كي لاتغرق سفينته، “الجولاني” يلقي في البحر أول الناصحين

تحدث عن قمع  واجرام قيادة هيئة تحرير الشام ونسي نفسه ومصيره من بطشها، حيث أعلنت هيئة تحرير الشام في بيان لها فصل “أبو العبد أشداء” قائد كتلة حلب في صفوف هيئة تحرير الشام  والإداري العام لجيش عمر بن الخطاب ويعتبر من قادة الصف الأول في الهيئة كما تضمن القرار إحالته إلى القضاء العسكري، وذلك على خلفية المقطع المصور الذي بثه بعنوان

“كي لا تغرق السفينة” ، تحدث فيه عن خفايا الاتفاقات السرية والعلنية والسرقات الاقتصادية والإدارة الفاشلة للمنطقة، منتقداً سياسة الهيئة في عدة مجالات ومنها سوء الحالة الاقتصادية للمقاتلين والمدنيين على حد سواء من خلال أساليبها في سحب المقدرات التي تدر دخلاً على المناطق الخاضعة لسيطرة تحرير الشام في الشمال السوري، حيث تكلم الإداري العام في جيش “عمر بن الخطاب” التابع للهيئة في الشريط المصور الذي حصل المرصد السوري على نسخة منها، حول تشكيل الهيئة موضحاً أنها “تشكلت ليكون قرار الجهاد داخلي لا يتأثر بالتفهامات والاتفاقيات فيما تبين لنا أن حلب بيعت مقابل الباب” بقرار تركي روسي، وبعد ثلاث سنين تطورت الهيئة بالمعارك والقتال لكن ظلت نتيجة المعارك النهائية مرتبطة بـ التفاهمات والاتفاقيات الدولية أي أنها لم تحقق الغرض المطلوب منها، ففي معركة شرق السكة بيعت المنطقة في آستانة فلم تستطع الهيئة بعقليتها التقليدية إدارة المعركة رغم بسالة وشجاعة جنودها، أما عن الحملة الأخيرة ( كفرنبودة والجبين وما حولها ) جاء الدعم فصمدت المنطقة فترة من الزمن، ثم لما جاءت التفاهمات الآستانية سقطت الزكاة والأربعين والخان واللطامنة ومورك وصولاً إلى مابعد خان شيخون، حيث إن فصيل هيئة تحرير الشام أفضل من غيره،  وتابع القيادي كلامه:: “لم تعد هيئة تحرير الشام مشروع أمة ولا أصحاب منهج ولا جماعة ولا تيار بل استبد بها أشخاص حول الفصيل لحقل تجارب شخصية أقاموا حكومة ومجالس صورية ومن يخالفهم الرأي يتم تهميشه و تخوينه، كما أن الهيئة لم تحترم عقول المشايخ وعلمهم و قامت بتزوير انتخابات مجلس الشورى، متهماً قيادة الهيئة بسطحية نظرتها في إدارة شؤون المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتهميش ومعاداة أهل الكفاءة والخبرة، وحولت قيادة الهيئة الفصيل إلى مملكة خاصة لهم واقربائهم واصدقائهم يعينوهم في أهم الفصائل، مما أدى لانشقاقات بالجملة على شكل مجموعات وأفراد وكوادر، وأضاف أن معيار التعيين الذي تتخذه الهيئة هو معيار الولاء للقيادة، وعند حصول أي شكوى أو ظهور فساد أحد الأمراء تقوم الهيئة بعملية الكرسي الدوار وهي تغيير منصب الأمير أو نقله من قطاع لآخر أو من مفصل لأخر، والأمير صاحب الولاء التام للهيئة من الممكن أن يحصل على عشر مناصب.”

ويضيف أشداء “تستلم الهيئة ربع نقاط الرباط في المحرر فقط كما أن قيادة الهيئة لم تدعم غرفة وحرض المؤمنين بل خونها بعضهم، ولم تكتف بذلك حيث تم تكثيف العمل الأمني وإعادة أحياء كتابة التقارير حتى بالمجاهدين وخصوصا فيما يتعلق بآرائهم بقيادتهم، كما اتهم القيادي من هم ذوي مناصب أعلى منه في الفصيل الجهادي، أنهم كانوا على علم بنية هجوم النظام على محور قلعة المضيق و كفرنبودة قبل شهرين ولم يقوموا بالإجراءات والتجهيزات المناسبة”، وفي الشق المالي والاقتصادي قال “استلمت الهيئة أول تشكيلها مبلغ قدره 100 مليون دولار أمريكي، دون الإفصاح عن الجهة الداعمة بمثل هذا المبلغ، وتابع تعد الهيئة من أغنى الكيانات التي مرت على تاريخ الحركات الإسلامية منذ قرن، لكن التكلم في الحقوق والأموال خط أحمر، كلما طالبنا الهيئة القطاعات والمفاصل العسكرية بالأموال تقول أن الأموال تذهب في كذا وكذا ثم يتبين مع الأيام عدم المصداقية”.

ويضيف القيادي “إن دخل الهيئة الشهري يكفي كل مجاهدين المحرر ( سواء الهيئة أم غيرهم ) ويغطي أيضاً كل نفقات حكومة الإنقاذ من خلال عملية حسابية قالها لو دفعت الهيئة رواتب للمرابطين 650 ألف دولار شهرياً لكان ذلك نسبته 5% فقط من دخل الهيئة الشهري، مضيفاً أن مصادرات الزنكي إبان الاقتتال بين الطرفين، فاقت 10 مليون دولار ولم تعطى ديات القتلى المدنيين الذين قتلوا خطأً، منتقداً السياسة الاقتصادية لقيادة الهيئة قائلاً فالأصل عندهم أننا في مرحلة ضعف وتدرج في ما يتعلق بتطبيق الدين والسياسة والمناهج التعليمية، أصبح هّم الهيئة جمع المكوس وفرض الضرائب وجمع الزكاة ومصادرة أموال المنظمات واحتكار التجارات، أما ما يتعلق بالأموال فنحن ممكنون في الأرض ويجب جمع هذه الأموال فورا بالطرق الحلال وأحيانا بالطرق الحرام كما حدث مع مهربي الدخان بعد اكتشاف أمر بعض الامراء ، وأيضاً كشف القيادي حقيقة منع مرافق المريض إلى تركيا واستبداله بأشخاص يدفعون مبلغ 2500 دولار للدخول إلى تركيا، لم تكتفي الهيئة بذلك بل حاربت التجار والمزارعين في قوت يومهم و احتكرت الهيئة بيع المحروقات عن طريقها حصراً /شركة وتد/، و فرضت الهيئة زكاة القمح من المزارعين وألزمتهم بالبيع لها حصراً بثمن قليل ومنعتهم من تصديره ثم باعت القمح لشخص واحد والذي باعه للنظام واختتم لقد ظلمت الهيئة الجهاد والمجاهدين والأمة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة