بحثًا عن تمويل لإدارة مناطقهما…”تحرير الشام” و”حكومة الإنقاذ” تنقذان نفسيهما بضرائب وإتاوات مختلفة مقابل خدماتهما المحدودة

تفرض هيئة تحرير الشام الأمن في مناطق سيطرتها بقبضة من حديد، بينما تعمل “حكومة الإنقاذ” على تنظيم الشؤون المدنية وتنظيم إدارة المنطقة في نواحي الحياة كافةً، حيث تصدر قرارات تواكب التطورات على الصعيد الاقتصادي والأمني.
وتعد حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام من الكيانات غير المحببة للمنظمات الإنسانية والدول الداعمة، ما جعل مهمة الحكومة المدنية في تأمين الدعم اللازم لتنفيذ المشاريع التنموية من مصادر وطرق مختلفة، تعتمد بشكل أساسي على فوضى السوق في مناطقها وقوة نفوذها العسكري والأمني.
وتبحث هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ في بقعتها الصغيرة على السيطرة التجارية في خضم الفوضى وغياب سلطة رقابية ومالية حيادية، فهي تسيطر على معبر باب الهوى الذي يعد من أهم المعابر مع تركيا، حيث يتم من خلاله إدخال جميع المواد التي تملئ أسواق مناطق شمال غرب سوريا، ومن بينها المحروقات والطحين ومختلف السلع الغذائية والتجارية المستوردة.
كما تهيمن الهيئة على قطاع المحروقات بصنفيها المستورد والمحلي عبر شركة “وتد” التي تعمل لصالحها، فهي تبيع برميل المحروقات بالاسواق بزيادة 10 آلاف ليرة سورية عن سعر التكلفة بعد خصم ضرائب عدة حواجز للفصائل الموالية لتركيا، والتي تحصل على نحو 5 آلاف ليرة سورية على البرميل الواحد، بينما تحصل “وتد” على ضعف ما تحصل عليه حواجز تلك الفصائل مجتمعة، كما تحتكر تجارات يقوم بها أمراء الهيئة بشكل منفرد بشكل يخرج على قانونها الشرعي، كتجارة “الدخان”، وذلك بالتعاون مع واجهات مدنية.
كما تستمد الهيئة دخلاً لا يستهان به من خلال سيطرتها على أملاك طوائف “الأقليات” الدينية التي هجرت إدلب. ويقدر عدد تلك الأملاك بعشرات المنازل ومحلات تجارية في إدلب وجسر الشغور وقرى كاملة تعود للطائفة المسيحية والعلوية في ريف جسر الشغور، بالإضافة إلى مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة متضمنة الزيتون والحمضيات، حيث تعمل على تأجيرها سنوياً، كما تسيطر على منازل تعود لطائفة الموحدين الدروز، إضافة إلى أملاك الوقف الاسلامي. وتعتبر “تحرير الشام” مسؤولة عن المؤسسات الخدمية التي تقدم شكلا من الخدمات بالتعاون مع المنظمات المتواجدة في إدلب، بينما يقتصر دورها على التنظيم والإدارة، كما تفرض الضرائب على الصيدليات والمحال التجارية والأسلحة والمطاعم والسيارات والدراجات النارية والمعامل ومراكز الخردة وكراجات وسيارات النقل وغيرها، كل ذلك مقابل خدماتها المحدودة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة