المعلم: تشكيل اللجنة الدستورية لا يعني وقف العمليات العسكرية

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلّم أنّ عمل اللجنة الدستورية المكلّفة إعداد دستور جديد للبلاد لا يعني وقف العمليات العسكرية.
وقال المعلّم إنّ “الحرب ما تزال قائمة في سوريا، وسنستمر حتى تحرير كل أراضينا، وهذا لا يتعارض مع العمل على الدستور”.
وأضاف “لا نقبل أفكاراً خارجية ولا نقبل جدولاً زمنياً لعمل اللجنة ولن نسمح بالتدخّل في صياغة دستورنا”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن تشكيل لجنة دستورية تضمّ ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في سوريا بهدف مراجعة الدستور والتوصّل لحلّ سياسي ينهي النزاع العسكري المستمرّ منذ أكثر من ثمانية أعوام.
ولفت المعلّم إلى أنّ اللجنة ستبدأ أعمالها في نهاية الشهر المقبل في جنيف، وقال “من المقرر أن تبدأ أعمالها كما قيل لي في 30 تشرين الأول في جنيف، وطبعاً هذا موعد مبدئي”.
وأضاف أنّ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون “سيعود إلى دمشق بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة” للأمم المتحدة في نيويورك “لكي نتفق على كل التفاصيل”
وبعد أكثر من ثماني سنوات من حرب مدمرة أودت بحياة أكثر من 370 ألف شخص، من المنتظر أن تبدأ هذه اللجنة عملها في الأسابيع المقبلة، وسط تباين كبير في وجهات نظر طرفي النزاع إزاء صلاحياتها والمنتظر منها.
وفي صعيد متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام استهدفت بالقذائف الصاروخية،أمس، أماكن في كل من معرة حرمة والشيخ مصطفى والتح بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، وقرية جزرايا بريف حلب الجنوبي.
كما شهد محور تل جعفر شمال شرقي خان شيخون قصفاً متبادلاً بين الفصائل المسلحة وقوات النظام دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
كذلك رصد المرصد تحليقا متواصلا لطائرات الاستطلاع في سماء القطاع الجنوبي من ريف إدلب.
وفي منتصف سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا “تركيا وروسيا وإيران”، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها

المصدر: الوطن