة أن لديهم أقارب ينتمون إلى الوحدات الكردية. وأبلغ شهود عيان المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قياديا من الفصيل، أشهر سلاحه في وجه عدد من المواطنين وهددتهم بالقتل إذا ما تواصلوا مع أقربائهم خارج المنطقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب معلومات موثوقة، أصدر قائد فصيل “العشمات” المُلقَّب بـ”أبي عشمة”، تعميما يمنع المواطنين من زيارة جيرانهم وأقاربهم ضمن المناطق التي تخضع لسيطرة فصيله في “عفرين” وريفها. وأشارت مصادر إلى أن تعميم “أبو عشمة” يندرج في إطار السياسات الممنهجة لدفع المواطنين المتبقين للخروج من “عفرين”، فيما عمد الفصيل إلى قطع الكهرباء عن منازل المدنيين الأكراد في قرى خليل وألكانا وحج بلال وحبو، وغيرها من قرى “الشيخ حديد” دون أي سبب، في الوقت الذي ظلت فيه المنازل التي استولى عليها المستوطنين الجدد مدعومة بالكهرباء.
في العام الماضي، وتحديدا في الثالث عشر من مارس 2018، بدأت عمليات تهجير في الداخل السوري كان باكورتها حي “القدم” في جنوب العاصمة “دمشق”، لتتالى بعدها عمليات التهجير وفقا لصفقات واتفاقات بين ممثلين عن المناطق التي جرى فيها التهجير وفصائها وبين الروس والنظام، ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان تعداد المُهجرين من مناطقهم نحو الشمال السوري بـ120 ألف و100 مهجر من الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وريف دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي، ورصد المرصد –وفقا لمعلومات موثوقة- وصول الجزء الأكبر من النازحين إلى منطقة “عفرين” التي هُجِّر مئات الآلاف من سكانها بفعل عملية “غصن الزيتون” التركية. وبحسب المصادر الموثوقة، جرى توطين عشرات الآلاف من المهجرين الجدد في منازل المدنيين والمزارع المملوكة للمواطنين الكرد الذين فروا من الانتهاكات التركية وانتهاكات الفصائل الموالية لها. ورصد “المرصد السوري” كذلك توطين السلطات التركية المهجرين من القلمون الشرقي وغوطة دمشق الشرقية في منطقة “عفرين”، ضمن عملية شاملة للتغيير الديموغرافي في المنطقة.
إتاوات وسلب ونهب واختطاف.. مواطنو “عفرين” فريسة لـ”الفصائل المسلحة”
لا يكاد يوم تقريبا دون أن يتعرض مواطنو “عفرين” لانتهاكات الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، حتى باتوا فريسة تحت رحمة تلك الفصائل لا يستطيعون التعبير عن آرائهم خوفا من التعرض للإتاوات والسلب والنهب وعمليات الاختطاف والابتزاز المستمرة. وبحسب شهود عيان، لـ”المرصد السوري”، فإنه حين قاطع مُسن من “عفرين” قائد فصيل “سلطان سليمان شاه” واتهم الفصيل بحرق أراضي وأشجار السرو والزيتون وسرقتها، عمد الفصيل إلى فرض مبلغ 50 ألف ليرة سورية على المُسن بسبب حديثه، فيما فرض الفصيل ضريبة قدرها 700 دولار أمريكي على شخص آخر، بعد اتهامه بحصوله على أموال تُحول له من مدينة “القامشلي” وأنه يتولى مسؤولية توزيعها على أكراد المنطقة. وأكدت مصادر مطلعة أيضا أن “عفرين” تحولت غلى ساحة لاقتسام الأرزاق مع المدنيين من قبل الفصائل المسلحة المسيطرة على المنطقة دون رادع من القوات التركية التي تزعم أنها خلَّصت المواطنين من “الإرهاب”.
في الـ23 من يوليو الماضي، لجأت عدة فصائل مدعومة من تركيا في “عفرين”، إلى فرض إتاوات جديدة على المواطنين الكرد، حيث علم المرصد السوري من مصادر موثوقة، أن فصيل “العشمات” أجبر أهالي قرية “درمشكانلي” على إطعام المقاتلين المتواجدين هناك بشكل دوري، بحجة “حمايتهم وحماية محاصيلهم الزراعية”، فيما صادر الفصيل ذاته محصول السماق الخاص بأهالي قرية “كاخرة” بناحية “معبطلي”، من أجل بيعها لتجار مقربين منهم وفرض إتاوات كـ”عمولة” لهم. وكشفت المصادر أيضا أن “فصيل السلطان مراد” عمد إلى الاستيلاء على أرزاق المواطنين في قرية “داركير” بناحية “معبطلي” وسرقة محصول السماق كذلك.
وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان كذلك أن فصيل “العشمات” أصدر قرارا يقضي بفرض ضرائب على أصحاب الجرارات والآليات الزراعية، تتراوح ما بين 50 إلى 150 ألف ليرة سورية في قرى وبلدات ناحية “الشيخ حديد”، فيما كانت الإتاوات الضخمة من نصيب المُختطفين لدى فصائل “غصن الزيتون”، حيث طالبت الفصائل ذوي المختطفين والمعتقلين لديها بذرائع واهية، مبالغ مادية ضخمة بالدولار، تصل في بعض الأحيان إلى 200 ألف دولار أمريكي. وأكدت مصادر موثوقة، لـ”المرصد”، أن عددا من الأكراد يتعاملون مع الفصائل الموالية لتركيا، ويقدمون تقارير دورية للفصائل بهدف خطف واعتقال المدنيين مقابل مبالغ مادية.
وفي الـ24 من أغسطس/آب الجاري، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصيل منضوي تحت لواء عملية “غصن الزيتون”، اختطف مواطنا كرديا في حي “الأشرفية” بمدينة “عفرين”، واقتاده إلى جهة مجهولة دون أسباب واضحة، وفي الـ15 من الشهر نفسه، شهدت قرى ريف “عفرين” عمليات اعتقال واختطاف بذرائع وتهم متفرقة، أبرزها “التخابر السابق مع الإدارة الذاتية”، فيما أشارت مصادر موثوقة إلى أن تلك الاعتقالات وعمليات الاختطاف تهدف في المقام الأول إلى الحصول على فدى مالية مقابل الإفراج عن المعتقلين والمختطفين. وفي الـ13 من أغسطس الجاري، كشفت مصادر موثوقة عن أن عناصر من فصيل “فرقة الحمزة” المدعوم من تركيا، فرضوا مبالغ مادية على المواطنين في مناطق “الباسوطة” و”برج عبدالو” و”عيندارة” بريف مدينة “عفرين” تحت مُسمى “معايدة عيد الأضحى”، وبلغت قيمة المبالغ المفروضة 5 آلاف ليرة سورية من كل عائلة تمتلك مزارع جرى حصد محصولها. وفي الخامس من الشهر نفسه، فرض فصيل “السلطان مراد” الذي يسيطر على قرية “كوبلاك” التابعة لناحية “شران” بريف “عفرين”، إتاوة مالية قدرها 200 دولار أمريكي على المقيمين في منازل لا تعود ملكيتها لهم، حتى وإن كانوا يقيمون في منازل أقرباء لهم أو استأجروا تلك المنازل بعقود مصدقة، وسط تهديدات بطردهم واعتقالهم في حال رفضوا دفع المبلغ.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثَّق، في الثالث من أغسطس الجاري، تنفيذ الفصائل الدعومة من تركيا حملة اعتقالات تعسفية في “عفرين”، أسفرت عن اعتقال 70 مواطنا بتهم مختلفة تتراوح ما بين دعاوى شخصية وتخابر وانتماء سابق إلى الإدارة الذاتية، إلا أنه جرى الإفراج عن غالبيتهم بعد دفعهم مبالغ مادية تتراوح ما بين 100 إلى 250 ألف ليرة سورية عن الشخص الواحد. كما أن مصادر مطلعة وثقت عمليات اختطاف الفصائل الموالية لتركيا، لثلاثة مواطنين من أبناء قرية “جويق” في شمال غرب “عفرين”، وفي الـ25 من يوليو/تموز الماضي، اختطفت الفصائل المسلحة طبيب من أبناء “عفرين” في حي “الأشرفية”، ثم تواصلت مع زوجته التي تقيم في إحدى الدول الأوروبية وطلبوا منها دفع فدية 3 آلاف دولار وإرسالها إلى مكان محدد في محافظة “إدلب”، مقابل إطلاق سراحه.
ووثق المرصد السوري انتهاكات عدة نفذتها الفصائل الموالية لتركيا، حيث استولى فصيل “جيش الشرقية” على منزل مواطن في “عفرين” بحجة أنه متواجد بـ”حلب”، وهددوا بقتل والدته إذا ما تقدمت بشكوى ضدهم، فيما بلغ عدد المختطفين والمعتقلين لدى الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا 2090 شخصا، من بين 3000 آلاف كان جرى اعتقالهم أو اختطافهم منذ السيطرة التركية على المنطقة بشكل كامل. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في غير مرة، تعمد الفصائل إرسال مقاطع صوتية أو أشرطة مصورة إلى ذوي المختطفين، يطالبونهم فيها بدفع مبالغ مالية وسط تهديدات بتصفية ذويهم في حال عدم دفع المبالغ المذكورة.
وفي الـ10 من أغسطس الجاري، نشر المكتب الإعلامي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، صورا تظهر تعرض السكان الأصليين في “عفرين” لحملة مضايقات وانتهاكات واعتقالات وسلب ونهب، حيث تعرض زوجين مُسنين من بلدة “راجو” –إسماعيل مصطفى ومريم داود- للضرب المبرح والسطو المسلح وسرقة كيلوغرام من المصوغات الذهبية وحوالي 40 ألف دولار منهما.
الآثار والزيتون.. ثروات “عفرين” مصدرا لربح الفصائل المدعومة من تركيا
على مدار الأشهر القليلة الماضية، حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات تؤكد مواصلة الفصائل الموالية للأتراك ضمن عملية “غصن الزيتون” انتهاكاتها في “عفرين” من خلال محاولات محو تاريخ المنطقة، حيث كشفت مصادر عن لجوء تلك الفصائل إلى التنقيب عن الآثار وسرقتها وبيعها في تركيا، حيث يحصل المنقبون عن الآثار على عائدات بيع الآثار لتمويل فصائلهم. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الـ10 من أغسطس الجاري، قيام عناصر مسلحة تابعة لفصيل “السلطان مراد” الموالي لتركيا، بعمليات حفر وتجريف للتربة في ناحية “بلبل” بريف عفرين شمال شرق حلب، بحثاً عن الآثار باستخدام آليات ثقيلة من التركسات و الباكر، بالإضافة إلى اقتلاع المئات من أشجار الزيتون تحت مرأى ومسمع القوات التركية المتواجدة بالمنطقة.
وفي الـ16 من مارس/آذار من العام الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في ريف عفرين الجنوبي الغربي، وصول معدات وأجهزة وآليات تركية إلى تلة جنديرس، بهدف البحث عن دفائن وآثار داخل تلك التلة، فيما أشارت مصادر موثوقة لـ”المرصد السوري”، أن تلك العمليات سبقها الإغلاق الكامل للطرق القريبة من التلة والواصلة إليها، فيما حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات من مصادر أخرى، تشير إلى أن عمليات تنقيب عن الآثار تجري في ريف ناحية “معبطلي” بالقطاع الغربي من ريف “عفرين”، وتحديدا في منطقتي “تل علي عيشة” و”تل زرافكة”. وأثارت عمليات سلب الآثار استياء سكان “عفرين” ونازحيها، حيث أعرب البعض عن سخريتهم مما يحدث، بالقول إن “تركيا جاءت بادعاءات تحرير عفرين وحمايتها، فبات حاميها حراميها”. وبحسب مصادر موثوقة لـ”المرصد السوري”، فإن “قيادياً في فيلق الشام الإسلامي المقرب إلى السلطات التركية، يعمد إلى تنفيذ عمليات التنقيب في منطقتي ميدانكي والنبي هوري، حيث تجري عمليات نهب الآثار التي يتم العثور عليها أثناء عملية البحث، وسط تعامي تركي مقصود لإطلاق يد الفصائل لتغيير تاريخ المنطقة بعد أن جرى تحويل حاضرها ومستقبلها”.
وبحسب المكتب الإعلامي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، فإن الفصائل الموالية لتركيا واصلت على مدار 10 أيام أعمال الحفر بالآليات الثقيلة في تل أثري شمالي قرية مروانية تحتاني-جنديرس، فيما كانت نقَّبت عن الآثار قبل حوالي 3 أشهر في “تل حرناز” الأثري غربي قريتي “سنارة” و”آنقلة” في “شيخ الحديد”، حيث جرىلا استخراج كمية من الكنوز والآثار، ناهيك عن جرف مزار “علي دادا” الإسلامي ومقبرته إلى جانب حوالي 300 قبرٍ من الوجود، وأُنشئت في مكانها قاعدة عسكرية ألغيت فيما بعد.
ولا تعد الآثار الثروة الوحيدة في “عفرين” التي تتعرض لعمليات انتهاك وسلب ونهب مستمرة، حيث إن مزارع الزيتون تتعرض هي الأخرى لانتهاكات جسيمة، من خلال سرقة زيت الزيتون من “عفرين” وبيعه في تركيا. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان حصل على صور ومعلومات مؤكدة، تشير إلى استيلاء الفصائل الموالية لتركيا على زيت الزيتون في “عفرين”، وتهريب في شاحنات إلى الأراضي التركية. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف عن “سرقة الآلاف من خزانات زيت الزيتون من عفرين عن طريق العناصر التابعة لقوات عملية (غصن الزيتون)، وبيعها في الأسواق المختلفة”.
ولم تكتف القوات التركية والفصائل الموالية لها بذلك، بل إنها لجأت إلى شرعنة سرقاتها لأرزاق أهالي “عفرين” عبر سلسلة قرارات أصدرتها وعممتها فيما يتعلق بمسألة جني محصول الزيتون، حيث نصت تلك القرارات على فرض إتاوات بنسب مختلفة من محصول الزيتون، وإجبار الأهالي أصحاب الأراضي الزراعية على دفع 10% من إنتاج محصولهم، وفي حال عدم وجود أصحاب الأراضي الزراعية ونيابة الوكلاء عنهم، تكون النسبة أكبر، حيث يتم دفع 15% من إنتاج المحصول في حال كان الوكلاء على قرابة بأصحاب الأراضي من الدرجة الأولى، وتكون نسبة الإتاوة 25% من إجمالي إنتاج المحصول إذا كان الوكلاء من أهالي الناحية وليسوا على قرابة بأصحاب الأراضي، بينما تكون 35% من إنتاج المحصول إذا كان الوكلاء من أنصار ومؤيدي وحدات حماية الشعب الكردية.
اقتتال داخلي واغتيالات وانفلات أمني.. تركيا تفقد سيطرتها على الأوضاع
لم تكد القوات التركية والفصائل الموالية لها تحكم سيطرتها على “عفرين”، حتى ظهرت الخلافات وعمليات الاقتتال الداخلي بين الفصائل المدعومة من تركيا، إضافة إلى الانفلات الأمني وتزايد عمليات الاغتيال والقتل خارج نطاق القانون. في الـ26 من أغسطس الجاري، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الشرطة العسكرية وفصائل الفيلق الأول والجيش الوطني وأحرار الشرقية وجيش الشرقية والسلطان مراد وفصائل أخرى مدعومة من قبل تركيا، عمدت إلى إطلاق “حملة أمنية جديدة” ضمن مناطق سيطرتها في ريف حلب، حيث أقدمت على اعتقال مجموعة كاملة من حركة نور الدين الزنكي ممن انضموا إلى الجبهة الشامية حديثاً، بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين في حي “الأشرفية” بـ”عفرين”، فيما أقدمت على اعتقال قيادي في “فرقة الحمزات” ومقاتلين آخرين من فصائل أخرى.
وفي الـ18 من نوفمبر من العام الماضي، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن اقتتالا داخلية بين فصائل موالية لـ”أنقرة”، تسبب في مقتل 11 عنصرا على الأقل من الجانبين في “عفرين”. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إن “اشتباكات عنيفة دارت في أحياء عدة داخل مدينة عفرين، تخوضها غالبية الفصائل بدعم تركي ضد (تجمع شهداء الشرقية)، تسبب في مقتل 11 عنصرا من الطرفين وإصابة 27 آخرين بجروح”. وبحسب معلومات المرصد السوي، فإن ذلك الاقتتال وقع ضمن “صراع على النفوذ محليّاً، وبعد تمرّد فصيل (تجمع شهداء الشرقية) على قرارات عدة اتخذتها القوات التركية، عدا عن اتهامه بارتكاب انتهاكات عدة في المدينة”، وكانت تلك الاشتباكات آنذاك تهدف إلى القضاء على ذلك الفصيل كليا.
وكان المرصد السوري وثَّق -في 22 من أغسطس- أن ظاهرة الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا، تتجلى بشكل بارز في استهداف عناصر الفصائل عبر التفجيرات والاغتيالات، حيث أقدم مجهولون على إلقاء قنبلة على حاجز دير بلوط بناحية “جنديرس” التابع لفيلق مقرب من تركيا، ما تسبب في إصابة عنصر على الأقل بجروح خطيرة، بالتزامن مع دوي إطلاق نار كثيف تسبب بحالة ذعر لسكان المنطقة. وقبل يومين من تلك الواقعة، انفجرت عبوة ناسفة في المنطقة الصناعية بمدينة الباب شمال شرق حلب، أسفرت عن أضرار مادية دون وقوع إصابات حتى اللحظة، فيما سُمع دوي انفجار شرق مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، في 18 أغسطس الجاري، تبين أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مفرق بلدة “قباسين” الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لتركيا، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.
وبحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، عُثر على جثة في بئر عند أطراف قرية “قب الشيخ” في ريف “الباب”، في الـ9 من أغسطس الجاري، ضمن الانفلات الأمني الذي يسيطر على ريف حلب تحت سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا. وفي الـ7 من الشهر نفسه، علم المرصد السوري من مصادر موثوقة أن مجهولين استهدفوا بالقنابل أحد شرعيي “فيلق الشام” الموالي لتركيا في بلدة “جنديرس” بريف عفرين، ما أسفر عن أضرار مادية دون وقوع أضرار بشرية، وقبلها بيوم واحد، استُهدف حاجز عسكري بريف عفرين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الحاجز بينهم جندي تركي. وفي الـ5 من أغسطس، قُتل قائد مركزية ضمن فيلق موالي لتركيا، متأثرا بجراحه التي أصيب فيها خلال انفجار عبوة ناسفة في سيارته بمدينة “الباب” في ريف حلب الشمالي الشرقي. وفي الـ19 من يوليو الماضي، فارق مواطن الحياة بعد عملية سطو مسلح نفذها مجهولون على منزله، في إطار الانفلات الأمني الذي يعصف بالمنطقة.
في الثامن والعشرين من يوليو الماضي، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجار دراجة نارية مفخخة في حي المحمودية وسط مدينة “عفرين” الخاضعة لسيطرة فصائل “غصن الزيتون”، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة 9 آخرين بجراح. وجاء ذلك التفجير ضمن الانفلات الأمني الذي يعصف بمناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا، حيث كشفت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وقوع سلسلة من التفجيرات في مناطق متعددة خاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا وعلى فترات زمنية متقاربة، حيث انفجرت عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة في مدينة “الباب” بالقرب من مسجد عمر بالتزامن مع انفجار دراجتين بنفس التوقيت إحداهما في بلدة “الغندورة” والأخرى في قرية “تل بطال” في ريف حلب الشمالي الشرقي، خلال شهر يوليو الماضي.
ووثَّق المرصد السوري في الـ26 من يوليو مقتل عنصر تابع للفصائل الموالية لتركيا، حيث عثر على جثته ملقاة عند طرف نهر “عفرين” شمال غرب حلب، في ظل الاستهدافات المتواصلة لمقاتلي الفصائل في المنطقة، فيما رصد مقتل مواطن في مدينة “إعزاز” بعد أن أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار عليه أثناء عمله في سوق المدينة. وفي 21 يوليو، وثَّق المرصد السوري لحقوق الإنسان العثور على عنصر من “الشرطة” مقتولاً بطلق ناري وألقيت جثته عند أطراف بلدة “الراعي” بريف حلب الشمالي الشرقي.
عام ونصف العام مرت على السيطرة التركية على لـ”عفرين” وسيطرة الفصائل الموالية لها على كامل المنطقة، ولا تزال الأوضاع الأمنية متردية وسط انتهاكات لا تحصى ترتكبها الفصائل الموالية لـ”أنقرة” وتعامي عن عمد من جانب السلطات التركية عن انتهاكات تلك الفصائل، وعلى الرغم من كل تلك الانتهاكات والتحذيرات من جانب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية أخرى، فإن العالم لم يحرك ساكنا حتى الآن لإنقاذ مواطني “عفرين” من الانتهاكات التي يتعرضون لها، وحماية آثارها وحماية المنطقة بالكامل من عمليات التغيير الديموغرافي التي تجري هناك.