على الرغم من المساعي الروسية المتواصلة في ملف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.. الأرقام الإعلامية التي تتحدث عن عودة اللاجئين إلى سورية من دول الجوار خلال العام 2019 مبالغ فيها بشكل كبير جداً

في الوقت الذي تسعى روسيا فيه للعمل على ملف إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة قوات النظام بشتى الوسائل وعبر عمليات ترغيب وإظهار الاستقرار ضمن مناطق نفوذ نظام بشار الأسد على الأراضي السورية، إلا أن عملية العودة للاجئين ليست بالقدر الذي يطمح الروس إليه، فكل الأحاديث عن عودة السوريين بأرقام كبيرة خلال العام الجاري 2019 سواء من دول الجوار كلبنان والأردن وتركيا أو من دول أوربية إلى “حضن الوطن” هي أرقام مبالغ بها بشكل كبير، إذ تقتصر عملية العودة على من ضاق به الحال في الخارج وانعدمت الحلول لديه ففضل العودة، بالإضافة للعودة الإجبارية كما جرى في لبنان وتركيا لكثير من السوريين، حيث كان المرصد السوري نشر في الثاني من شهر أيلول الجاري، أن عدد من العائلات السورية عالقة عند مركز القاع الحدودي على الحدود اللبنانية – السورية بسبب رفض الأمن اللبناني هناك من السماح لهم بالعبور تجاه الأراضي السورية لأسباب مختلفة، حيث أن العائلات العالقة هناك قررت العودة بشكل طوعي إلى سورية بسبب انعدام فرص العمل والسياسة اللبنانية الأخيرة تجاه السوريين، فيما جرى السماح لعدة عوائل من العبور بعد دفعهم مبالغ مالية، بينما لا يزال البعض الآخر يفترش العراء بسبب “الانتهاء من إجراءات المغادرة” وفقاً لما يدعونه الأمن اللبناني هناك، وكان المرصد السوري نشر قبل نحو شهرين، أنه تتواصل المأساة الإنسانية للاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية فبعد أن هجرتهم آلة الحرب السورية، دفعوا مبالغ طائلة في رحلة الوصول إلى لبنان المحفوفة بالمخاطر، لعلهم ينعمون بأمان لطالما فقدوه على مدار سنوات الحرب السورية، فراحوا يعملون بشتى المجالات ليكسبوا لقمة العيش هناك، إلا أن السلطات اللبنانية تواصل تضييق الخناق على اللاجئين في انتهاك صريح وفاضح لحقوق الإنسان منذ أكثر من شهر، وذلك بذريعة “الدخول بطريقة غير شريعة”، حيث تتواصل عمليات “تشميع” المحال التجارية السورية وملاحقة العمال السوريين الذين يعملون ضمن مصانع ومعامل وضمن مهن مختلفة، ولم يقتصر الأمر على التضييق هذا، فالجريمة الإنسانية الكبرى تتمثل بعمليات الترحيل المستمرة للسوريين من الأراضي اللبنانية بطرق شنيعة وبهمجية نحو الحدود اللبنانية – السورية لتتسلمهم هناك قوات النظام، حيث أن معظم الذين يجري ترحيلهم إما معارضين لنظام بشار الأسد، أو منشقين عنه، الأمر الذي ينذر بمجازر بشرية تهدد حياة هؤلاء عند تسليمهم لقوات النظام لتكون بذلك السلطات اللبنانية شريكة رئيسية بأي خطر يهدد حياتهم، التي لم تتوقف عن ترحيل السوريين قسراً على الرغم من الندءات وحملات التضامن من قبل مواطنين لبنانين، ووسط صمت دولي معتاد بحق المأساة السورية، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وشرائط مصورة، تظهر الأمن العام اللبناني ويقوم بالتنكيل بالسوريين والتعرض لهم بالقذف والشتم والضرب المبرح.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 16 من شهر حزيران الفائات، أن السلطات اللبنانية تواصل ترحيل لاجئين سوريين ممن دخلوا إلى لبنان بطرق غير شريعة بعد دفعهم آلاف الدولارات إلى مهربين، حيث جرى ترحيل أكثر من 10 مواطنين خلال الساعات الـ 72 الأخيرة نحو الحدود السورية وجرى تسليمهم إلى قوات النظام المتواجدة هناك، وأبلغت مصادر المرصد السوري أن غالبية الذين جرى ترحيلهم هم من المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام، كما أن بينهم منشقين عنهم، وسط مخاوف على حياتهم، في ظل الصمت الدولي تجاه الكارثة الإنسانية الجديدة التي تلحق بالمواطن السوري، وكان المرصد السوري نشر في الـ 13 من شهر حزيران الجاري، أن أن ناشطين وحقوقيين وأكاديمين ومواطنين لبنانيين وعرب نفذوا وقفة احتجاجية يوم أمس الأربعاء في حديقة (سمير قصير) في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان “ضد خطاب الكراهية” تجاه اللاجئين السوريين في لبنان حيث رفعوا لافتات صفراء خلال الوقفة كتب عليها “لا للعنصرية، العنصرية إرهاب، ضد خطاب الكراهية” يأتي ذلك بعد القرارات التي صدرت من قبل الأمن اللبناني العام والتي تقضي بترحيل اللاجئين السوريين ممن دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، حيث جاء في القرار “”يرحل ويسلم إلى السلطات السورية ويتم إصدار بلاغ منع دخول بحقه”، لمدة تصل إلى 10 سنوات. ونشر المرصد السوري أمس الـ 12 من شهر حزيران / يونيو أن الأمن العام اللبناني أصدر قرارت جديدة بما يخص دخول اللاجئين السوريين إلى الأراضي اللبنانية، بطريقة غير شريعة، حيث جاء في القرار “”يرحل ويسلم إلى السلطات السوري ويتم إصدار بلاغ منع دخول بحقه”، لمدة تصل إلى 10 سنوات، فيما أصدرت مفوضية الأمم المتحدة بياناً تحت عنوان “معلومات للسوريين في لبنان” وجاء فيه أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين علمت أن السلطات اللبنانية قررت مؤخراً ترحيل كل سوري دخل خلسة بعد 24 نيسان 2019 إلى لبنان وتسليمه إلى دائرة الهجرة السورية المعنية.

إلا أن مصادر موثوقة أكدت للمرصد السوري أن بيان المفوضية السامية ما هو إلا تطمينات وهمية للسورين حيث جرى ترحيل عدد كبير من اللاجئين الذين دخلوا بطريقة غير شريعة من قبل الأمن العام اللبناني، وسط مخاوف على حياتهم نظراً لوجود عدد كبير من المنشقين عن النظام من جنود وضباط وعاملين في قطاعات أخرى، فضلاً عن معارضين لنظام الأسد، حيث تتربص مخابرات النظام لهم للزج بهم في معتقلاتها وتصفيتهم، بعد أن أجبروا على الخروج من مناطقهم في سورية ليخاطروا بأرواحهم لعبور الحدود بعد دفعهم آلاف الدولارات لشبكات المهربين على أمل أن ينعموا بحياة كريمة بعيداً عن الحرب الدائرة في سورية، فيما تأتي القرارات اللبنانية هذه مع موجة معاكسة تشهدها مصر بما يخص اللاجئين السوريين، حيث تضج مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ “السوريين منورين مصر” تعبيرهم عن ترحيبهم بوجود السوريين ضمن أراضيهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة