اللجنة الدستورية متاهة أم جسر للسوريين

رابعا، هل بات ثمة قرار دولي، ولاسيما أميركي، بشأن إيجاد حل للصراع السوري، يتأسس على وقف الصراع المسلح، والتحول نحو التحول السياسي بالطرق السلمية، ويضمن تمرير مخرجات اللجنة الدستورية، وجعلها معبرا أو جسرا نحو الاستقرار والتغيير السياسيين في سوريا؟

خامسا، ماذا بشأن واقع المعارضة السورية، في هذه المرحلة، وهي ليست في أحسن أحوالها، بل إنها باتت منهكة ومستنزفة، خصوصا نتيجة ضعف مكانة الائتلاف الوطني، وعدم قدرته على التحول إلى كيان سياسي جمعي للسوريين، ونتيجة انحسار مكانة فصائل المعارضة المسلحة، وانحسار رقعة المناطق التي كانت تسيطر عليها، نتيجة التدخل العسكري الروسي، ونتيجة اتفاقات “خفض التصعيد”، التي فرضها تحالف أستانة الثلاثي (روسيا وتركيا وإيران)؟ فهل هذا الواقع يمكن أن يمكّن المعارضة من فرض حقوق الشعب السوري، أو الذود عن حقه في التطلع نحن التغيير، ونيل حقوقه المنشودة؟

سادسا، في الواقع ومن خلال كل ما تقدم، يتبيّن أن المعارضة السورية، نتيجة خلافاتها وتخبط خطاباتها، ونتيجة ضعفها وارتهانها الخارجي، باتت تفتقد لأوراق القوة اللازمة لفرض وجهة نظرها، لاسيما وأن الحديث يتعلق بتركيبة ثلاثية، يبدو النظام فيها أكثر قوة ووحدة، وربما أكثر اختراقا للفريقين الآخرين أو تأثيرا فيهما، أيضا؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن خلافات المعارضة، وانزياح معظمها نحو خطابات الفصائل الدينية والمتطرفة، تجعلها غير قادرة على طرح وجهة نظر ناضجة وواضحة بشأن فرض قيم الحرية والكرامة والمواطنة في مواد الدستور المقترح، والتي تكون كفيلة بترسيخ انتقال الدولة السورية من نظام سياسي استبدادي إلى نظام سياسي ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، في دولة مؤسسات وقانون ومواطنين متساوين. دولة تقوم على الفصل بين السلطات وعلى تداول السلطة، بواسطة انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة.

بديهي أن تلك الأسئلة والملاحظات تشي بالخشية من إمكان أخذ الصراع السوري إلى ملهاة جديدة، بعد ملهاة التفاوض، وبعد التلاعب بالقرارات الدولية، من قبل الأطراف الخارجية المعنية بالصراع السوري، لأسباب متعددة ومختلفة، يفاقمها تراجع دور السوريين إزاء دور الفاعلين الخارجيين (الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران وإسرائيل)، ويفاقمها أن الولايات المتحدة لا يبدو أنها معنية بالحسم بشأن وقف الصراع الدائر في هذا البلد الذي شبع قتلا وتهجيرا وتدميرا.