مسلحون مجهولون يهاجمون صهاريج للمحروقات بالقرب من عين عيسى تابعة لرجل أعمال مقرب من النظام ويخضع لعقوبات أوروبية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية هاجموا عصر يوم أمس الاثنين رتلاً من الصهاريج المحملة بالمحروقات والتي تعود ملكيتها لشركة “القاطرجي” وذلك عند إحدى الطرق الترابية بالقرب من بلدة عين عيسى شمال غرب مدينة الرقة، حيث جرى الهجوم بالأسلحة الرشاشة، وأسفر الهجوم عن مقتل 3 أشخاص من سائقي الصهاريج بالإضافة لاحتراق اثنين من الصهاريج، فيما كان المرصد السوري نشر في السابع من شهر أيلول الجاري، أنه وفي الوقت الذي تشن قوات سوريا الديمقراطية برفقة التحالف الدولي حملات أمنية على عمليات التهريب المتواصلة بكثافة نحو مناطق قوات النظام عبر معابر مائية في ريف دير الزور، يشهد معبر منبج الفاصل بين مناطق سيطرة مجلس منبج العسكري المنضوي تحت راية قسد وبين مناطق سيطرة قوات النظام شمال شرق حب، يشهد عمليات إدخال عشرات الصهاريج المحملة بالمحروقات من نفط ووقود من مناطق قسد نحو مناطق النظام السوري، حيث رصد المرصد السوري بالصوت والصورة عشرات الشاحنات التي تنتظر دورها للعبور نحو مناطق قوات النظام عبر معبر منبج، وذلك بالتزامن مع استياء شعبي كبير ضمن مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، حيث بات سعر مادة المازوت نخب أول 125 ل.س، والمازوت العادي 75 ل.س، بينما وصل سعر مادة البنزين إلى 100 ل.س سورية للتر الواحد، وهناك انقطاع كبير لها وصعوبة في توفرها، في حين كان المرصد السوري نشر في الـ 5 من شهر أيلول الجاري، أنه رصد حملة أمنية جديدة للتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية على المعابر المائية في بلدة الشحيل شرق دير الزور، حيث صادرت قسد شاحنتين محملتين بمادة القمح، كانتا معدتان لنقل حمولتهما إلى الضفة الأخرى لنهر الفرات حيث مناطق سيطرة قوات النظام، كما قامت قسد بتفجير عدة عبارات مائية في المنطقة، لكن الحملات الأمنية لقسد لا تجدي نفعاً في حقيقة الأمر فعمليات التهريب تتواصل بشكل كبير من قبل مهربين لهم صيت في المنطقة ومستمرين بعمليات التهريب بشلك علني وسري دون رقيب أو عتيد، فيما كان المرصد السوري نشر في السابع من شهر آب الفائت، أن قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي نفذت حملة جديدة على المعابر المائية في بلدة الشحيل وقرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي والتي تجري خلالها عمليات تهريب للنفط والقمح والشعير من مناطق قسد إلى مناطق قوات النظام، حيث عمدت قسد إلى تفجير العبارات المستخدمة، إلا أن حملات قسد والتحالف المتكررة هذه لم تحد من عمليات التهريب التي تتواصل بشكل دائم، حيث كان المرصد السوري نشر في الـ 7 من شهر تموز الفائت من العام الجاري، أنه يبدو أن التجارة في النفط وتهريبها من مناطق قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق قوات النظام لم تكفي رجل الأعمال الموالي للنظام السوري والذي يكنى بـ “القاطرجي”، حيث علم المرصد السوري لحقوق الانسان من عدد من المصادر الموثوقة أن “القاطرجي” بدأ بشراء محاصيل القمح من مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية في محافظة دير الزور وتوريدها الى مؤسسة الحبوب التابعة للنظام السوري، وأكدت المصادر أن عشرات الشاحنات المحملة بالقمح تُنقل عبر عبارات مائية من بلدة الشحيل الخاضعة لقسد إلى بلدة بقرص الخاضعة للنظام شرق دير الزور، حيث تجري عملية التهريب خلال ساعات الليل فيما تتوقف المعابر خلال النهار، القاطرجي الذي وسع تجارته مطلع العام إلى تجارة القمح إلى جانب تجارة النفط بحماية قوية من عناصر الأمن السوري وبعيداً عن محاسبة قوات سوريا الديمقراطية التي تمنع التهريب نحو مناطق قوات النظام، ومن الجدير ذكره أن “القاطرجي” مدرج على لائحة العقوبات الدولية منذ نحو عام،والمتهم بتزويد النظام بأسلحة متنوعة وعراب الصفقات بين تنظيم “الدولة الإسلامية” والنظام، بالإضافة لصفقات النفط والقمح أمام أعين التحالف الدولي.

ونشر المرصد السوري بتاريخ 31 مارس 2019، أنه واصل المرصد السوري عملية تقصيه وبحثه في ملف تهريب النفط ومشتقاته، من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات، نحو مناطق سيطرة قوات النظام في غرب نهر الفرات، عبر منطقة ريف دير الزور الشرقي، وفي التفاصيل التي رصدها ووثقها المرصد السوري فإن عملية تهريب مواد النفط الخام والمازوت والبنزين، من مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية، إلى مناطق سيطرة قوات النظام عن طريق شبكة تهريب واحدة، يديرها أحد التجار الموالين للنظام ويكنى بـ “القاطرجي”، وذلك بحماية من عناصر الأمن وقوات النظام من قوات الفرقة الرابعة، في الضفة الغربية لنهر الفرات الخاضعة لسيطرة قوات النظام وحلفائها، ومسلحون عشائريون في الضفة الشرقية لنهر الفرات، مع تعاون وتواطئ مع البعض من عناصر قوات سورية الديمقراطية.

المصادر الموثوقة أكدت للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية تهريب المحروقات والنفط، تجري بعيداً عن المحاسبة من قبل قوات سوريا الديمقراطية، التي منعت بشكل رسمي تهريب النفط إلى مناطق سيطرة قوات النظام عبر نهر الفرات، حيث تجري عملية التهريب على الرغم من تهديد قسد بإغلاق المعابر أو حتى قصفها، في الوقت الذي تجري فيه عملية التهريب تحت مراقبة قوات التحالف الدولي، التي تحلق طائرات الاستطلاع التابعة لها فوق المعابر بشكل يومي، وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التجار يقومون بشراء النفط الخام بسعر يتراوح بين 25 – 28 دولار للبرميل الواحد، من الآبار التي يشرف عليها مستثمرون من المتعاقدين مع قوات سورية الديمقراطية، مقابل مبلغ مالي يعتمد على جودة وغزارة النفط، ومن ثم يقوم التجار ببيع النفط لشركة القاطرجي، وهي شركة يملكها أحد رجال الأعمال الموالين للنظام ممن اتخذت عقوبات بحقهم من قبل الاتحاد الأوروبي، وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري أنه يجري نقل النفط إلى الضفة الثانية من نهر الفرات، بشكل رئيسي من بلدة الشحيل إلى منطقة لايذ ببلدة بقرص بطريقتين، حيث تجري الطريقة الأولى من خلال ضخ النفط عبر أنابيب ممتدة من بلدة الشحيل بشرق الفرات إلى بلدة بقرص بغرب الفرات، بواسطة مضخات وأنابيب يصل تعدادها لأربعة تتبع إلى كل من ((حافظ الجدوع، عبدالوهاب حمد النوفل، عمار عبود الشعيبي، خليف العكار)) والذي ينتمون لتقسيمات عشائرية مختلفة، فيما تكون الطريقة الثاني لنقل النفط بين الضفتين، من خلال نقل النفط بواسطة عبارات صممت خصيصاً لهذا الغرض، حيث يتم تفريغ الصهاريج التي تسمى بـ “الحوت” إلى خزانات العبارة، أو نقل الخزان بشكل كامل، بواسطة رافعة ضخمة إلى سطح العبارة، وتجري العملية بالطريقة الثانية من خلال 3 معابر وهي ((معبر عبدالجبار الحسن، معبر عبدالله الرباح، معبر الحمد)).

المرصد السوري لحقوق الإنسان علم من المصادر المتقاطعة، أن أصحاب المعابر والخطوط التي تجري فيها عمليات التهريب، يتلقون مبالغ قدرها 1500 ليرة سورية، مقابل نقل البرميل الواحد، في الوقت الذي يدير فيه عملية نقل النفط بين الجابين، ممثل عن شركة القاطرجي يدعى خليل حمدان العطيش، من أبناء بلدة بقرص فوقاني بغرب الفرات، كما يتواجد محاسبون يتبعون لشركة القاطرجي في منزل حمزة حسين المداد في بلدة الشحيل بشرق الفرات، لدفع قيمة النفط المنقول، حيث يتم قطع إيصال بكمية النفط الواصل إلى الضفة بلدة بقرص في الضفة الغربية من قبل ممثل شركة القاطرجي، ويتم صرف قيمة الوصل من قبل المحاسب في بلدة الشحيل، كما أنه بعد تفريغ النفط في بلدة بقرص يتم نقله بواسطة صهاريج تتبع لشركة القاطرجي، يرافقها حماية من قوات النظام إلى محافظة حمص وإلى الحدود السورية – العراقية.

المصادر الموثوقة أكدت للمرصد السوري أنه يجري تهريب نحو 16000 برميل يومياً من مادة النقط ومشتقاته، والتي نجم عنها تلوث في الأراضي الزراعية، بالإضافة لتلوث في نهر الفرات، وتخريب للطرقات التي لم تعد مسبقا لمرور صهاريج ضخمة تصل سعتها إلى 200 برميل، وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري أن رجلاً من أبناء بلدة بقرص قدم شكوى بسبب تلوث أرضه بالنفط، دون تلقي أية استجابة، كذلك تسبب عمليات التهريب بارتفاع أسعار المحروقات في مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية، حيث وصل سعر برميل المازوت إلى 27000 ألف ليرة سورية، بحسب الجودة، وسعر برميل البنزين العادي 38000 ليرة سورية، وسعر برميل البنزين الممتاز 40000، في حين لم يقتصر النقل على تهريب النفط والمازوت، حيث يتم بشكل يومي نقل كميات كبيرة من المواد الغذائية والخضروات واللحوم إلى مناطق سيطرة قوات النظام التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، ما تسبب بردة فعل سلبية من قبل الأهالي في مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية، ممن استاءوا من الوضع العام للنفط وخرجوا بمظاهرات عدة بمناطق مختلف تنديداً بارتفاع الأسعار.

ونشر المرصد السوري اليوم الـ 31 من آذار / مارس الفائت من العام 2019، أنه تشهد المنطقة الممتدة من بلدة ذيبان إلى منطقة الشحيل في الريف الشرقي لدير الزور، استمرار عمليات تهريب المحروقات من النفط الخام والمازوت نحو مناطق سيطرة النظام، عبر مهربين في المنطقة، على الرغم من المحاولات المتواصلة لقوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي “الأسايش” من الحد من هذه الظاهرة عبر نشر قواتها في المنطقة، إذ علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قسد تمكنت من إلقاء القبض على 7 أشخاص في قرية درنج أثناء محاولتهم تهريب النقط إلى مناطق سيطرة قوات النظام، كما فارق الحياة شخص آخر جراء إطلاق النار عليه من قبل عناصر قسد أثناء محاولته الهروب نحو مناطق سيطرة قوات النظام، محاولات قوات سوريا الديمقراطية للحد من التهريب لم تجدي نفعاً كبيراً إلى الآن، وخاصة مع وجود مهربين لهم باع وصيت في مجال التهريب حتى ما قبل انطلاق الثورة السورية، لعل أبرزهم عراب التهريب الذي يملك شبكة تهريب واسعة في المنطقة هناك وكان يعمد عبر شبكة المهربين لديه إلى تهريب المحروقات وغيرها من البضائع إبان سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”، واستمر على منهجه مع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ونشر المرصد السوري في الـ 27 من شهر مارس / آذار الجاري، أنه تتصاعد التحديات في مرحلة ما بعد تنظيم “الدولة الإسلامية” وانتهائه كقوة مسيطرة في منطقة شرق الفرات ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وفي الوقت الذي لا يزال يثأر التنظيم لخسارته للنفط، يعمد مهربون إلى نقله بين ضفتي نهر الفرات في الريف الشرقي لدير الزور، في عمليات تهريب منظمة يقوم بها مهربون بعيداً عن المحاسبة، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن المنطقة الممتدة من بلدة ذيبان إلى منطقة الشحيل في الريف الشرقي لدير الزور، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، تشهد عمليات تهريب للوقود من النفط الخام والمازوت نحو مناطق سيطرة النظام، وأكدت المصادر الموثوقة أنه يجري بشكل يومي تهريب من 100 – 130 صهريج من النفط والوقود، الأمر الذي يعود بالدرجة الأولى بمكاسب مادية وأرباح طائلة للنظام وللمهربين، بالإضافة لخطر تحول المعابر هذه لمعابر تنقل لخلايا نائمة تابعة للنظام ومعابر لتمرير الأسلحة والمعدات لهذه الخلايا، فيما أبلغت المصادر الموثوقة المرصد السوري أن هذه المعابر تعمل منذ أسابيع في المنطقة دون مراقبة أو محاسبة من قبل الجهات المسيطرة على منطقة شرق الفرات والمتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي “الآسايش”، كما أن المصادر الموثوقة أكدت للمرصد السوري مخاوفها من أن تكون هذه المعابر، تحولت لمنافذ لتمرير السلاح والمخدرات والمواد الممنوعة والمتفجرات، إلى مناطق شرق الفرات بغية إغراقها في الفوضى، بالإضافة لاستغلال المعابر هذه في عملية تسريب السلاح من قبل النظام والإيرانيين للخلايا التابعة لها في منطقة شرق الفرات، في الوقت الذي تعمد فيه هذه الخلايا وأخرى تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” لتنفيذ هجمات شبه يومية في المنطقة، ونشر المرصد السوري في ديسمبر من العام 2018، أنه وسط زحام الموت وتراكم المأساة يوماً بعد الآخر، لا يزال النفط يسكب كما يسكب الدم السوري، إلا أن الاختلاف في اللونين، ورغم تباينهما لم يكن أبناء هذا الوطن بالآكلين من خيراته، بل مشردين، مذلولين، هائمين على وجوههم. نازحون تضيق بهم بلادهم، ولاجئون ترفضهم ملاجئهم، وعاملون في أرضهم لا يترك لهم الحيتان سوى كسرات الخبز وفتات المال ليسدوا به رمق عيالهم. ومع سيطرة قوات النظام والروس بشركاتهم الأمنية والاقتصادية على نفط غرب الفرات والبادية السورية، وتأمينها خشية عودة التنظيم للسيطرة عليها، يشهد شرق الفرات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عمليات ضخ للنفط وبيعه والاتجار به، وبخصوص ذلك أجرى المرصد السوري عملية بحث في آلية العمل وطريقة التعامل في الجانب النفطي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان علم من عدد من المصادر الموثوقة، أن حقلي العمر والتنك النفطيين، يضخان بشكل يومي مجموع براميل يبلغ 20 ألف برميل، من عدد من الآبار التي يصل تعدادها لخمسة آبار مسمية بأسماء عوائل وأشخاص كانوا يتحكمون بالآبار هذه بعد فقدان النظام لسيطرته على المنطقة “بئر أبو لقمان، بئر أبو شوارب، بئر أبو نايلونة، بئر البشار، بئر أبو جمرة”، وأكدت المصادر أن عملية تعبئة البراميل أو الصهاريج تتم عبر ضخ النفط إلى صهاريج يتسع بعضها لكمية 100 برميل، وتسمى “الحوت”، فيما تتسع صهاريج أخرى لأكثر من 200 برميل وتسمى “الدودة”، في حين تبلغ قيمة البرميل الواحد نحو 7 آلاف ليرة سورية، كما أكدت المصادر الموثوقة أن عملية البيع تتم في قسم منها، إلى أصحاب الحراقات النفطية، التي تعمد لعملية تكرير النفط في مناطق شرق الفرات، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فيما يجري بيع القسم الآخر إلى مناطق سيطرة قوات النظام، ومصافي النظام، حيث تعمد الصهاريج التابعة لرجال أعمال سوري يعمل باسم القاطرجي، إلى نقل مئات آلاف البراميل يومياً إلى المصافي النفطية في مناطق سيطرة النظام، فيما تجري عمليات استثمار يقوم بها مدنيون وبخاصة وجهاء محافظة دير الزور وشرق الفرات، حيث تجري عملية الاستثمار لـ 24 ساعة، مقابل مبلغ محدد يصل لنحو 3 مليون ليرة سورية أو ما يزيد، بحسب غزارة البئر ونشاطه، كذلك فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان علم كذلك من مصادر موثوقة أن عملية الضخ في الآبار التابعة لحقلي التنك والنفط، والتي جرى ذكرها سلفاً، تتميز بذاتيتها، دون الحاجة لأدوات ومعدات استجرار، كما توجد في حقول أخرى آبار عددة مثل حقل الملح والحقل الأزرق الذي يحتوي على 14 بئر، بالإضافة لحقل البنزين المعروف بالجودة ونوعية النفط الممتازة، فيما رصد المرصد السوري إشعال شعلة في حقل التنك النفطي، وحقل الغاز التابع لحقل العمر، بينما جرى اعتماد نظام قياس وزن الصهريج على القبان، خشية الغش في عملية التعبئة أو تعداد البراميل، إذ تجري عملية وزن الصهريج فارغاً ومن ثم وزنه بعد التعبئة، للتأكد من دقة الكمية، كذلك أكدت المصادر ذاتها، أن قوات سوريا الديمقراطية تعمد لتشديد حراستها على الحقول والآبار النفطية، وفرض غرامة تصل لـ 2000 دولار أمريكي على سارقي النفط، وتتراوح الغرامة بحسب كمية النفط المسروقة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة