تعفيش السيارات مهنة يمارسها ضباط النظام السوري في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري أن ضابط بفرع الأمن السياسي التابع للنظام عرض أكثر من 800 سيارة للبيع في مزاد علني بالعاصمة دمشق كان قد تم مصادرتها من مدينة سقبا بالغوطة الشرقية بريف دمشق، وتعود ملكيتها لـ معارضين ومهجرين ومدنيين ومعتقلين من أبناء المدينة، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن العقيد الركن في فرع الأمن السياسي “نعيم ديوب” المنحدر من محافظة طرطوس، أشرف بالتعاون مع مجموعة من أبناء مدينة سقبا المنضوين في صفوف قوات النظام على مصادرة أكثر من 800 سيارة تعود ملكيتها لمعارضين ومهجرين ومعتقلين من أبناء المدينة ومدنيين لازالوا داخلها، حيث أن الدوريات بقيادة الديوب جابت أحياء المدينة بحثاً عن السيارات، وصادرت كل سيارة صاحبها غير موجود مهجر إلى الشمال السوري أو معتقلاً بسجون النظام أو خارج الحدود السورية في دول أخرى بالإضافة لأشخاص معروفين بمواقفهم المعارضة للنظام، وانتهت الحملة في المدينة بعد مصادرة نحو 800 سيارة.

ونشر المرصد السوري أمس الـ 31 من شهر آب / أغسطس الفائت، أن مدن وبلدات القلمون الشرقي بريف العاصمة السورية دمشق تشهد مداهمات شبه يومية من قبل أفرع النظام الأمنية لمنازل الفارين من الخدمة الالزامية وذلك بعد زج من سبقهم في الصفوف الأولى للمعارك المشتعلة في أرياف إدلب وحماة واللاذقية و فقدان عدد من أبناء المنطقة في هذه المعارك، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري داهمت ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام عشرات المنازل خلال الأسبوع الفائت، التي تعود لأهالي المجندين الفارين وأقاربهم في قرى جيرود والعطنة والناصرية والمنصورة والضمير في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، بهدف إلقاء القبض عليهم، تزامن ذلك مع تشديد أمني من حواجز النظام الأمنية المحيطة بمناطق القلمون الشرقي من خلال إغلاق جميع المداخل والمخارج المؤدية إليه، ومنع الأهالي من التنقل خارج قراهم، مستثنية طلاب الجامعات والمعاهد، ورافق الحملة الأمنية تشديد أمني كبير من قبل حاجز القطيفة، الذي يعتبر أكبر حواجز النظام في المنطقة، والذي ما زال مستمراً بإجراء الفيش الأمني لجميع المارة، بحثاً عن المطلوبين للأفرع الأمنية والخدمة العسكرية، في حين يحاول أهالي الشباب المطلوبين للخدمة الإلزامية والمتطوعين في صفوف الفيلق الخامس دفع رشاوى ومبالغ كبيرة بغية كف البحث عن المطلوبين و إبقاء مكان خدمتهم بأماكن آمنة نسبياً، وتعمل قوات النظام على نقض اتفاقات التسوية التي تمنع ملاحقة الخاضعين لعمليات التسوية.

ونشر المرصد السوري في الـ 28 من شهر آب أغسطس الفائت، أنه علم قيام استخبارات النظام مطلع الأسبوع الجاري، باعتقال ثلاث نساء من سكان مدينة التل بريف دمشق، عقب مداهمة عدة منازل في المدينة، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فقد داهمت دورية تابعة لفرع الأمن السياسي منزلين في حي بيدر السلطاني وسط مدينة التل، اعتقلت خلالها امرأة وابنتها من أهالي مدينة حمص القاطنات في المدينة، وامراة أخرى من أهالي مدينة التل الأصليين، وجاءت المداهمات عقب وصول مبالغ مالية بأسمائهن من خارج سوريا عبر شركات التحويل، موجهين لهن تهمة تمويل الإرهاب، في حين أفرج عناصر الأمن السياسي عن الابنة بعد يوم من الاعتقال، مبقين على والدتها والمرأة الأخرى في المعتقل حتى اليوم، مصادر أهلية من المنطقة قالت للمرصد السوري أن لجنة المصالحة في مدينة التل أجرت وساطات لإخراجهن من المعتقل، ولكن دون أي جدوى من ضباط فرع الأمن السياسي موجهين تهديداً لأعضاء اللجنة باعتقالهم حال التدخل بداعمي الإرهاب.

ونشر المرصد السوري في الـ 20 من شهر آب / أغسطس الفائت، أن فرع أمن الدولة، المسؤول عن مدينة دوما بريف دمشق أقدم على طرد دوريات تتبع للشرطة العسكرية خلال انتشارها في مدينة دوما بحثاً عن مطلوبين للتجنيد الإلزامي، وفرض إتاوات مالية على المدنيين مقابل عدم اعتقالهم، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن عملية طرد الشرطة العسكرية من أحياء دوما جاءت بعد تكرار دخولهم للمدينة وإجراء حواجز مؤقتة لابتزاز المدنيين المتوارين عن الأنظار والخدمة في جيش النظام مقابل مبالغ مالية، حيث اجتمعت دوريات الشرطة العسكرية المسؤولة عن دوما، مع ضباط أمن الدولة، واتفقوا على عدم دخولهم إلى المدينة، وتسليم قوائم مطلوبي التجنيد للخدمتين الإلزامية والاحتياطية إلى الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، وإلى فرع أمن الدولة، مصادر أهلية من مدينة دوما أكدت للمرصد السوري أن القرار جاء من الروس بإبعاد الشرطة العسكرية عن المنطقة بعد ورود شكاوى من أهالي دوما وورود تقارير من مخبرين تابعين للروس تفيد باختفاء العشرات من أبناء دوما على يد الشرطة العسكرية لمفاوضة ذويهم على مبالغ مادية مقابل إطلاق سراحهم وعدم تحويلهم إلى التحقيق العسكري بتهمة التواري عن الخدمة، وسبق للشرطة العسكرية أن دخلت دوما لأكثر من مرة وأوقفت عشرات الشبان عشوائياً، لابتزازهم مادياً مقابل عدم اعتقالهم وسوقهم للتجنيد الإجباري.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 12 من شهر آب / أغسطس الفائت، أن أجهزة النظام الأمنية اعتقلت نحو 100 شاباً من أبناء الغوطة الشرقية الخاضعين لعمليات تسوية والمتطوعين في صفوف قوات النظام، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري إن الاعتقالات جائت بعد تلقي أفرع النظام الأمنية تقارير أمنية ضد عدد كبير من أبناء المنطقة، بتهمة القتال ضد قوات النظام والمشاركة بالأعمال العسكرية لفصائل المعارضة إبان سيطرتها على غوطة دمشق الشرقية، وينحدر معظم المعتقلين من بلدات سقبا وكفربطنا وحمورية وعربين وجسرين و المليحة وزبدين ودير العصافير، حيث جرى اعتقال عدد كبير منهم من ثكناتهم العسكرية في درعا والسويداء وحمص، وفي التفاصيل أيضاً جرى تحويل نحو 15 معتقلاً منهم إلى سجن صيدنايا العسكري بعد انتهاء التحقيقات معهم.

ونشر المرصد السوري في الـ 4 من شهر آب / أغسطس الفائت، أن دورية لفرع أمن الدولة التابع لأجهزة النظام الأمنية نفذت حملة دهم واعتقال استهدفت منازل ثلاثة شبّان من أبناء مدينة دوما وأسفرت عن اعتقالهم، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن عملية الدهم جرت في حي تيسير طه، والذي يعد من أكبر الأحياء السكنية في مدينة دوما، جرى خلالها اعتقال الشبان الثلاثة ممن كانوا مقاتلين سابقين في صفوف فصيل “جيش الإسلام” وأجروا “مصالحات وتسويات” وفضلوا البقاء في المدينة على الخروج نحو الشمال السوري حيث جرى نقلهم إلى فرع أمن الدولة في دوما. والجدير بالذكر أن مدينة دوما تشهد بشكل مستمر حملات دهم واعتقال، فضلاً عن التجنيد الإجباري بحق أصحاب التسويات والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.فيما لاتزال أجهزة النظام الأمنية تمنع خروج المدنيين من مدينة دوما نحو العاصمة دمشق إلا بموافقات تصدر عن فرع أمن الدولة،وقد تستغرق الموافقة شهر كامل للحصول عليها.

ونشر المرصد السوري في الـ 2 من شهر آب / أغسطس الفائت، أن أهالي مدينة دوما في الغوطة الشرقية يعيشون أوضاعاً خدمية ومعيشية متردية، في ظل غياب الخدمات الأساسية عن المدينة والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة القصف الذي تعرضت له المدينة في السنوات السابقة إبان سيطرة الفصائل عليها، وقالت مصادر أهلية للمرصد السوري أن شبكة المياه التي تغذي أحياء المدينة ما زالت خارجة عن الخدمة حتى اليوم، ما يجبر الأهالي على استخراج المياه يدوياً من الآبار التي حفرت خلال سنوات الحصار السابقة، في ظل الانقطاعات والأعطال المتكررة في شبكة الكهرباء، حيث أن الأهالي مجبرون على شراء مياه الشرب بأسعار مرتفعة تصل إلى ألف ليرة سورية للبرميل الواحد، بالإضافة لتجاهل المؤسسات الحكومية عن إزالة الركام وأنقاض المنازل المدمرة من الأحياء السكنية في المدينة، كما تعاني المدينة سوءاً في الطرق الداخلية التي تربط أحياء المدينة ببعضها، والطريق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة دمشق من خلال تراكم دمار الأبنية المدمرة بفعل القصف الذي طال المدينة خلال السنوات السابقة.

ونشر المرصد السوري في الـ 17 من شهر تموز / يوليو الفائت أن أجهزة النظام الأمنية صادرت منازل عشرات المهجرين من أهالي الغوطة الشرقية منذ مطلع الشهر الفائت، وأغلقت معظمها بالشمع الأحمر بعد طرد قاطنيها وسرقة أثاثها، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري بقوات النظام داهمت أكثر من 70 منزلاً في مختلف بلدات الغوطة الشرقية، تعود ملكيتها لعناصر فصائل المعارضة، وأخرى لمدنيين مهجرين إلى الشمال السوري، حيث أكدت مصادر أهلية للمرصد السوري أن دوريات الأمن طردت نحو 15 عائلة من منازلهم في بلدة سقبا، بعد توجيه إنذارات لهم بإخلائها خلال أسبوع واحد فقط، وفرضت سيطرتها عليها بعد مصادرة كافة محتوياتها، فيما أمر الأمن العسكرية بإخلاء نحو 20 منزلاً في بلدة حزّة و10 آخرين في بلدة كفر بطنا، وعدد من منازل المهجرين من أبناء بلدات بيت سوى وعين ترما وحمورية خلال الحملة ذاتها.

ونشر المرصد السوري في الـ 13 من شهر تموز / يوليو، أن مقاتلين اثنين من فصائل “التسوية” فارقا الحياة تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن مقاتل من أبناء مدينة دوما وآخر من أبناء بلدة كفربطنا فارقا الحياة داخل سجن صيدنايا العسكري تحت التعذيب عقب اعتقالهم منذ نحو 5 أشهر ليتم تسليم جثمانهما إلى ذويهم،وكان الشهيدان في صفوف الفصائل قبل أن يعمدوا إلى إجراء “تسوية” بعد سيطرة النظام السوري على الغوطة الشرقية، ليتم اعتقالهم بعدها على الرغم من التسوية المزعومة ونقلهم فيما بعد إلى سجن صيدنايا العسكري.

إذ كان المرصد السوري نشر في الـ 24 من شهر حزيران / يونيو الفائت، أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري عمدت إلى نقل المزيد من المعتقلين من أبناء الغوطة الشرقية إلى سجن صيدنايا العسكري خلال الأيام الفائتة بعد الانتهاء من التحقيق معهم، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن أكثر من 70 معتقل ضمن فرع الخطيب التابع لأمن الدولة في العاصمة دمشق، وفرع المخابرات الجوية في حرستا، جرى نقلهم إلى معتقل صيدنايا حيث ينحدر معظم المعتقلين من مناطق حمورية ودوما وسقبا وجسرين وكفربطنا والمليحة، ممن كانوا سابقاً في صفوف الفصائل المقاتلة إبان سيطرتها على غوطة دمشق الشرقية، وشاركوا في معارك ضد قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وقرروا إجراء “التسويات والمصالحات” بعد أن رفضوا التهجير، بالإضافة لوجود مدنيين من بين المعتقلين، جرى اعتقالهم على خلفية تهم مختلفة منها “تمويل الإرهاب والتواصل مع جهات خارجية”، ليتم نقلهم أيضا لسجن صيدنايا رفقة العسكريين.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 30 من شهر نيسان / أبريل الفائت، أن أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات النظام عمدت إلى نقل عشرات المعتقلين من أبناء الغوطة الشرقية، إلى سجن صيدنايا العسكري، و ذلك بعد الانتهاء من التحقيق معهم في الأفرع الأمنية بعد اعتقالهم بتهم مختلفة بعد سيطرتها على المنطقة وخروج الفصائل العسكرية من غوطة دمشق الشرقية وتهجيرها الى الشمال السوري، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن المعتقلين الذين جرى ترحيلهم إلى سجن صيدنايا كانوا معتقلين في فرع الخطيب في العاصمة دمشق وفرع المخابرات الجوية في مدينة حرستا، وكلا الفرعين يتبعان للاستخبارات الجوية، حيث تجاوز عدد المعتقلين الـ 100 معتقل، معظمهم كانوا مقاتلين سابقين لدى الفصائل المقاتلة والإسلامية والتي صارعت قوات النظام في الغوطة الشرقية، وجرى اعتقالهم على الرغم من قيامهم بـ”تسويات ومصالحات” وحصولهم على ضمانات بعدم التعرض لهم من قبل الافرع الأمنية، حيث تم تحويلهم إلى صيدنايا بعد التحقيق معهم في الافرع الأمنية وثبوت التهم الموجهة لهم بمشاركتهم بمعارك ضد قوات النظام والمسلحين الموالين لها على مدار السنوات السابقة خلال فترة سيطرة فصائل المعارضة على الغوطة الشرقية.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 27 من شهر نيسان/ أبريل الفائت، أنه علم من مصادر أهلية، أن الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام عمدت إلى اعتقال ثلاث مواطنات مع أطفالهم وهم من أهالي مدينة الضمير شرق العاصمة دمشق، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن عملية الاعتقال جرت أثناء عودة المواطنات من الشمال السوري إلى بلدتهم، وذلك على حاجز “محطة الباز” في مدينة عدرا شمال شرق العاصمة دمشق، ويتبع الحاجز للاستخبارات الجوية، حيث جرى تحويلهم إلى “فرع المهام” بدمشق، كما تم توقيف الأطفال وإرسالهم فيما بعد عن طريق أحد الوسطاء إلى مدينة ضمير مع إبقاء النساء في المعتقل، ونشر المرصد السوري في الـ 23 من شهر نيسان الجاري، أنه تواصل مخابرات النظام الأمنية حملاتها من مداهمات واعتقالات في غوطة دمشق الشرقية، حيث علم المرصد السوري من عدد من عدد من المصادر الموثوقة، أن الأجهزة الأمنية التابعة لمخابرات النظام عمدت إلى اعتقال 7 نساء يعملن في مجال “الدعوة الإسلامية” في مدينة دوما شمال شرق العاصمة دمشق، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، وجرت عمليات الاعتقال بتواقيت منفصلة على مدار الأيام والأسابيع القليلة الفائتة، ولم تقتصر عمليات ملاحقة الداعيات لاعتقالهن، بل امتدت لتصبح عملية ابتزاز لبعضهن، حيث أكدت مصادر متقاطعة أن إحدى الداعيات التي تم الافراج عنها من السبعة اللواتي تم اعتقالهن، كانت معتقلة لدى “فرع الخطيب” في العاصمة دمشق، وجرى التحقيق معها حول نشاطاتها الدعوية في إعطاء دروس حول الدين الإسلامي وعلاقتها بالفصائل العسكرية التي كانت موجودة في الغوطة الشرقية، وأضافت المصادر أن ضباطاً في الفرع طلبوا منها دفع مبلغ مالي لإغلاق ملفها لدى الفرع وعدم استدعائها مجدداً للتحقيق.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 21 من شهر نيسان/ أبريل الفائت أنه علم من مصادر متقاطعة أن أجهزة المخابرات التابعة لقوات النظام، عمدت إلى تنفيذ حملات دهم واعتقالات في مدينة التل شمال العاصمة دمشق، حيث قام فرع المخابرات الجوية بمداهمة عدة منازل محددة ضمن المدينة خلال الأيام القليلة الفائتة، حيث اعتقلت مواطن وزوجته، بالإضافة إلى 3 شبان آخرين من أبناء المدينة، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، فيما لم ترد معلومات عن أسباب الاعتقال حتى اللحظة.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 19 من شهر نيسان الفائت أنه علم من عدد من المصادر الموثوقة أن أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات النظام، عمدت خلال الأسبوع الجاري، إلى تنفيذ حملات دهم واعتقالات كبيرة طالت العشرات من أبناء مدينة “ضمير” شمال شرق العاصمة دمشق، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن فرع الأمن العسكري عمد إلى مداهمة عشرات المنازل واعتقال نحو40 شاباً ممن “انشقوا عن قوات النظام” سابقاً وأجروا لاحقاً تسوية ومصالحة، خلال السنوات الماضية، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، وأضافت المصادر للمرصد السوري بأن الأمن العسكري لم يقم بتبليغ مسبق للمعتقلين بغية الالتحاق في صفوف “جيش الوطن”، وفي السياق ذاته عمد عناصر أحد الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام والواقع في المنطقة الواصلة بين مدينة ضمير والعاصمة دمشق خلال الأسبوع الفائت، إلى اعتقال ثلاث مواطنات من الضمير أثناء محاولتهن الذهاب باتجاه العاصمة دمشق “بتهمة انتماء أزواجهن لتنظيم الدولة الإسلامية”

ونشر المرصد السوري في الـ 12 من شهر نيسان الفائت، أنه علم من عدد من المصادر الموثوقة أن سلطات النظام عمدت إلى إصدار قوائم جديدة من الأسماء تقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق مئات الأشخاص من ناشطي الحراك الثوري السلمي وممن قاتلوا قوات النظام في غوطة دمشق الشرقية، لعل أبرزهم قائد جيش الإسلام (عصام البويضاني) وجميع أفراد عائلته في الغوطة الشرقية، المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري أن الحجز طال عدداً من أعضاء المجالس المحلية وزوجاتهم وناشطين إعلاميين وبعض العاملين والعاملات بالقطاعات الإغاثية والطبية، والبعض الآخر من المعتقلين في سجون النظام، و قرار الحجز الاحتياطي هو منع الشخص من حق التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، أو التصرف بعقود البيع أو الشراء، بشكل كلّي إلى حين انتهاء المنازعة أو الدعوى القضائية المرفوعة ضده، مضيفاً لكن بحكم أن الأشخاص المحجوز عليهم من المعارضين و معظمهم خارج نطاق سيطرة قوات النظام، فإن الحجز ينقلب من احتياطي إلى شبه نهائي، لأنهم لن يستطيعوا أن يتابعوا القضايا المرفوعة ضدهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة