فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار لوقف النار في إدلب
استخدمت روسيا والصين، اليوم الخميس، حقّ النقض لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن تقدّمت به الكويت وبلجيكا وألمانيا ووافقت عليه 12 دولة لفرض “وقف فوري لإطلاق النار” في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.
وهو الفيتو الـ13 الذي تلجأ إليه روسيا لمنع صدور قرار بشأن سوريا منذ اندلعت الحرب في هذا البلد في 2011. وهذه هي المرة السابعة التي تستخدم فيها الصين الفيتو فيما يتعلق بالصراع السوري.
وفي حين صوتت 12 دولة لمصلحة القرار، امتنعت غينيا الاستوائية عن التصويت.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض على القرار لأنه لا يستثني من وقف إطلاق النار الهجمات على الجماعات المتطرفة المدرجة على قائمة الأمم المتحدة السوداء.
مشروع قرار “إنساني بحت”
وكانت بلجيكا والكويت وألمانيا قد طالبت بشكل رسمي، الخميس، من روسيا عدم استخدام حقّ النقض ضد مشروع القرار “الذي وصفته بـ”الإنساني البحت”.
وأعلن سفراء تلك الدول الثلاث مع بدء اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا “كمسؤولين عن الملف الإنساني في سوريا في مجلس الأمن، ندعو جميع الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح قرارنا”.
وأضاف السفراء أنه منذ بدء عملية النظام السوري، بدعم من روسيا، قبل أربعة أشهر في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا) “لاحظنا العواقب الإنسانية” المتمثلة بنزوح نصف مليون مدني وبأضرار في المنشآت الطبية والمدنية.
وشددوا على أن “الأمم المتحدة حذرت أكثر من مرة من أن إدلب قد تشهد أسوأ أزمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين. ولا يمكن للمجلس أن يسمح، بل يجب ألا يسمح بحصول ذلك”.
وخلال المفاوضات، كانت روسيا قد طالبت بأن يتضمن النص استثناء بشأن “عمليات مكافحة الإرهاب”، لكنها لم تنجح بتحقيق مطلبها.
مشروع قرار مضاد
وقامت موسكو والصين من جهتهما بإعداد مشروع قرار مضاد ينص على أن “وقف الأعمال القتالية لا ينطبق على العمليات العسكرية ضد أفراد أو جماعات أو كيانات مرتبطة بمجموعات إرهابية”، لكن مشروع القرار هذا فشل بالحصول على الأغلبية في مجلس الأمن.
وصوتت روسيا والصين فقط لصالح مشروع قرارهما. وصوت تسعة أعضاء ضد المشروع، بينما امتنعت جنوب إفريقيا وإندونيسيا وغينيا الاستوائية عن التصويت.
ويحتاج إقرار أي مشروع إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة حق النقض.
الحاجة لـ68.4 مليون دولار
وفي جلسة اليوم، قالت مسؤولة بارزة بالأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في إدلب “مروع”، حيث فر ما يصل إلى 400 ألف شخص من منازلهم في شمال غرب البلاد خلال الأشهر الأخيرة القليلة، كما يعيش نحو 600 ألف في الخيام أو المخيمات أو في العراء.
وقالت أورسولا مولر، نائب مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، إنه في أعقاب شهور من القتال الكثيف و”وقف هش لإطلاق النار”، يظل مستقبل محافظة إدلب غير واضح مع اقتراب الشتاء.
وأضافت أن المنظمات الإنسانية تقدر أن هناك حاجة إلى 68.4 مليون دولار إضافية للإعداد لمتطلبات الشتاء والمأوى ومواد غير غذائية.
واعتبرت أن “مواصلة القتال شمال غرب سوريا سيشرد مزيدا من المدنيين”، مضيفةً أن “المزيد من التشريد للسوريين يعني المزيد من الضغط على المنظمات الإنسانية”.
وحذّرت من أن “مخلفات الحرب تشكل خطرا داهما على المدنيين في سوريا”.
من جهتها، طالبت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بنشر نتائج تحقيق تجريه لجنة أممية حول غارات في إدلب استهدفت مستشفيات وتجمعات مدنية أخرى.
واعتبرت المندوبة الأميركية أن “وقف إطلاق النار (المزعوم) في إدلب يستغله النظام السوري لإعادة ترتيب صفوفه”.
من جانبه، اعتبر المندوب الفرنسي في الجلسة أن “جرائم النظام السوري في إدلب يجب ألا تمر دون عقاب”. كما أكد دعم باريس لجهود المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون “لحسم ملف اللجنة الدستورية وفق أسس حيادية”.